۱۲۸
باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
وَعُلُو بِنَاءٍ وَصَوْتٍ كَكَمْدٍ، وَبَابٍ بِسِكَةٍ نَافِذَةٍ، وَرَوَشَنِ وَسَابَاطٍ لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ، بِسِكَةٍ نَفَذَتْ، وَإِلَّا، فَكَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ ، إِلا بَاباً ، إِنْ نُكْبَ، وَصُعُودَ نَخْلَةٍ ، وَأَنْذَرَ بِطُلُوعِهِ. وَنُدِبَ : إِعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبَةٍ ، وَإِرْفَاقٌ بِمَاءٍ ، وَفَتْحُ بَابٍ. وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَفِيهَا : إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ أَوْ قِيمَتَهُ. وَفِي مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ : تَرَدُّدْ .
(و) إن هدم شخص حائطه الساتر لجاره قضى عليه (بإعادة ) جداره الساتر (لغيره على ما كان عليه إن هدمه) أي الجدار الساتر لجاره مالكه ( ضرراً) أي لقصد ضرر جاره بانكشافه (لا) يقضى عليه بإعادته إن هدمه (الإصلاح) أي لمصلحة كخوف سقوطه أو ليعيده أوثق أو لإخراج ما تحته. (أو) أي ولا يقضى عليه بإعادته لـ ( هدم) أي انهدام للجدار بلا فعل مخلوق . (و) قضى بهدم بناء بطريق) عام للمسلمين إن أضر المارين اتفاقاً بل ولو لم يضر) البناء بالطريق المارين لاتساع الطريق جداً على المشهور. (و) قضى بجلوس باعة جمع بائع كحاكة جمع حائك وصاغة جمع صائغ (بأفنية) أي فسحات (الدور) وكان جلوسهم (للبيع) لا للحديث أو اللعب (إن خف الجلوس للبيع وظاهره لأرباب الدور وغيرهم . والذي في ابن الحاجب : قضى عمر رضي الله تعالى عنه لأرباب الدور وبه قرر البساطي (و) قضى بفناء الدور (للسابق) إليه من الباعة للبيع الخفيف إن نازعه لا حق له (كمسجد) فإذا عرف موضع من المسجد بجلوس إنسان فيه لتعليم علم أو فتيا وسبقه غيره إليه في يوم فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : من عرف بالموضع أحق به .
رضي
(و) قضى على جار بسد) كوة) أي طاقة (فتحت) أي أحدث فتحها ويشرف منها على جاره و أريد سد خلفها أي داخلها من ناحية من فتحها وإبقاؤها مفتوحة من ناحية جاره ولم يرضه، إذ لا يكفي ذلك عند الإمام مالك وابن القاسم . الله تعالى عنهما إذ ذاك ذريعة إلى ادعاء فاتحها في المستقبل قدمها واستدلاله عليه بفتحها من جهة جاره ومفهوم فتحت أن القديمة لا يقضى بسدها وهو كذلك على المشهور . (و) قضى ( بمنع ) إحداث ذي دخان كحمام وفرن ومطبخ ومجيرة ومجبسة . (و) قضى بمنع إحداث ذي (رائحة كريهة ( كدباغ) ومذبح و مسمط و مرحاض . (و) قضى بمنع إحداث (أندر) بفتح الهمزة والدال المهملة وسكون النون أي موضع لدرس الزرع وتذريته . (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي. مقابل باب (بيت) قال :الحطاب : لا مفهوم لقبل ، وكذا إحداثه جنب بيت من أي جهة . (و) قضى بمنع احداث كل شيء (مضر بجدار) الجاره خوف سقوطه أو وهنه وذلك كطاحون ومرحاض ومدق . (و) بمنع إحداث (إصطبل) أعجمي معرب معناه بيت الخيل ونحوها . (أو) إحداث (حانوت) أي محل معد لإدامة الجلوس به لبيع أو صنعة أو شهادة قبالة) أي مقابل (باب) لدار .
(و) قضى بقطع ما أضر من أغصان (شجرة بجدار) لجار (إن تجددت) أي حدثت الشجرة بعد الجدار اتفاقاً . (وإلا) أي وإن لم تتجدد بأن تقدمت على بناء الجدار. (ف) في القضاء بقطع أغصانها التي أضرت بالجدار الحادث عليها وعدمه (قولان قال ابن عرفة : قال ابن رشد: إن كانت الشجرة قديمة قبل الجدار فليس للجار قلعها ولو أضرت بجداره وفي قطعه ما أضر به من أغصانها قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون لأنه علم أن هذا يكون من حال الشجرة فقد حاز ذلك من حريمها والأول أظهر واختاره ابن حبيب . وإن أحدث الجار ما منع الضوء أو الشمس أو الريح عن جاره ف (لا) يقضي بإزالة شيء (مانع ضوء) عن جار (و) لا بإزالة مانع شعاع (شمس) عنه (و) لا مانع (ريح) عنه (إلا) مانع شمس وريح (لأندر) أي عنه فيقضي بمنعه عند ابن القاسم ومن وافقه . (و) لا يقضى بمنع زيادة (علو) أي رفع وإطالة (بناء) على بناء جاره وإن أشرف عليه، نعم يمنع من التطلع عليه والإضرار به. (و) لا يمنع من (صوت بفتح الكاف وسكون الميم أي دق القماش ليحسن .
ککمد)
(و) لا يمنع الجار من إحداث (باب) بسكة) بكسر السين وشد الكاف أي طريق (نافذة) أي يخرج منها إلى جهة أخرى. (و) لا يمنع من له جانب واحد على سكة نافذة من إحداث (روشن) أي جناح في أعلى الحائط لتوسعة الدار والتطلع على السكة بشرط رفعه عن رؤوس المارين رفعاً بيتاً . (و) لا يمنع من (ساباط) أي سقف على حائطين متقابلتين بينهما سكة بالنسبة لمن له (الجانبان المتقابلان الأيمن والأيسر من دارين مثلاً إن كان الروشن والساباط محدثين (بسكة نفذت إلى جهة أخرى (وإلا ) أي وإن لم تكن السكة التي أحدث فيها الباب أو الروشن أو الساباط نافذة بأن سد آخرها . (فـ) السكة ( كالملك لجميعهم) أي الجيران فلا يجوز لأحد منهم إحداث روشن أو ساباط بها إلا بإذن باقيهم (إلا باباً) أحدث بسكة غير نافذة فليس للجار منعه منه إن نكب) أي أميل عن مقابلة باب الجار يميناً أو شمالاً، فإن فتح مقابلاً له فله منعه . (و) إلا (صعود) أي رقي (نخلة) أو شجرة في داره يشرف الصاعد عليها على دور الجيران، فلا يمنع منه إذا
الجزء 2 — ص ١٢٨