جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٣٦

١٢٤ باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا ، وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَي السِّعْرِ : كَعِيَالِهِمَا ، إِنْ تَقَارَبَا، وَإِلا حَسَبَا كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهِ، وَإِنِ أشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ، فِلِلآخَرِ رَدُّهَا، إِلا لِلْوَطْءِ بِإِذْنِهِ، وَإِنْ وَطِئَ، جَارِيَةٌ لِلشَّرِكَةِ بِإِذْنِهِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَحَمَلَتْ قُوْمَتْ ، وَإِلا فَلِلآخَرِ إِبْقَاؤُهَا ، أَوْ مُقَاوَاتُهَا ، وَإِنِ أَشْتَرَطَا نَفْيَ الاِسْتِبْدَادِ فَعِنَانٌ. وَجَازَ لِذِي طَيْرٍ وَذِي طَيْرَةٍ : أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الْفِرَاحَ، وَاشْتَرِ لِي وَلَكَ؛ فَوَكَالَةٌ. وَجَازَ : وَأَنْقَذ عَنِّي إِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَبِيعُهَا لَكَ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إِلا أَنْ يَقُولَ وَأَحْبِسْهَا ، فَكَالرَّهْنِ، وَإِنْ أَسْلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ ؛ إِلَّا لِكَبَصِيرَةِ الْمُشْتَرِي، وَأُخبِرَ مال الشركة ادعى الآخذ أنه ردها له وكذبه شريكه فالقول له في (أنها باقية) عند آخذها (إن أشهد بها) أي المائة (عند الأخذ لها من مال الشركة، سواء طالت المدة بين أخذها وتنازعهما أم لا فلا يبرأ منها إلا بإشهاد على ردها . (أو) لم يشهد بها عند أخذها و قصرت (المدة بين أخذها وتنازعهما في ردها كدفع) صداق) من أحد المتفاوضين (عنه) أي عن الآخر ولم يبين كونه من مال الدافع أو المدفوع عنه أو من مال الشركة ثم ادعى الدافع أنه من ماله وادعى المدفوع . عنه أنه من مال المفاوضة وأنه رده إليه فالقول للمدفوع عنه ( في أنه) أي الصداق المدفوع (من) مال (المفاوضة) ويطالب به المدفوع عنه في كل حال إلا أن يطول الزمن بين دفعه والتنازع (كسنة) فيصدق المدفوع عنه في رده لها (و) يبرأ منه (إلا) بـ شهادة (بينة) بأن الصداق المدفوع حصل للمدفوع عنه ( على كارثه أو هبة أو صدقة أو خلع أو أرش جناية فيقضى للمدفوع عنه بأنه ماله، ويبرأ منه إن قالت السنة علمنا تأخره عن المفاوضة بل (وإن قالت البينة الشاهدة بأنه من كإرث لا نعلم) تأخره عنها فمعنى كلام المصنف أن القول لمن ادعى أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا في وجهين : أحدهما أشار إليه بقوله : إلا أن يطول كسنة . وثانيهما أشار إليه بقوله : وإلا ببينة بكارثه . وإن قالت : لا من نعلم تأخر هذا الإرث عن المفاوضة فإن قامت له بينة أن الصداق المدفوع كان من إرث مثلاً كان ذلك حجة له . (وإن أقر واحد من الشريكين بدین مثلاً تدايناه حال شركتهما وأنه باق في ذمتهما وكان إقراره (بعد تفرق بينهما عن الشركة (أو) أقر به بعد (موت) لشريكه وأنكره شريكه أو وارثه (فهو) المقر (شاهد في غير نصيبه) أي المقر، فإن كان عدلاً فللمقر له إقامة آخر أو الحلف ويستحق نصيب غير المقر ، وأما المقر فيؤخذ بإقراره فيستحق المقر له نصيب المقر بمجرد إقراره . (و) إن أنفق كل من المتفاوضين على نفسه أو اكتسى من مال المفاوضة (ألغيت نفقتهما) أي تركت ولم تحسب نفقتهما أي الشريكين على أنفسهما . (و) ألغيت (كسوتهما) أي الشريكين لأنفسهما . (وإن كانا ببلدين مختلفي السعر) لذلك المأكول والملبوس الجريان العادة بذلك ودخولهما عليه . معه وشبه في الإلغاء فقال : ( كـ ) نفقة وكسوة (عيالهما) أي الشريكين فتلغى أيضاً (إن تقاربا ) أي العيالان عدداً وسناً ولو ببلدين مختلفي السعر . قال ابن عبد السلام كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما هو إذا كانت الشركة على النصف، فإن كانت على الثلث فتحسب نفقة كل واحد منهما . (وإلا ) أي وإن لم يتقارب العيالان بأن اختلفا عدداً أو سناً (حسبا ) أي الشريكان ما أنفقاه على عيالهما كانفراد (أحدهما ) أي الشريكين (به) أي العيال أو الإنفاق فيحسب على المنفرد ما أنفقه على عياله أو نفسه . وإن اشترى) أحد الشريكين ( جارية لنفسه لاستخدامها أو وطئها ولم يطأها ودفع ثمنها من مال الشركة (فللآخر (ردها للشركة وله تركها لمشتريها بالثمن الذي اشتراها به في كل حال (إلا) إذا كان اشتراها للوطء بإذنه أي إذن شريكه فليس له ردها للشركة فيختص المشتري بها فله ربحها وعليه خسرها لأن شريكه أسلفه نصف ثمنها . (وإن وطىء) أحد الشريكين ( جارية اشتراها (للشركة) وحصل وطؤها ( بإذنه ) أي الشريك الآخر في وطئها حملت من وطئه أم لا قومت على واطئها جبراً عليهما، وإنما قومت على واطئها رد الإعارة الفرج (أو) وطئها (بغير إذنه) أي الشريك الآخر وحملت قومت) على واطئها وجوباً إن كان ملياً ( وإلا) أي وإن لم تحمل من وطئه بغير إذن شريكه خير الشريك الآخر في إبقائها أي الأمة للشركة (وتقويمها) على واطئها . وإن اشترطا أي الشريكان (نفي) أي عدم الاستبداد) بالتصرف على كل منهما ( فـ) الشركة (عنان) أي تسمى بهذا قال ابن عبد السلام : يعني أن كلاً من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه في حضرته ومع غيبته ، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته عليه وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان. وجاز لذي طير ) ذكر (وذي طيرة) أنثى (أن يتفقا على جمع الطير والطيرة على الشركة في (الفراخ الحاصلة منهما . رواه ابن القاسم في الحمام لتعاونهما في الحضن .
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.