جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٤١

فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع ۱۲۹ فصل لِكُلِّ ، فَسْخُ الْمُزَارَعَةِ، إِنْ لَمْ يُبْدَرُ، وَصَحْتْ ؛ إِنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ، وَقَابَلَهَا مُسَاوِ وَتَسَاوَيَا إِلا لِتَبَرُّعِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَخَلْطُ بَدْرٍ إِنْ كَانَ، وَلَوْ بِإِخْرَاجِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ أَحَدِهِمَا وَعَلِمَ : لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ ، إِنْ غَرْ وَعَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ، وَإِلا فَعَلَى كُلّ : نِصْفُ بَدْرِ الآخَرِ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا : كَأَنْ تَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ ، أَوْ قَابَلَ بَذْرَ أَحَدِهِمَا عَمَلٌ ، أَوْ أَرْضُهُ وَبَذْرُهُ، أَوْ بَعْضُهُ؛ إِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَدْرِهِ، أَوْ لأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ ، إِلا الْعَمَل ؛ إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لا الإِجَارَةِ، أَوْ أطْلَقا، كَالْغَاءِ أَرْضِ ، وَتَسَاوَيَا غَيْرَهَا أَوْ لأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلْ عَلَى الأَصَحْ. وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَا عَمَلاً، فَبَيْنَهُمَا ، وَتَرَادًا غَيْرَهُ، وَإِلا فَلِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ الأَجْرَةُ، كَانَ لَهُ بِذرٌ مَعَ عَمَلٍ، أَوْ أَرْضٌ ، أَوْ كُلْ لِكُلِّ . كان لإصلاحها أو جني ثمرها (وأنذر) أي أعلم الصاعد على النخلة الجيران (بطلوعه) عليها وجوباً ليستروا ما يكرهون اطلاع صاعدها عليه . (وندب) للجار (إعارة جداره ) لجاره ( لـ ) أجل (غرز) أي إدخال (خشبة) في الجدار المعار لاستناد إليه أو جعل سقف عليه لخبر الموطأ والصحيحين من قوله : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره روي بالإفراد والجمع ابن القاسم لا ينبغي له منعه وإن منعه فلا يقضى عليه به . (و) ندب للجار (إرفاق) أي إعانة ومساعدة لجاره (ب) دفع (ماء) حلو أو مالح (و) بـ ( فتح باب للمرور منه في ذات البابين . (و) إن أعار جار أرضاً لجاره فبنى أو غرس فيها فـ(له) أي المعير أن يرجع ) فيما أعاره ( وفيها إن دفع المعير للمستعير (ما) أي مثل المال الذي أنفقه المستعير في البناء أو الغرس وفي المدونة : في محل آخر أو قيمته أي البناء أو الغرس قائماً (وفي موافقته أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على شرائه ما عمر به وقيمته على إخراجه من عنده ومخالفته) أي الثاني الأول (تردد) والمناسب لاصطلاحه تأويلان والله سبحانه وتعالى أعلم . فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع (لكل) من الشريكين في الزرع (نسخ) عقد (المزارعة إن لم يبذر) أي لم يجعل البذر بالأرض، فإن بذر لزمت (وصحت) المزارعة (إن سلما) أي المتزارعان أي عقدهما الشركة في الزرع (من) كراء الأرض بشيء (ممنوع) کراؤها به وهو الطعام ولو لم تنبته الأرض كالسمن وعسل النحل وما تنبته ولا تطول إقامته بها ولو غير طعام كقطن وكتان . (و) إن (قابلها) أي الأرض شيء (مساو) لكرائها من عمل يد أو بقر عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه فالمساواة شرط وعدمها مانع وكثيراً ما يطلق الفقهاء الشرط على عدم المانع، ومفهوم مساو فيه ،تفصيل، فإن قابلها أكثر من كرائها بكثير فسدت وبيسير اغتفر . (و) إن (تساويا) أي الشريكان فيما يخرجانه والأرض مشتركة بينهما أو مباحة لعموم الناس أو لأحدهما وكراؤها يسير لا خطب له . واستثنى من مفهوم وتساويا فقال: (إلا) أن يكون عدم التساوي (التبرع) من أحد شريكي المزارعة بزيادة عمل أو قدر مما يخرج للآخر ( بعد العقد) فلا تفسد عند ابن القاسم، وإن كانت عنده لا تلزم إلا بالبذر مراعاة للقول بلزومها بالعقد قاله ابن رشد. 6 (وخلط) أي وحصل خلط بذر) إن كان البذر منهما ويكفي الخلط . (ولو) كان (بإخراجهما) أي شريكي المزارعة بذريهما وزرعهما في ناحيتين متميز كل بذر منهما عن الآخر، هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما، وعليه يتفرع قوله : (فإن لم ينبت بذر (أحدهما ) أي شريكي المزارعة ( وعلم صاحب البذر الذي لم ينبت بأن بذر كل بذر في ناحية متميزة عن الناحية التي بذر فيها الآخر وعلمت الناحيتان (لم يحتسب به ويضيع على صاحبه أن غر) شريكه بأن كان علم أنه لا ينبت لإصابته بدخان مثلاً كبزر الكتان. (وعليه) أي الغار لشريكه مثل نصف البذر النابت) والزرع بينهما ابن عبد السلام. وينبغي الرجوع على الغار بنصف قيمة العمل المصنف ويرجع بنصف كراء الأرض التي غر فيها (وإلا) أي وإن لم يغر صاحب البذر الذي لم ينبت بأن لم يعلم علته ( فعلى كل منهما نصف بذر (الآخر) فعلى صاحب البذر الذي نبت مثل نصف البذر الذي لم ينبت، وعلى صاحب البذر الذي لم ينبت مثل نصف البذر الذي نبت . (والزرع) مشترك بينهما) في الصورتين . وشبه في الصحة مسائل فقال : كأن تساويا) أي المتزارعان (في الجميع) أي الأرض والعمل والبقر والبذر. (أو) لم
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.