جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٣٧

باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها ١٢٥ عَلَيْهَا ، إِنِ أشْتَرَى شَيْئاً بِسُوقِهِ، لاَ لِكَسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ ، وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَارِهِ، وَهَلْ وَفِي الرُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ؟ قَوْلانِ . وَجَازَتْ بِالْعَمَل ؛ إِنِ اتَّحَدَ ، أَوْ تَلازَمَ، وَتَسَاوَيَا فِيهِ أوْ تَقَارَبا ، وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ ؛ وَإِنْ بِمَكَانَيْنِ، وَفِي جَوَازِ إِخْرَاجِ كُلِّ آلَةَ وَاسْتِنْجَارِهِ مِنَ الآخَرِ ، أَوْ لاَ بُدَّ مِنْ مِلْكِ أَوْ كِرَاءِ؟ تَأْوِيلانِ : كَطَبِيبَيْنِ أَشْتَرَكَا فِي الدَّوَاءِ، وَصَائِدَيْنِ فِي الْبَازَيْنِ . (و) إن قال شخص لآخر : (اشتر) سلعة كذا بكذا (لي ولك فـ هي ( وكالة ) على الشراء خاصة فلا تتعداه إلى البيع لأن الوكالة الخاصة لا يتعدى الوكيل فيها لغير ما أذن له فيه . (و) إن قال : اشتر لي ولك (جاز) أن يقول : (وانقد) أي ادفع ثمن نصيبي مما تشتريه نيابة (عني) لأنه معروف يصنعه المأمور مع آمره بتسليفه ونيابة عنه في الشراء (إن لم يقل) الآمر (و) أنا (أبيعها) أي السلعة التي تشتريها لي ولك أي أتولى بيعها (لك) أي نيابة عنك في نصيبك، فإن قال ذلك امتنع للسلف بمنفعة وهي تولي الآخر بيع نصيب المأمور . قال الباجي : فإن وقع فالسلعة بينهما ولا يلزم الأمر بيع نصيب المأمور إلا تطوعاً أو بإجارة صحيحة ويلزمه ما دفعه المأمور عنه نقداً . وليس) (له أي المأمور (حبسها) أي منع الأمر من التصرف في نصيبه من السلعة للتوثق فيما دفعه عنه من ثمن نصيبه فليس له حبسها في كل حال إلا أن يقول) الآمر : اشتر لي ولك وانقد عني واحبسها حتى أدفع لك نصيبي من ثمنها . (ف) يصير نصيب الآمر من السلعة (كالرهن) عند المأمور فيما يدفعه عنه أي إذا اشتريتها وصارت في ملكي صيرتها رهناً عندك فيما تدفعه عني فهو عقد رهن معلق على الملك . جر (وإن أسلف غير (المشتري أي أسلف الآمر المشتري ثمن نصيبه مما يشتريه لهما بأن قال له : خذ هذين الدينارين اشتر بهما سلعة كذا لي ولك وانقدهما عني وعنك وترد لي عوض ما تدفعه عنك إذا تيسرت (جاز) إسلاف الأمر المأمور لأنه معروف في كل حال . (إلا) إذا كان دفع الآمر عن المأمور الكبصيرة) أي خبرة ومعرفة المشتري) بالشراء أو جاهه فلا يجوز لأنه سلف نفعاً. ومصدر هذا ما روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال في رجل دعاه أخاه إلى أن أسلفه ذهباً ويخرج مثله ويشاركه به ويتجران جميعاً بهما في موضعهما أو يسافران في ذلك قال : إذا كان على وجه الصلة والمعروف منه لأخيه ولا حاجة له إليه في شيء إلا الرفق به فلا بأس بذلك، وأما إن كان يحتاج إليه في بصيرة في البيع والاشتراء وإنفاذ التجارة وتعليمه ونحوه فلا خير فيه . (وأجبر) أي المشتري ( عليها ) أي شركة غيره معه فيما اشتراه إن اشترى شيئاً) طعاماً كان أو غيره عند ابن القاسم ومن وافقه . وخصه أشهب بالطعام بشرط كون الشراء (بسوقه) أي الشيء المشترى بالفتح وكون شرائه للتجارة به في بلد الشراء (لا) إن اشتراه (لكسفر) به للتجارة ببلد آخر (و) لا إن اشتراه لـ (قنية) أو عاقبة أو مهر (وغيره) أي المشترى واوه للحال (حاضر) الشراء (لم يتكلم) حال كونه من تجاره) بضم التاء وشد الجيم جمع تاجر أي من تجار ذلك الشيء المشترى، فلو غاب ذلك الغير حين شرائه أو حضر وزاد في السوم أو لم يكن من تجاره فلا يجبر لأنه إنما يشتري لنفسه. وصرخ بمفهوم بسوقه فقال : (لا) يجبر عليها إن اشتراها (ببيته) أي المشترى أو البائع . (وهل) يجبر إن اشترى بسوقه وفي الزقاق) أي طريق غير معد للشراء وهذا قول ابن حبيب (لا) الشراء في الزقاق (كـ) الشراء في (بيته) في عدم الجبر وهذا قول أصبغ وغيره. في الجواب (قولان) مستويان عند المصنف حكاهما في توضيحه . (وجازت) الشركة (بالعمل) اتفاقاً ( إن اتحد) العمل (أو) اختلف و (تلازم) بأن يلزم من رواج أحدهما رواج الآخر كنسج وإصلاح غزل بتهيئته للنسج لا إن اختلفا ولم يتلازما. وتساويا) أي العاملان فيه) أي العمل بأن يأخذ كل واحد من الغلة بقدر عمله في المتحد وقدر قيمته في المتلازم، فإن عمل أحدهما الثلث والآخر الثلثين فللأول ثلث الغلة وللثاني ثلثاها . (أو) لم يتساويا في العمل ولكنهما (تقاربا ) فيه عرفا كعمل أحدهما زيادة عن النصف أو الثلث يسيراً والآخر النصف أو الثلثين، فإن احتاجا مع الصنعة لمال أخرج كل بقدر عمله . (و) إن حصل التعاون منهما في العمل فإن لم يحصل فلا تجوز قال ابن رشد لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون لأنهم متى اشتركوا على أن يعمل كل على حدته كان من الغرر البين وتصح باستيفاء الشروط السابقة إن كانا بمكان بل (وإن كانا (بمكانين) إن اتحدت الصنعة كما في العتبية. وشرط في المدونة اتحاد صنعتهما ومكانهما وعليه درج ابن الحاجب . (وفي جواز إخراج كل من شريكي العمل (آلة) لها قدر كآلة النجارة والصياغة باقية على ملك مخرجها ذاتاً ومنفعة هذا قول سحنون، وتأول بعضهم المدونة عليها أو لا بد من اشتراكهما فيها بملك أو كراء من غيرهما وهذا قول ابن
الجزء 2 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.