فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة
ov
الْوُجُوبُ، وَجَازَ قِدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسِ ، لاَ اسْتِلْقَاءِ، فَيُعِيدُ أَبَداً، وَصُحْحَ عُذْرُهُ أَيْضاً، وَلِمَرِيضِ سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ ، لِيُصَلِّي عَلَيْهِ : كَالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَلِمُتَنَفْلٍ جُلُوسِ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْإِثْمَامِ، لا أَضْطِجَاعٌ، وَإِنْ أَوَّلاً .
فصل وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقاً، وَمَعَ ذِكْرِ : تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً، وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَبَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا ، وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ ؟ خِلافٌ. فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَفِي
عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا في هذه الصورة لا نص فيها إلى آخر ما تقدم عنه: (لا نص) أي في المذهب على وجوبها بالنية وحدها في الصورة الأولى، وبها مع الإيمان بالطرف في الصورة الثانية. ومقتضى المذهب الوجوب) للصلاة بالنية وحدها في الأولى، وبها مع إيماء بالطرف في الثانية، واعترض بأنه يفيد أن المازري وغيره تكلما على المسألتين وقالا فيهما لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب وليس كذلك، إذ ابن بشير تكلم على الأولى وقال فيها لا نص ولم يقل فيها مقتضى المذهب الوجوب، والمازري تكلم على الثانية وقال : مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص . وأجيب بأن قوله : فقال راجع للثانية. وقوله وغيره راجع للأولى وأن كلاً منهما قال في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال في الأولى : لا نص صراحة. وقال : مقتضى المذهب الوجوب ضمناً لأن قوله : وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط يفيد أن مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمناً، والمازري قال في مسألته : : مقتضى المذهب الوجوب صراحة وهو يقتضي أنه لا نص فيها فيكون مقولاً له ضمناً، فقد قال الأمرين وإن كان بعضهما ضمناً والبعض الآخر صريحاً .
صح
أن كلاً منهما
وجاز قدح عين لإخراج الماء المتكون عليها المانع لها من الإبصار بلا وجع فيها فإن كان لوجع فيها جاز وإن أدى لاستلقاء (أدى) أي قدح العين ( الجلوس) في صلاة الفرض ولو بإيماء ( لا استلقاء) في الصلاة ويجب عليه القيام وإن ذهبت عيناه فيعيد أبداً إن صلى مستلقياً فيها عند ابن القاسم وعذره أشهب قال ابن الحاجب : وهو الصحيح، وأشار إليه المصنف بقوله : (وصحح عذره) أي من قدح عينه للبصر قدحاً أدى لصلاته مستلقياً وهي رواية ابن وهب ومقتضى الشريعة الغراء (أيضاً) أي كما صحح عدم عذره بأن نجح الدواء غير محقق (و) جاز (لـ) شخص مريض ستر) موضع (نجس) بـ) ساتر (طاهر) ليصلي ) المريض على الساتر الطاهر ( كالصحيح) فيجوز له ستر النجس بظاهر ليصلي عليه على عند ابن يونس من الخلاف . قال الأجهوري ما ذكره المصنف هنا من قوله ولمريض الخ مستفاد من قوله : لا طرف حصيره بناء على أن المراد به وجهه الذي يلي الأرض المقابل للوجه الذي عليه المصلي. (و) جاز (لـ) شخص (متنفل جلوس مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل ولو في أثنائها بأن أوقع بعضها من قيام واستلزم هذا جواز الاستناد به بالأولى، والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه، وإن أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة، ومحل جواز الجلوس به إن لم يدخل على الإتمام أي الإتيان به من قيام (لا) يجوز (اضطجاع) مع قدرته على أعلى منه وإن مستنداً إن اضطجع في أثنائه بل (وإن اضطجع (أولاً) أي ابتداء من حين إحرامه ، قال ابن الحاجب : ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعاً على الأصح .
الأرجح)
فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة
(وجب) فوراً على الأرجح وعليه يحرم التأخير إلا أوقات الضرورات كالتكسب لقوت ضروري له ولعياله ويترك النفل إلا السنن وركعتي الفجر . وقال القوري: إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل، وإن كان للبطالة فتنفله أولى . زروق : لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع الهوى وفاعل وجب (قضاء) صلاة (فائتة) أي فات وقتها والذمة معمورة بها (مطلقاً) عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل وكراهته فيقضي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وخطبة الجمعة وبكونه في حضر أو سفر أو في صحة أو مرض ، وبكونه محققاً أو مظنوناً (و) وجب (مع ذكر) أي تذكر لأولي . الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما ،اتفاقاً، وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة، والذي يجب مع ذكر (ترتيب) صلاتين (حاضرتين) مشتركتين في الوقت وهما الظهران و العشاء ان ترتيباً (شرطاً) في صحة ثانيتهما فيلزم من عدمه عدمها أي يلزم من عدم الترتيب عدم الصحة ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت، فإن ضاق عنهما بحيث لا يسع إلا أخيرتهما اختصت به ودخلتا في قسم ترتيب الحاضرة مع يسر الفوائت وهو واجب غير شرط، فإن لم
الجزء 1 — ص ٥٧