جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٣٤

۱۲۲ باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها إِنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّفَ وَإِنْ بِنَوْعِ ، فَمُفَاوَضَةً ، وَلا يُفْسِدُهَا : أَنْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ، وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ إِنِ اسْتَأْلَفَ بِهِ أَوْ ، خَفٌ، كَإِعَارَةِ آلَةٍ، وَدَفْعِ كِسْرَةٍ، وَيُبْضِعَ ، وَيُقَارِضَ وَيُوْدِعَ لِعُذرِ ، وَإِلا ضَمِنَ، وَيُشَارِكَ فِي مُعَيَّنِ، وَيُقِيلَ، وَيُوَلْيَ، وَيَقْبَلَ الْمَعِيبَ وَإِنْ أَبَى الآخَرُ ؛ وَيُقِرْ بِدَيْنِ لِمَنْ لاَ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ؛ وَيَبِيعَ بِالدَّيْنِ ، لاَ الشَّرَاءُ بِهِ كَكِتَابَةٍ . وَعِتْقِ عَلَى مَالٍ، وَإِذْنٌ لِعَبْدِ فِي تِجَارَةٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ. وَاسْتَبَدْ آخِذُ قِرَاضِ وَمُسْتَعِيرُ دَابَّةٍ بِلا إِذْنِ، وَإِنْ لِلشَّرِكَةِ، وَمُتَّجِرٌ بِوَدِيعَةٍ بالرّبْحِ وَالْخُسْرِ، إِلا أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِّيهِ فِي الوَدِيعَةِ، وَكُلٌّ وَكِيلٌ، فَيُرَدُّ عَلَى حَاضِرِ لَمْ يَتَوَلَّ؛ كَالْغَائِبِ إِنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ، وَإِلا انْتُظِرَ ، وَالرّبْحُ وَالْخُسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ ؛ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ ؛ وَلِكُلِّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلآخَرِ . تصح الشركة . (لا) تصح الشركة بذهب) من أحدهما (وبورق) من الآخر لاجتماع الشركة والصرف. (و) لا تصح ( بطعامين) من الشريكين إن اختلفا جنساً أو صنعة أو قدراً بل ولو) (اتفقا أي الطعامان نوعاً وصنعة على المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لأنه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل ،قبضه إذ كل واحد منهما باع للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخر ، وبقي البعض الذي باعه كل منهما تحت يده، فإذا بيع لأجنبي فقد بيع قبل قبضه . ، ( ثم) بعد لزومها (إن أطلقا) أي الشريكان (التصرف) لكل منهما في جميع ما يتجران فيه بأن جعله كل منهما لصاحبه في حضوره وغيبته وبلا إذنه وعلمه وفي الشراء والبيع والاكتراء والإكراه ونحوها إن كان الإطلاق في جميع أنواع ما يتجر فيه بل (وإن كان ( بنوع) واحد مما يتجر فيه كالبز أو العطر ( فـ ) هي (مفاوضة) بفتح الواو أي تسمى بهذا (ولا يفسدها أي المفاوضة (انفراد (أحدهما أي الشريكين ( بشيء) من المال يتجر فيه الخاصة نفسه إذا دخلا على عمله في مال الشركة بقدر ماله فيه . (وله) أي أحد شريكي المفاوضة أن يتبرع) بشيء من مال الشركة بغير إذن شريكه (إن استألف (به أي التبرع للتجارة فإن لم يستألف به منع ويحسب عليه مما يخصه . (أو) لم يستألف به لها و (خف) أي قل المتبرع به كإعارة) (آلة جرت العادة بإعارتها كدلو وفاس ورحى ودفع (كسرة ) من رغيف لفقير وشربة ماء، وإن أخر أحدهما غريماً بدين أو وضع له منه نظراً واستئلافاً في التجارة ليشتري منه في المستقبل جاز . (و) له أن (يبضع) أي يدفع مالاً من مال الشركة لمن يشتري به بضاعة معلومة من بلد كذا ويرسلها أو يقدم بها للشريكين . سلعة (و) له أن ( يقارض) أي يدفع مالاً من مال الشركة لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. (و) له أن (يودع) مال المفاوضة عند أمين (العذر) كهدم جدار وحدوث جار سوء . ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإيداع لعذر وضاع المال (ضمن) المودع بالكسر نصيب شريكه مما أودعه . (و) له أن يشارك في) مال من مال الشركة (معين) شركة غير مفاوضة كذا في المدونة . (و) له أن ( يقيل) أي يرد سلعة للشركة بثمنها الذي باعها به هو أو شريكه . (و) له أن (يولي) أي يبيع مشتركة بمثل ثمنها إذا خاف كسادها أو خسرها . ( و ) له أن يقبل (المعيب) أي المردود بعد بيعه بعيب قديم ظهر للمشتري بعد شرائه من أحد الشريكين أو منهما معاً إن رضي شريكه بل ( وإن أبى) شريكه (الآخر) قبوله (و) له أن (يقر بدين) في مال المفاوضة ويلزم ما أقر به الآخر إن كان إقراره لمن لا يتهم عليه بالكذب في إقراره له بأن كان أجنبياً أو بعيد القرابة، فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وأولاده وصديقه فلا يقبل إقراره . (و) له أن (يبيع ) سلعة من مال المفاوضة (بالدين) لأجل معلوم (لا) يجوز له (الشراء) لسلعة للمفاوضة (به) أي الدين (ككتابة) لرقيق من مال المفاوضة فلا تجوز لأحدهما إلا بأذن الآخر. وعتق على مال) ولو أكثر من قيمته (و) كـ ( إذن لعبد) من مال المفاوضة (في تجارة) فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر . (أو) شركة مفاوضة في مال المفاوضة لثالث تجول يده فيه معهما فلا تجوز من أحدهما إلا بإذن الآخر. واستبد) أي استقل واختص شريك مفاوضة (آخذ قراض أي مال من غير شريكه يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه فيستقل بربحه ولو أذن له شريكه في أخذه لأنه في نظير عمله فيه فلا شيء لشريكه فيه . (و) استبد شريك مفاوض ( مستعير (دابة لحمل أمتعة المفاوضة بلا إذن من شريكه . (وإن) استعارها ( لـ ) حمل سلع (الشركة) واوه للحال وإن صلة فيختص بضمان ما يغاب عليه معها كلجام وإكاف با (و) استبد شريك مفاوض متجر) بوديعة) عنده وصلة استبد بالربح والخسر) ويختص المتجر بوديعة بالربح والخسر في كل حال إلا أن يعلم شريكه بتعديه) بالتجر (في الوديعة) ويرضى بتجره فيها فالربح بينهما والخسر عليهما . (وكل)
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.