جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٤٩

باب في بيان أحكام الوكالة ۱۳۷ كَذَلِكَ، وَحَلَفَ الْبَائِعُ ، وَفِي الْمُبْدَ : تَأْوِيلانِ، وَأَنْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكَّلِهِ ؛ إِنْ عَلِمَ، وَإِلا فَتَأْوِيلانِ، وَفِي عَزْلِهِ بِعَزْلِهِ. وَلَمْ يَعْلَمُ : خِلافٌ. وَهَلْ لا تَلْزَمُ، أَوْ إِنْ وَقَعَتْ بِأَجْرَةٍ أَوْ جُعْلِ، فَكَهُمَا، وَإِلا لَمْ تَلْزَمْ؟ تَرَدُّدٌ . وترك لك الجارية الثانية التي قدم بها في كل حال إلا أن تفوت الجارية الأولى (بكولد ) منك أو تدبير) أو عتق ناجز أو كتابة فلا يأخذها في كل حال إلا لبينة تشهد للوكيل على أن الأولى وديعة فيأخذها مع قيمة ولدها إن كان. ولزمتك الأخرى التي قدم المأمور بها . (وإن أمرته بشراء جارية لك (بمائة ) فاشترى جارية وأرسلها إليك ثم قدم (فقال : أخذتها) أي اشتريت الجارية التي أرسلتها إليك بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها أي قبول الجارية التي أرسلها لك (بما) أي المائة. والخمسين التي (قال) الوكيل أنه أخذها بها أو ردها للوكيل ولا شيء عليك إن كنت وطئتها (وإلا) أي وإن فاتت بشيء مما تقدم (لم يلزمك إلا (المائة التي أمرته بالشراء بها. ولو أقل بينة بشرائها بمائة وخمسين لتفريطه بعدم إعلامك حين إرسالها فكأنه تبرع لك بالخمسين التي زادها (وإن) دفعت دراهم لرجل ووكلته على إسلامها في طعام مثلاً لك فأسلمها فيه وغاب المسلم إليه ثم ردت دراهمك أي ردها المسلم إليه (لزيف) أي عيب اطلع عليه المسلم إليه فيها . فإن عرفها) أي الدراهم (مأمورك لزمتك) صدقته أم لا . (وهل) تلزمك إن لم تقبض المسلم فيه بل (وإن) كنت (قبضت) المسلم فيه من المسلم إليه؟ وهذا ما أول به ابن يونس المدونة . أو إنما تلزمك إن لم تقبض المسلم فيه؟ فإن كنت قبضته فلا تلزمك ولا يقبل قول مأمورك عليك وعليه تأولها بعض الشيوخ فيه (تأويلان) فيها لابن القاسم إن أمرت رجلاً يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع بدراهم زائفة ليبدلها وزعم أنها التي قبضها من مأمورك، فإن عرفها المأمور لزمت الأمر أنكرها أم لا لأنه أمينه . قال ابن يونس : قيل : إن معنى ذلك إن لم يقبض المسلم. وأما لو قبضه فلا يقبل عليه قول الوكيل وذلك عندي سواء قبض الأمر السلم أو لم يقبضه لأنه أمينه وإلا) أي وإن لم يعرفها مأمورك. فإن (قبلها أي مأمورك من المسلم إليه لتبدلها له وامتنعت من إبدالها (حلفت) با آمر ويأتي مفعوله في قوله : ما دفعت إلا جياداً في علمك . (وهل) تحلف حلفاً (مطلقاً) عن التقييد بعدم مأمورك وهو ظاهر المدونة؟ (أو) إنما تحلف لعدم المأمور)؟ وأما مع يسره فلا تحلف، وإليه نحا أبو عمران ومفعول حلفت ما دفعت إلا جياداً في علمك و إذا حلفت كذلك (لزمته) أي لزمت الدراهم المأمور. في الجواب تأويلان (وإلا أي وإن لم يقبلها المأمور والموضوع أنه لم يعرفها (حلف) المأمور حلفاً (كذلك) أي مثل حلف الأمر في أن صيغته ما دفعت إلا جيداً في علمي وبرىء . وحلف البائع) أي الأمر أنه لم يعرفها من دراهمه وانه لم يدفع له إلا جيداً في علمه، فإن حلف برىء أيضاً ولزمت البائع . (وفى المبدأ) بالتحليف من الأمر لأنه صاحب الدراهم والمأمور لأنه الذي باشر الدفع (تأويلان) قال ابن القاسم: للبائع أن يحلف الأمر أنه ما يعرفها من دراهمه وأنه ما أعطاه إلا جيداً في علمه ثم تلزم البائع وانعزل) الوكيل بموت موكله إن علم الوكيل موته إذ هو نائبه في التصرف في ماله ، وقد خرج عن ملكه صار ملكاً لوارثه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه . (وإلا ) أي وإن لم يعلم الوكيل بموت موكله وتصرف في المال بعده ( فـ) في مضي تصرفه وهو ظاهر المدونة ، وعليه حملها عامة الأشياخ وعدمه وهو قول ابن القاسم. وحملها عليه بعضهم (تأويلان ابن رشد : إذا لم يعلم الوكيل بموت موكله أو عزله ولم يعلم بعزله فقيل له إنه معزول بنفس العزل أو الموت وهو قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة في الذي حجر على وكيله فقبض من غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم لا يبرؤون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله . (وفي عزله) أي انعزال الوكيل (بعزله) أي بعزل الموكل له ( ولم يعلم) الوكيل بعزله له فلا ينفذ تصرفه له بعده كما في شركة المدونة، وعدم انعزاله حتى يعلم فينفذ تصرفه له بعده وقبل علمه به وهو لابن القاسم وأشهب (خلاف) في التشهير. وهل لا تلزم الوكالة الموكل ولا الوكيل فلكل منهما حلها والرجوع عنها سواء وقعت بأجرة أو جعل أو بلا أجرة ولا جعل . (أو إن وقعت بأجرة) معلومة على عمل معين كتوليته على تقاضي دين قدره كذا من فلان بأجرة معلومة . (أو جعل معلوم على تقاضي دين من غير بيان قدره أو تعيينه (فـ) الوكالة بأجرة والوكالة بجعل (كهما) أي الإجارة في اللزوم بمجرد العقد والجعالة في عدم اللزوم بالعقد واللزوم بالشروع للجاعل لا للمجعول له . (وإلا) أي وإن لم تقع بأجرة ولا جعل بأن وقعت بغير عوض (لم تلزم الموكل ولا الوكيل في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.