جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٥

فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض ٥٥ فصل يَجِبُ بِفَرْضِ قِيَامَ، إِلا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا، أَوْ قَبْلُ ضَرَراً كَالتَّيْمُمِ : كَخُرُوجِ رِيحٍ، ثُمَّ اسْتِنَادٌ لا لِجُنُبِ وَحَائِضِ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتِ ثُمَّ جُلُوسٌ كَذلِكَ ، وَتَرَبِّعَ كَالْمُتَنَفْلِ، وَغَيْرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ وضع مصحف فيه) أي المحراب ليصلي (له ) أي المصحف (و) كره (عبث) من المصلي ( بلحيته أو غيرها كخاتم بيده إلا أن يحوله لعدد ركعات لخوف سهوه عنها لأنه لإصلاحها فجائز . كبناء مسجد غير مربع لعدم تساوي الصفوف فيه ، وكذا مربع قبلته في أحد أركانه لذلك. وفي كره الصلاة به أي في المسجد غير المربع لذلك وعدمه (قولان) لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما .. فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض يجب بفرض) أي في صلاة مفروضة (قيام) استقلال للإحرام والفاتحة وهوي الركوع والسجود في كل حال إلا لمشقة فادحة كذا قيدها ابن فرحون، لكن محله إذا كان مريضاً فيسقط عنه القيام حينئذ ، وأما الصحيح فلا يسقط عنه القيام بالمشقة كما قاله ابن عبد السلام وهو الراجح. قال ابن ناجي : لقد أحسن أشهب حين سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائماً لقدر بمشقة وتعب فأجاب بأن له الفطر والجلوس في الصلاة ودين الله يسر . (أو) إلا لخوفه) أي المكلف (به) أي بسبب القيام (فيها) أي الصلاة (أو) خوفه (قبل) بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي قبل إحرام الصلاة ومفعول خوف قوله : (ضرراً) أي حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء خوفاً (كـ المخوف المسوغ لـ(لمتيمم) في كونه جزماً أو ظناً لا شكاً أو ،وهماً وكونه مستنداً لتجربة في نفسه أو إخبار عارف بالطب . (كـ ) خوف (خروج ريح) أو غيره من الحدث إن صلى قائماً لا جالساً فيصلي من جلوس محافظة على شرطها المستمر الذي لا بدل له لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً أولى من المحافظة على ركنها الواجب في بعضها، وبهذا يرد على سند القائل لم لا يصلي قائماً ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس الذي لا يقدر على رفعه فلا يترك الركن لأجله كعريان يصلي قائماً بادي العورة لعجزه عن الستر .اهـ. ويرد عليه أيضاً بأنه كسلس يقدر على رفعه ورفعه هنا بالجلوس. (ثم استناد هذه ثانية المراتب وهي القيام مستنداً عند العجز عن القيام مستقلاً محافظة على صورة القيام مستقلاً ما أمكن لأنه الأصل، ويستند لكل شيء يجوز الاستناد إليه. (لا) لجنب) ذكر أو أنثى محرم . (وحائض) محرم فيكره الاستناد لهما لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما وإلا فلا يكره . (و) إن استند ( لـ ( أحد (هما) أي الجنب والحائض مع وجود غيرهما (أعاد) الصلاة (بوقت ) للأصفرار. (ثم ) إن عجز عن القيام مستنداً وجب جلوس) كذلك) أي كالقيام في تقديم الاستقلال على الاستناد لغير جنب وحائض ولهما أعاد بوقت وظاهر كلام المؤلف من وجوب الترتيب بين القيام مستنداً، والجلوس مستقلاً هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق وابن رشد في سماع أشهب أنه مستحب . واختار ابن ناجي خلاف ما لابن رشد أي وجوب الترتيب بينهما الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب والمصنف وقال : إنه ظاهر المدونة عندي . (وتربع) ندباً المصلي جالساً في محل قيامه المعجوز عنه . (كالمتنفل) من جلوس ليميز بين الجلوس البدل عن القيام والجلوس الأصلي . (وغير جلسته) بكسر الجيم أي هيئة جلوسه ندباً حال سجوده بين سجدتيه وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا . (ولو سقط قادر) على القيام أو الجلوس مستقلاً فخالف الواجب عليه وصلى مستنداً استناداً تاماً فسقط بالفعل أو قدر سقوطه . لزوال عماد استند له (بطلت صلاته إن كان استناده عمداً أو جهلاً في تكبيرة الإحرام أو في قراءة الفاتحة أو في هوي الركوع بفرض لا ساهياً فتبطل الركعة التي استند فيها فقط . ( وإلا ) أي وإن كان لا يسقط بزوال العماد لخفة استناده إليه . (كره) استناده کاستناده استناداً تاماً حال قراءة السورة فقط وكاستناد المأموم حال الفاتحة . (ثم) إن عجز عن الجلوس بحالتيه (ندب) اضطجاع (على) جنب (أيمن ثم ) على جنب (أيسر) ثم ) وجب على (ظهر) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت لعدم استقباله إن قدر على التحول أو وجد من يحوله، فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وإلا بطلت الصلاة إن كان يقدر على التحول أو وجد من يحوله فإن قدمها على ظهره مع قدرته عليه بطلت . وأومأ) أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد وللسلام شخص (عاجز ) عن كل شيء من أفعال الصلاة إلا عن القيام) فهو قادر عليه فيقوم ويومىء للأركان منه أي من القيام . (و) إن قدر عليه (مع الجلوس) وعجز عن الركوع والسجود أوماً للركوع من قيام و أومأ للسجود منه) أي الجلوس فيجلس ويومىء للسجدتين من الجلوس.
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.