۱۳۵
باب في بيان أحكام الوكالة عَيْنِهِ، أَوْ لَمْ يَفْتْ، وَلَمْ تَحْلِف . وَإِنْ وَكَّلْتَهُ عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى، وَقَالَ هَذِهِ لَكَ، وَالأُولَى وَدِيعَةٌ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ وَحَلَفَ : أَخَذَهَا إِلا أَنْ تَفُوتَ بِكَولَدٍ، أَوْ تَدْبِيرِ؛ إِلَّا لِبَيِّنَةٍ؛ وَلَزِمَتْكَ الأُخْرَى ؛ وَإِنْ أَمَرْتَهُ بِمِائَةٍ ، فَقَالَ : أَخَذْتُهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْتْ : خُيْرَتْ فِي أَخْذِهَا بِمَا قَالَ؛ وَإِلا لَمْ
(وفي) منع (رضاه ) أي الموكل بتصرف وكيل وكيله (إن) كان قد (تعدى) الوكيل (به ) أي التوكيل بأن وكل في لائق غير كثير بلا إذن وجوازه (تأويلان في قول المدونة من وكل رجلاً يسلم له في طعام فوكل الرجل غيره لم يجز . حملها بعضهم على معنى لم يجز للوكيل أن يوكل بلا إذن موكله وبعد فللموكل الخيار في إمضاء فعل وكيل وكيله ورده وحملها ابن يونس على معنى لم يجز رضا الموكل بتصرف وكيل وكيله إذ بتعدي وكيله صبار الثمن ديناً عليه، فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل أجله وقبضه فيجوز لسلامته من فسخ الدين في الدين . (و) منع (رضاه) أي الموكل بتصرف وكيله ( بـ ) سبب (مخالفته) أي الوكيل له في سلم إن كان قد (دفع) الموكل (الثمن لوكيله وحصلت مخالفته بمسماه) أي في الثمن الذي سماه الموكل لوكيله بأن زاد عليه كثيراً لا يزاد مثله عادة، كدفعه له عشرة ليسلمها في طعام أو غيره فأسلم فيه عشرين فيمنع رضا موكله بالمسلم فيه، إذ بتعديه صار المسمى ديناً عليه، فالرضا به فسخ دین . في دين ويزيد الطعام ـ ببيعه قبل قبضه . (أو) أي ومنع رضا الموكل ( بدين) باع به وكيله ما أمره ببيعه بنقد أو أطلق ولم يسم نقداً ولا مؤجلاً (إن) كان قد (فات) المبيع بيد مشتريه لأنه فسخ دين في دين، إذ بتعديه صار المسمى ديناً عليه حالاً، فليس لموكله الرضا بالدين إلى أجله على المشهور .
(و) حيث منع الرضا بالدين (بيع) الدين العرض بنقد حال . (فإن وفى) ثمن الدين (بالقيمة لسلعة الموكل التي لم يسم لها ثمناً حين التوكيل على بيعها (أو) وفي بـ (التسمية) أي الثمن المسمى لها حين التوكيل فلا كلام للموكل . (وإلا) أي وإن لم يوف ثمن الدين بالقيمة والتسمية (غرم) الوكيل تمام القيمة أو التسمية . وإن بيع الدين بأكثر من القيمة أو التسمية فجميعه للموكل إذ لا ربح للمتعدي على مال غيره. وإن سأل أي طلب الوكيل (غرم التسمية أو غرم (القيمة) لسلعة الموكل وأن لا يباع الدين ( ويصبر ) الوكيل حتى يحل أجل الدين (ليقبضها الوكيل ممن اشترى بالدين ويدفع) الوكيل لموكله (الباقي) من الذين بعد أخذ القيمة أو التسمية (جاز) للموكل الرضا بما سأله الوكيل (إن كانت قيمته أي
الدين لو بيع وقت السؤال (مثلها ) أي التسمية أو القيمة (فأقل) إذ ليس فيه ترك قليل حال لأخذ كثير مؤجل . (وان) (أمره) الوكيل ( ببيع سلعة) سمى لها ثمناً أم لا (فأسلمها) أي أسلم المأمور السلعة (في طعام) منع الرضا به (ببيع لفسخ دين في دين وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه و (أغرم) المأمور (التسمية) أي الثمن الذي سماه الآمر للسلعة حالة إن كان سمى له ( أو ) أغرم (القيمة) إن لم يسم (واستؤني) أي استمهل ( ب ) بيع (الطعام) المسلم فيه (الأجله) لعدم جواز بيعه قبل قبضه ( فـ ) إذا حل أجله (بيع) الطعام المسلم فيه بعد قبضه من المسلم إليه، فإن ساوى ثمنه التسمية أو القيمة أخذه المأمور عوضاً عما غرمه للآمر . (و) إن نقص عنها (غرم) المأمور (النقص) أي استمر غرمه عليه لأنه قد غرم التسمية أو القيمة أولا . (و) إن زاد عليها ف (الزيادة لك يا آمر . (و) إن وكله على إقباض دين فأقبضه لمستحقه ولم يشهد عليه وأنكر مستحقه قبضه منه وحلف على عدمه (ضمن الوكيل الدين ( إن أقبض الوكيل (الدين) لمستحقه (ولم يشهد) الوكيل شاهدين على إقباضه له وأنكر المستحق قبضه منه لتفريطه بترك الإشهاد عليه وظاهره ولو كانت العادة ترك الإشهاد عليه وهو كذلك على المشهور .
،
،
(أو) أي وضمن الوكيل إن (باع بكطعام) وعرض (نقداً) أي حالاً ومفعول باع (ما ) أي عرضاً (لا يباع) عادة (به) أي كالطعام ( وادعى ) الوكيل (الإذن له من موكله في بيعه بكطعام (فنوزع) أي أنكر موكله إذنه له في بيعه بذلك ولا بينة له عليه . قال الحطاب : ولم يبين المصنف رحمه الله ما الذي يضمنه وهل ذلك مع قيام المبيع أو فواته والحكم في ذلك إن قائماً يخير الموكل في إجازة البيع وأخذ ما بيع به أو نقضه وأخذ ،مبيعه وإن كان فات خير في أخذ ما بيع به أو كان المبيع تضمين الوكيل قيمته . (أو) أي وضمن إن ( أنكر ) الوكيل (القبض) لما وكل على قبضه من ثمن أو مثمن أو دين (فقامت) أي شهدت (البينة) عليه بقبضه فادعى تلفه بلا تعد ولا تفريط أو دفعه لموكله . (فشهدت) له (بيئة) أخرى (بالتلف) أو الدفع الذي ادعاه فيضمن ولا تنفعه بينة التلف لتكذيبها بإنكاره القبض . (كالمديان) أي المدعى عليه بدين فينكر التداين فتشهد به البينة فيدعي الإقباض وتشهد به بينة أخرى فلا تنفعه لتكذيبها بإنكاره التداين ويحكم عليه بدفعه لمن شهدت له
البينة الأولى .
الجزء 2 — ص ١٣٥