باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
۱۲۳
وَلَهُ التَّبَرُّعُ ؛ وَالسَّلَفَ، وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي التَّلَفِ وَالْخُسْرٍ، وَلَآخِذِ لَائِقِ لَهُ، وَلِمُدْعِي النّصْفِ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا ؛ وَلِلاشْتِرَاكِ فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا إِلا لِبَيِّنَةٍ عَلَى : كَإِرْثِهِ، وَإِنْ قَالَتْ لَا نَعْلَمُ تَقَدِّمَهُ لَهَا إِنْ شُهِدَ بِالْمُفَاوَضَةِ، وَلَوْ لَمْ يُشْهَدْ بِالإِقْرَارِ بِهَا عَلَى الأَصَحُ . وَلِمُقِيمِ بَيِّنَةٍ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنْهَا بَاقِيَةٌ، إِنْ أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ الأَخذ أَوْ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ : كَدَفَع صَدَاقٍ عَنْهُ فِي أَنَّهُ مِن الْمُفَاوَضَةِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ كَسَنَةٍ، وَإِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى : كَإِرْثِهِ، وَإِنْ قَالَتْ : لا نَعْلَمُ ، وَإِنْ أَقَرْ وَاحِدٌ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أَوْ مَوْتِ : فَهُوَ شَاهِدٌ فِي غَيْرِ نَصِيبِهِ، وَأُلْغِيَتْ
من المتفاوضين (وكيل) أي كوكيل عن الآخر في البيع والشراء والاكتراء والإكراء والاقتضاء والقضاء والقيام بالاستحقاق وضمان العيب. ولذا فرع عليه قوله : (فيرد) ما باعه أحدهما بعيب قديم ظهر لمشتريه بعد شرائه فله رده به (علی) شريك (حاضر) لبائعه لم يتول) أي الشريك بيعه لأنه وكيل عمن تولاه حال كون الرد على الشريك غير المتولي (ك) الرد على البائع (الغائب) الذي ظهر في مبيعه عيب قديم لمشتريه بعد شرائه في توقفه على إثبات شرائه بعهدة وتاريخ الشراء . وأفاد شرط الرد على الشريك غير المتولي بقوله : ( إن بعدت غيبته) أي الشريك الغائب الذي تولى بيع المعيب كعشرة الأيام بين البلدين مع أمن الطريق واليومين مع خوفه (وإلا ) أي وإن لم تبعد غيبة الشريك الذي تولى البيع (انتظر) أي أخر الرد إلى قدومه لأنه أدرى بأمر المبيع ولئلا تكون له حجة . (والربح) في الشركة ( والخسر) فيه يقسم بين الشريكين (بقدر ) أصل (المالين) المشترك بهما تساويا أو لا . وتفسد) الشركة (بشرط) أي اشتراط (التفاوت) أي قسمة الربح والخسر بغير قدر المالين في عقدها ككون مائة لأحدهما وخمسين للآخر، وشرطا قسم الربح بالنصف أو كون المالين مستويين، وشرطا لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثين . (ولكل) من الشريكين (أجر عمله للآخر ) قال ابن غازي : كأنه أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه فحقيقته الأجرة التابعة للعمل، ومجازه الربح التابع للمال وسهل له هذا قرينة قوله : ولكل لدلالته على الجانبين وزيادة العمل لا تتصور منهما، وكذا زيادة الربح فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وشرطا المناصفة في العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح ، ويرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بأجرة
سدس العمل .
(وله) أي أحد الشريكين (التبرع ) لشريكه بشيء من الربح أو العمل، وهذا مفهوم قوله شرط . (و) له (السلف) لشريكه (و) له (الهبة لشريكه وتنازع التبرع والسلف والهبة (بعد العقد) للشركة بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه فهو معروف، ولا تجوز قبله لتوافقهما على الفساد . (و) إن ادعى أحد الشريكين تلف بعض مال الشركة الذي بيده أو خسره وكذبه شريكه فـ ( القول لمدعي (التلف بلا تجر بل بنحو سرقة . (والخسر) بالتجر لأنه أمين عليه . (و) إن ادعى أحدهما شراء شيء لنفسه خاصة والآخر أنه اشتراه للشركة فالقول الآخذ) شيء (لائق) أي مشبه و مناسب (له) من طعام ولباس لا عروض وعقار وحيوان ولو لائقاً به فلا يصدق أنه اشتراه لنفسه فلشريكه الدخول معه في غير الطعام واللباس اللائق . (و) إن قال أحدهما : المال مشترك بيننا بالنصف والآخر بالثلثين له والثلث للآخر فالقول المدعي النصف) بيمين ( وحمل ) الاشتراك ( عليه) أي النصف (في) حال (تنازعهما) أي الشريكين في كون شركتهما بالنصف أو غيره لقول ابن يونس : وإذا أشرك من سأله ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا فقال : أشركتك بالربع، وقال الآخر : بالنصف، وقالا : نطقنا به أو أضمرناه بغير نطق، فالقول قول من ادعى منهما النصف، وإن لم يدعه أحدهما رد إليه أصل شركتهما في القضاء، وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم وهكذا ما كانوا .
(و) إن حاز أحد المتفاوضين شيئاً وادعی اختصاصه به وقال شريكه هو من مال المفاوضة فالقول (لـ) مدعي الاشتراك فيما) أي الشيء الذي (بيد) أي حوز (أحدهما) أي الشريكين دون قول مدعيه لنفسه في كل حال إلا لـ ) شهادة (بينة) على كارثه أي مدعي الاختصاص للشيء الذي ادعاه لنفسه فيختص به إن قالت البينة نعلم تأخر إرثه عن اشتراكهما بل وإن قالت البينة الشاهدة بإرثه لا نعلم تقدمه أي الإرث ولا تأخره (لها ) أي عن الشركة. وذكر شرط كون القول لمدعي الاشتراك فقال : (إن) (شهد) بضم فكسر بالمفاوضة) بين الشريكين المتنازعين أي بتصرفهما تصرف . المتفاوضين أو الإقرار منهما بها وأولى إن شهد بعقد المفاوضة بينهما بل ( ولو لم يشهد بالإقرار منهما (بها) أي المفاوضة (على الأصح من الخلاف . (و) إن أخذ أحد المتفاوضين مائة مثلاً . مال المفاوضة وادعى ردها له وكذبه شريكه في ردها لمال المفاوضة وادعى أنها باقية عند أخذها فالقول ( لـ ) شريك (مقيم) أي مشهد (بينة) على شريكه بأخذ مائة من
من
الجزء 2 — ص ١٢٣