جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٥٠

۱۳۸ باب في بيان أحكام الإقرار باب يُؤَاخَذُ الْمُكَلِّفُ ، بِلا حَجْرٍ بِإِقْرَارِهِ لأَهْلِ لَمْ يُكَذِّبُهُ، وَلَمْ يُتْهَمْ، كَالْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ، وَأَخْرَسَ، وَمَرِيضٍ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لأَبْعَدَ أَوْ لِمُلاَطِفِهِ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرِثُهُ ، أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ : كَزَوْجِ عُلِمَ بُغْضُهُ لَهَا أَوْ جهل، وَوَرِثَهُ ابْنُ أَوْ بَنُونَ إِلا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ ، وَمَعَ الإِنَاثِ وَالْعَصَبَةِ، قَوْلَانِ، كَإِقْرَارِهِ لِلْوَلَدِ الْعَاقُ، أَوْ لَأُمِّهِ، أَوْ لأَنَّ مَنْ لَمْ يُقَرْ لَهُ أَبْعَدُ وَأَقْرَبُ لاَ الْمُسَاوِي وَالأَقْرَبُ، كَأَخْرْنِي لِسَنَةٍ، وَأَنَا أُقِرُ، وَرَجَعَ باب في بيان أحكام الإقرار (يؤاخذ المكلف أي البالغ العاقل بلا حجر عليه في المعاوضة بأن كان حراً رشيداً غير مفلس ولو زوجة أو مريضاً في زائد الثلث وصلة يؤاخذ (بإقراره) أي المكلف بلا حجر وإلا ظهر أنه نظري فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه، فيدخل إقرار الوكيل وتخرج الإنشاءات كبعت وطلقت، ونطق الكافر بالشهادتين ولازمها الإخبار عنها بلفظ بعت وطلقت وأسملت ونحو ذلك، والرواية والشهادة والقذف كقوله : زيد زان فإنه وإن أوجب حكماً على قائله فقط فليس هو حكم مقتضى صدقه اهـ . فائدة: الإقرار والشهادة والدعوى أخبار ، والفرق بينها أن الخبر إن كان حكمه قاصراً على قائله فهو إقرار وإلا فإن كان فيه نفع له فدعوى وإلا فشهادة . (الأهل) أي صلح لملك المقر به ولو حكماً كحمل ومسجد وقنطرة فلا يؤاخذ المكلف بلا حجر بما أقر به لغير أهل كجبل وبحر وسبع لم يكذبه) أي لم يكذب المقر له المقر في إقراره له (ولم يتهم) أي المقر في إقراره بكذب لأكيد قرابة أو صداقة أو زوجية . ( كالعبد) غير المأذون يؤاخذ بإقراره (في غير (المال) كجرح أو قتل عمداً مما يجب فيه قصاص أوحد كقذف وسرقة بالنسبة للقطع لا لغرم المسروق . ونبه بقوله في غير المال على أن التفرقة بين المال وغيره شرعية، يعني أن الشرع حجر على العبد بالنسبة للمال فلا ينفذ تصرفه فيه ولم يحجر عليه بالنسبة إلى نفسه في قتل أو جرح أو ما أشبههما فيؤاخذ بإقراره به، وقد يجتمع الأمران في شيء واحد فيؤاخذ بيعض دون بعض كالسرقة اعما فيقطع ولا يغرم . (و) كشخص (أخرس) فيؤاخذ بإقراره بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة . (و) كشخص (مريض) فيؤاخذ بإقراره بمال ولو زاد على ثلث ماله إن ورثه أي المريض (ولد) ذكر أو أنثى أو ولد ابن إذا أقر ( لـ ) قريب (أبعد) من الولد سواء استحق الولد جميع ماله كابن أو بعضه كبنت . (أو) أقر المريض ( لـ ) صديق ( ملاطف) أي معامل لـ (ه) معاملة جميلة فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد ومفهوم أبعد وملاطف أنه إن أقر لأجنبي غير ملاطف فيؤاخذ بإقراره وإن لم يرثه ولد لعدم اتهامه فيه . (أو) أقر مريض (لمن ) أي شخص قريب (لم يرثه) أي الشخص الموصى له لكونه من ذوي الأرحام كخاله وابن أمه فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد . (أو) أقر المريض ( لـ ) شخص مجهول حاله مع المريض المقر له هل هو قريبه وارثه أو غير وارثه فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد وشبه في المؤاخذة بالإقرار فقال : ( كـ) إقرار ( زوج لزوجته فيؤاخذ به إن (علم) أي ثبت بغضه لها أي الزوجة وإن لم يرثه ابن . (أو جهل ) حاله معها (و) الحال إنه ورثه ابن صغير أو كبير منها أو من غيرها (أو) ورثه (بنون) ذكور وحدهم أو معهم إناث . وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله الآتي ومع والعصبة قولان فيؤاخذ بإقراره لها مع البنين في كل حال. إلا أن تنفرد) الزوجة المجهول حاله معها (بـ) الولد (الصغير) ولو أنثى، فإن انفردت بصغير بأن لم يكن لغيرها من زوجاته ولد صغير ألغي إقراره لها سواء كان الكبير منها أو من غيرها أو منهما معاً . (و) في مؤاخذته بإقراره لزوجته التي جهل حاله معها (مع) وجود (الإناث) من أولاد الزوج منها أو من غيرها أو منهما . الإناث (وللعصبه) له كأخيه أو عمه نظراً لبعدها عن الإناث، وعدم المؤاخذة نظراً لقربها عن العصبة (قولان). وشبه في القولين فقال : (كإقراره) أي الأب (للولد العاق له أي الخارج عن طاعته مع وجود ولد آخر بار له، ففي صحة إقراره لولده العاق نظراً لكون العقوق صيره كالبعيد وبطلانه نظراً المساواته للبار في ولديته قولان (أو) أقر (لأمه) أي العاق التي جهل حاله معها ، ففي منعه نظراً لكون عقوقه نزله منزلة العدم وجوازه نظراً لولديته قولان . قال ابن رشد : وإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأب في إقراره لها عاقاً له لم يرفع التهمة وبطل إقراره على إحدى الروايتين. أو لأن من لم يقر) المقر (له) بعضه (أبعد) من المقر له (و) بعضه الآخر (أقرب) منه كإقراره لأخته مع وجود أمه وعمه فقيل : صحيح نظراً لبعدها عن الأم ، وقيل : باطل نظراً لقربها عن العم. (لا) يصح إقراره إلى قريبه (المساوي)
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.