باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
۱۲۷
عَلَى شَرِيكِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ : كَذِي سُفْلِ ؛ إِنْ وَهِيَ وَعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ وَالسَّقْفُ ، وَكَنَسُ مِرْحَاضِ ، لاَ سُلّم، وَبِعَدَم زِيَادَةِ الْعُلُو، إِلا الْخَفِيفَ وَبِالسَّقْفِ لِلأَسْفَلِ، وَبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ، لا مُتَعَلِّقِ بِلِجَامٍ ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رحى إِذْ أَبَيَا ، فَالْغَلَّةُ لَهُمْ، وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا : مَا أَنْفَقَ، وَبِالإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ لإِصْلاح جِدَارٍ وَنَحْوِهِ، وَبِقِسْمَتِهِ ، إِنْ طُلِبَتْ لاَ بِطُولِهِ عَرْضاً ، وَبِإِعَادَةِ السَّاتِرِ لِغَيْرِهِ؛ إِنْ هَدَمَهُ ضَرَراً ؛ لا لإِصْلَاح أَوْ هَدْمٍ، وَبِهَامٍ بِنَاءٍ بِطَرِيقٍ، وَلَوْ لَمْ يَضُرٍّ، وَبِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إِنْ خَفْ وَلِلسَّابِقِ : كَمَسْجِدِ، وَبِسَدْ كُوَّةٍ فُتِحَتْ أَرِيدَ سَدَّ خَلْفَهَا ، وَبِمَنْعِ دُخَانِ : كَحَمَامٍ ، وَرَائِحَةِ : كَدِبَاعَ ، وَأَنْدَرِ قِبَلَ بَيْتٍ وَمُضِرْ بِجِدَارٍ ، وَأَصْطَبْلِ، أَوْ حَانُوتٍ قِبَالَةَ بَابٍ، وَبِقَطْعِ مَا أَضَرَّ مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارِ، إِنْ تَجَدَّدَتْ، وَإِلا فَقَوْلانِ لا مَانِعِ : ضَوْءٍ، وَشَمْسٍ، وَرِيحٍ؛ إِلا لَأَنْدَرِ
بأن كان كراء الرحى اثنين والبيت واحداً والدابة ثلاثة. وبين حكمها بعد وقوعها فقال : (وتساووا في الغلة) الناشئة من عملهم لأن رأس مالهم عمل أيديهم وقد تكافئوا فيه وترادوا الأكرية للرحى والبيت والدابة أي يتساوون فيها بأن يدفع من نقص كراء شيئه عن شيء صاحبه الفضل بينهما . وكيفية التراد : أن تجمع الأكرية وتفض على جميع الشركاء ويسقط ما على كل واحد ويرد من عليه شيء لمستحقه، فإن كان كراء الرحى ثلاثة والبيت اثنين والدابة واحداً فالمجموع ستة تفض على الثلاثة بالسوية فيكون على كل اثنان فلصاحب البيت مثل ما عليه فلا يدفع شيئاً ولا يأخذ شيئاً، وصاحب الرحى عليه اثنان وله ثلاثة فيرجع على صاحب الدابة بواحد .
.
(وإن اشترط) في عقد شركة ذي الرحى وذي البيت وذي الدابة ونائب فاعل اشترط ( عمل رب الدابة وحده وعمل وحده فالغلة) الناشئة عن عمله (له) أي رب الدابة وحده (وعليه كراؤهما ) أي الرحى والبيت ولا خصوصية لرب الدابة، وإنما ذكره المصنف لذكره في المدونة. وقد قال اللخمي وكذلك إذا كان العامل صاحب الرحى (وقضى) أي حكم (على) شخص (شريك) امتنع من العمارة (فيما) أي عقار (لا ينقسم كحمام وبرج احتاج للعمارة وصلة قضى بـ ( أن يعمر ) مع شريكه الذاعي للعمارة (أو) بأن (يبيع) نصيبه منه لمن يعمر ، فإذا كان أحد الشريكين غائباً فإن القاضي يحكم على الغائب بالبيع إن لم يجد له من ماله ما يعمر به نصيبه نقله البرزلي. وشبه في الأمر بالتعمير والقضاء بالبيع إن أبى فقال : ( كذي) بناء (سفل) أي منخفض وعليه بناء لآخر فيؤمر ذو السفل بتعميره فإن أبى قضى عليه ببيعه (إن وهي) أي ضعف وأشرف على السقوط وخيف سقوط الذي عليه (وعليه) أي ذي السفل (التعليق) للأعلى أي حمله على خشب ونحوه حتى يبني السفل . (و) عليه (السقف) الساتر لسفله إذ لا يسمى السفل بيتاً إلا به . (و) عليه (کنس) فضلات (مرحاض) سقطت فيه من ذي الأعلى وذي الأسفل وقيل عليهما معاً. قال في التوضيح وهو الأظهر : (لا سلم و) قضى على ذي علو (بعدم زيادة) بناء (العلو) لأنها تضر السفل (إلا) الشيء (الخفيف) الذي لا يضر السفل حالاً ومالاً. (و) قضى (بالسقف) الحامل للأعلى المتنازع في أخذ نقضه بعد هدمه ( لـ ) رب (الأسفل ) لما تقدم أن الأسفل لا يسمى بيتاً إلا به وللقضاء على ذي الأسفل بوضعه عند التنازع فيه . (و) قضى (بالدابة) المتنازع في ملكها بين الراكب لها والقائد لها بزمامها أو السائق لها (للراكب عليها إلا لعرف أو قرينة وأولى بينة، فإن تنازع فيها راكبان على ظهرها قضى بها للمقدم.
(لا) يقضي بالدابة لشخص (متعلق) بكسر اللام (بلجام) للدابة المتنازع فيها بالملكية إلا لعرف أو قرينة وأولى بينة . (وإن) اشترك جماعة في رحى وخربت فـ (أقام) أي أصلح ( أحدهم) أي الشركاء (رحى) مشتركة بينهم (إذ) أي حين (أبيا) أي امتنع شريكاه فيها من أصلاحها معه (فالغلة) للرحى بعد إصلاحها (لهم ) أي الشركاء بحسب أنصبائهم فيها. (ويستوفي) مقيمها (منها ) أي الغلة (ما) أي المال الذي أنفقه في إقامتها أولاً ثم تقسم غلتها بينهم . قال الحطاب : هذا خلاف ما قاله ابن الحاجب ورجحه ابن رشد ونص ابن الحاجب : وإذا انهدمت الرحى المشتركة فأقامها أحدهم إذ أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة كلها لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خراباً . (و) قضى على جار (بالإذن في دخول جاره داره (الإصلاح جدار ونحوه كإخراج ثوبه الواقع في الدار إن لم يخرجه له، لكن هذا ليس خاصاً بالجار بل كل من وقع له شيء في دار غيره حكمه كذلك . (و) إذا كان حائط مشتركاً وطلب أحد الشركاء قسمته قضى (بقسمته) أي الحائط (إن طلبت قسمته، هذا مذهب ابن القاسم . وصفة قسمه عنده أن يقسم طولاً أي باعتبار امتداده من جهة المشرق لجهة المغرب أو من الجنوب لجهة الشمال. (لا) بطوله عرضاً) أي باعتبار عرضه بأن يصير نصف عرضه من أوله لآخره لأحدهما ونصفه الآخر للآخر بالقرعة .
الجزء 2 — ص ١٢٧