جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٤٨

١٣٦ باب في بيان أحكام الوكالة يَلْزَمْكَ إِلا الْمِائَةُ ؛ وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُكَ لِزَيْفٍ ؛ فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُكَ : لِزِمَتْكَ، وَهَلْ وَإِنْ قَبَضْتَ؟ تَأْوِيلانِ : وَإِلا فَإِنْ قَبلَهَا ، خَلَفْتَ وَهَلْ مُطْلَقاً، أَوْ لِعُذمِ الْمَأْمُورِ مَا دَفَعْتَ إِلا جِيَاداً فِي عِلْمِكَ وَلَزِمَتْهُ؟ تَأْوِيلانِ، وَإِلا حَلَفَ ولو (قال الوكيل (غير المفوض إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص كقبض دين أو ثمن أو مثمن ومفعول قال : قبضت) ما وكلت على قبضه (وتلف) ما قبضته بلا تعد ولا تفريط (برىء) الوكيل فلا يغرم عوضه الموكله لأنه أمينه. ولم يبرأ) الشخص الغريم) الذي أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال . (إلا) ببينة تشهد للغريم بمعاينة قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل . (و) من وكل شخصاً على شراء شيء فاشتراه له ثم دفع له ثمنه ليدفعه للبائع فغاب عليه ثم ادعى تلفه قبل دفعه للبائع الزم) الموكل غرم (الثمن ولو ضاع من وكيله مراراً إلا أن يصل الثمن (لربه) أي البائع ومحل لزوم الموكل غرم الثمن الذي ضاع من وكيله إن لم يدفعه أي إن لم يدفع الموكل الثمن (له) أي للوكيل قبل الشراء لأنه إنما اشترى على ذمة موكله فلا يبرأ من الثمن إلا بوصوله للبائع، فإن كان دفعه له قبل شرائه وضاع فلا يلزمه غرمه لأنه وكله على الشراء بمال معين فذهب وذمته لم تشتغل بشيء . ( وصدق) الوكيل بيمينه (في) دعوى (الرد) أي دفع ثمن ما وكل على بيعه أو مثمون ما وكل على الشراء به، أو ما وكل على قبضه من مدين أو مودع أو مرتهن أو واهب أو متصدق، قصر الزمان أو طال، مفوضاً كان أولا . (كالمودع) بفتح الدال يدعي رد الوديعة المودعها وينكره المودع فيصدق المودع بالفتح بيمين إلا أن يقبض الوديعة ببينة للتوثق فلا يصدق في الرد إلا ببينة وحيث كان الوكيل والمودع بالفتح مصدقين في دعوى الرد وطلب أحدهما برد ما بيده للموكل أو المودع بالكسر فلا يؤخر ) أي الوكيل والمودع بالفتح رده إليه (للإشهاد) عليه أي ليس له أن يقول لا أرد حتى أشهد عليه إذ لا نفع له فيه. (ولأحد الوكيلين (الاستبداد أي الاستقلال فيما يفعله عن موكله دون اطلاع الوكيل الآخر بخلاف الوصيين . (إلا) لشرط) من الموكل أن لا يستبد أحدهما فيتبع شرطه . (وإن) وكلت شخصاً على بيع سلعة ثم (بعتها الشخص (وباعها الوكيل لآخر (فالأول) من البيعتين هو اللازم والثاني بيع فضولي لانتقال السلعة للمشتري الأول بالبيع الأول في كل حال . (إلا) حال تلبس المشتري الثاني ( بقبض) للسلعة من البائع الثاني فيمضي البيع الثاني ويرد البيع الأول إذا لم يعلم البائع الثاني والمشتري منه البيع الأول وإلا فهي للأول كذات الوليين. (و) إن دفعت لرجل مالاً ووكلته على إسلامه في سلعة موصوفة وأسلمه فيها وحل أجل السلم وغاب وكيلك فـ (الملك) يا موكل قبض (سلمه أي الشيء الذي أسلم فيه وكيلك (لك) في غيبة وكيلك ويبرأ المسلم إليه بدفعه لك إن ثبت ببينة أن وكيلك أسلم فيه لك وليس للمسلم إليه الامتناع من دفعه لك لأنك لم تسلمه رأس المال لأن إسلام وكيلك كإسلامك . (و) إن تصرف شخص في ملك غيره ببيع أو شراء أو نحو ذلك وادعى أن المالك أذن له فيه وأنكر المالك الإذن فيه (والقول لك يا مالك في عدم الإذن له بالتصرف (إن ادعى) المتصرف (الإذن) منك له في التصرف وأنكرت الإذن تمسكاً بالأصل . (أو) إن وكلته في التصرف في مالك فتصرف وادعى صفة له أي التصرف وخالفته فيها بأن باعه وقلت له : لم آمرك ببيعه بل برهنه مثلاً أو باعه بعرض أو طعام، وقلت : بل بنقد فالقول لك واستثنى من قوله : والقول لك فقال : (إلا) أن تدفع ثمناً لشخص وتوكله على شراء سلعة به فيقبضه و يشتري بالثمن) الذي دفعته له عبداً مثلاً ( فزعمت) يا موكل أنك أمرته بـ) شراء ( غيره) أي غير ما اشتراه الوكيل كثوب (وحلف) الوكيل على أنك أمرته بشراء ما اشتراه لا بشراء غيره فالقول قول الوكيل . وشبه في كون القول قول الوكيل فقال : (كقوله) أي الوكيل (أمرت)ـني (ببيعه) أي الموكل على بيعه (بعشرة) من الدراهم مثلاً (و) قد (أشبهت) العشرة أن تكون ثمنه (وقلت يا موكل أمرتك ببيعه (بأكثر من العشرة كاثني عشر (و) قد (فات المبيع) فواتاً مصوّراً بزوال) عينه) فالقول للوكيل بيمينه ، فإن حلف برىء لأنه مدعى عليه الضمان، وإن نكل حلف الآمر وغرم الوكيل اثنين .. وصرح بمفهوم فات فقال : (أو لم يفت) ما باعه الوكيل (ولم تحلف يا موكل على ما ادعاه فالقول قول الوكيل . وهل بيمين أو لا؟ قولان وإن) (وكلته أي مريد السفر إلى جهة تجلب منها الجوارى (على أخذ) شراء (جارية) لك من تلك الجهة (فبعث بها ) إليك (فوطئت) منك أو ممن زوجتها له ثم قدم المأمور من سفره (ب) جارية (أخرى وقال : هذه الجارية التي قدمت بها هي التي اشتريتها (لك و) الجارية (الأولى) التي بعثت بها (وديعة) عندك (فإن لم يبين) المأمور حين بعث الجارية الأولى أنها وديعة (وحلف) على أنها وديعة (أخذها) أي الوكيل الجارية الأولى
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.