٥٦
فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض
سَجْدَتَيْهِ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادِ بَطَلَتْ ، وَإِلا كُرِهَ ، ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ أَيْسَرَ، ثُمَّ ظَهْرٍ. وَأَوْمَاً عَاجِزٌ إِلا عَنِ الْقِيَامِ، وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَا لِلسُّجُودِ مِنْهُ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيُجْزِيءُ إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ تَأْوِيلانِ، وَهَلْ يُومِيءُ بَيْدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الأَرْضِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ : كَحَسْرِ عِمَامَتِهِ بِسُجُودِ؟ تَأْوِيلانِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ ، وَإِنْ سَجَدَ لاَ يَنْهَضُ، أَتَمَّ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ وَإِنْ خَفْ مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلأَعْلَى، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِماً جَلَسَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ إِلا عَلَى نِيَّةٍ ، أَوْ مَعَ إِيمَاءِ بِطَرْفٍ، فَقَالَ وَغَيْرُهُ لاَ نَصَّ، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ
(وهل يجب فيه) أي الإيماء للركوع والسجود أو لأحدهما (الوسع ) أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن نقص عنها عمداً أو جهلاً بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان بالنية أو لا يجب فيه الوسع ويجزىء ما يعد إيماء وإن قدر على أزيد منه فينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي والمازري من قولها : ويومي للسجود أخفض من الركوع اهـ . (و) هل ( يجزىء) من فرضه الإيماء كمن بجهته قروح لا يستطيع السجود عليها السجود على أنفه (إن سجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه ليس له حد ينتهي إليه قاله ابن يونس، أو لا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله؟ في كل من المسألتين (تأويلان) ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا تأويلان على المدونة، فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت .
والقول الثاني أخذه من قولها يومىء القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة الأولى تردد 3 (وهل) العاجز عن السجود الذي يوميء له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضاً أو من جلوس لقدرته عليه وعجزه عن وضع يديه على الأرض (يومىء) وجوباً (بيديه) إلى الأرض مع إيمائه برأسه وظهره إليها. (أو) إن أومأ له من جلوس وقدر على وضع يديه على الأرض (يضعهما) أي اليدين على الأرض بالفعل والواو أظهر من أو فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومىء بهما إليها إن أومأ له من قيام أو جلوس عجز معه عن وضع يديه عليها ولا يضعهما عليها إن أوماً له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها . (وهو) أي التأويل المذكور بحالتيه المختار للخمي من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون ما حذفه بحالتيه . (كحسر) أي رفع (عمامته) عن جبهته حال إيمائه بها إلى الأرض ( بسجود) فإن تركه بطلت صلاته إلا أن يكون الذي على جبهته شيئاً خفيفاً من عمامته. وقوله : (تأويلان) راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين في المصلي جالساً هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه ويومىء بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئاً وهو قول أبي عمران؟ وليس هنا خلاف في فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني. وإن قدر ) مريد الصلاة على الكل أي جميع أركان الركعة (و) لكن إن سجد) على الأرض (لا ينهض) أي لا يقدر على النهوض للقيام (أتم ركعة) بجميع أركانها من ركوع وسجود إلى آخر الأركان . ثم جلس أي استمر جالساً في بقية صلاته وإليه مال اللخمي والتونسي وابن يونس وقيل يصلي جملة صلاته قائماً إيماء إلا الأخيرة فإنه يركع ويسجد فيها .
(وإن خف) في الصلاة شخص (معذور) بعذر مسبوع للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع إلى آخر المراتب . (انتقل للأعلى) كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام وهكذا في مراتب الصلاة، وينتقل وجوباً في الانتفال الواجب وندباً في المندوب، فإن ترك الانتفال الواجب بطلت الصلاة لا المندوب وأشعر قوله انتفل بأن الخفة حصلت وهو في الصلاة فإن خف بعدها لا يعيدها. وإن عجز عن قراءة فاتحة قائماً جلس لقراءتها عقب إحرامه قائماً ثم يقوم لهوي الركوع . (وإن لم يقدر ) المكلف على شيء من أركان الصلاة لا بهيئتها الأصلية ولا بالإيماء بشيء من بدنه (إلا) على نية) أي إجراء أركانها من الإحرام إلى آخر الأركان على قلبه، وليس المراد بالنية مجرد القصد فقال ابن بشير : لا نص على هذه الصورة في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحالة . (أو) لم يقدر إلا على نية (مع) قدرته على إيماء بطرف) بسكون الراء أي عين. (فقال) المازري في شرح التلقين : مقتضى المذهب فيما ظهر لي أنه يومىء بطرفه وحاجبه ويكون مصلياً به مع النية، واعترض عليه بأنه قصور منه فإن ابن بشير ذكرها ونصه: وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه، فلا خلاف أنه يصلي ويوميء بما قدر على حركته .
(و) قال :(غيره) : أي غير المازري والقائل ابن بشير فيمن لم يقدر إلا على نية ونصه عقب ما تقدم عنه، فإن عجز
الجزء 1 — ص ٥٦