جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٣٣

باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها ۱۲۱ باب الشَّرِكَةُ : إِذْنٌ فِي التَّصرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا ، وَإِنَّمَا تَصِحُ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُلِ، وَلَزِمَتْ بِمَا مطلقاً، يَدُلُّ عُرْفاً : كَاشْتَرَكنَا بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ اتَّفَقَ صَرْفُهُمَا ، وَبِهِمَا مِنْهُمَا ، وَبِعَيْنِ : وَبِعَرْضِ، وَبِعَرْضَيْنِ وَكُلِّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أُحْضِرَ لاَ فَاتَ إِنْ صَحْتُ إِنْ خَلَطَا وَلَوْ حُكْماً وَإِلا فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ، وَمَا ابْتِيعَ بِغَيْرِهِ فَبَيْنَهُمَا ، وَعَلَى الْمُتْلَفِ نِصْفُ الثَّمَنِ، وَهَلْ إِلا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أَوْ مُطْلَقاً إِلا أَنْ يَدْعِيَ الأَخذَ لَهُ؟ تَرَدُّدُ. وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا إِنْ لَمْ يَبْعُدْ وَلَمْ يُتَّجَرْ لِحُضُورِهِ، لاَ بِذَهَب وَبِوَرَقِ، وَبِطَعَامَيْنِ، وَلَوِ اتَّفَقَا، ثُمَّ باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها (الشركة) شرعاً (إذن) من اثنين فأكثر في التصرف لهما أي الأذنين في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتيهما . (مع) بقاء تصرف أنفسهما) أي أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع من مالهما أو ببدنهما أو على ذممهما، وما ينشأ عن تصرفهما من الربح لهما والخسر عليهما وأركانها ثلاثة الأول: العاقدان ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل، فإن كان واحد منهما متصرف لصاحبه بإذنه وإلى هذا الركن الأول أشار المصنف بقوله : (وإنما تصح الشركة من أهل التوكيل لغيره عن نفسه على التصرف في ماله . (و) أهل (التوكل) عن غيره في التصرف في مال الموكل وأهلهما البالغ العاقل الحر الرشيد المسلم . وأشار للركن الثاني وهي الصيغة بقوله : ( ولزمت الشركة (بما يدل عليها (عرفاً) من قول (كاشتركنا وتعاملنا في هذا المال على كذا ونحوه ، أو فعل كخلط المالين والعمل فيهما، وإذا تفاصلا اقتسما ما صار بينهما لأن كل واحد يرجع في عين شيئه، فإذا أخرج أحدهما عيناً والآخر عرضاً فالشركة لزمتهما بالعقد، فإن انفصلا فلكل واحد منهما نصف العين ونصف العرض. وأشار للركن الثالث وهو المال الذي يشترك به بقوله : تصح ( بذهبين ) من الشريكين (أو) بـ (ورقين) منهما إن (اتفق (صرفهما أي الذهبين أو الورقين ووزنهما، ويغتفر الفضل اليسير في الوزن سواء اتفقت سكتهما أو اختلفت . (و) تصح الشركة (بهما) أي ذهب وورق معاً (منهما) أي الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهباً وورقاً، ويخرج الآخر مثلهما بشرط استواء الذهبين والورقين في الوزن والصرف. (و) تصح (بعين) أي ذهب أو ورق أو بهما من أحدهما (وبعرض) من الآخر وأراد به ما يشمل الطعام. (و) تصح بعرضين) غير طعامين من كل شريك عرض بدليل ما يأتي (مطلقاً) عن التقييد باتحاد جنسهما، فتجوز بعرضين مختلفين كصوف وحرير . وشمل عرضاً من أحدهما وطعاماً من الآخر. (وكل) من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال (بالقيمة) له (يوم أحضر للشركة، فإن استوت قيمة العرضين أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف وإلا فبقدر الاختلاف . (لا) تعتبر القيمة يوم الفوات إن (فات) العرض (إن صحت الشركة فإن فسدت فلا يقوم، ورأس مال مخرج العرض ما يباع به عرضه لأنه على ملكه وضمانه إلى بيعه كالمبيع بيعاً فاسداً. وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة صحيحة ثم تلف مال أحدهما أو بعضه ضمنه شريكه معه ( إن خلطا) أي الشريكان ما أخرجاه للشركة بعضه ببعض حقيقة بل ( ولو حكما بجعلهما في بيت واحد بلا خلط (وإلا ) أي وإن لم يحصل خلط للمالين لا حقيقة ولا حكماً وتلف المالان أو أحدهما . (فـ) المال (التالف) ضمانه ( من ربه) خاصة . (وما ) أي العرض الذي (ابتيع) أي اشتري للتجارة (بغيره) أي التالف ( فـ) هو مشترك (بينهما ) أي صاحب السالم وصاحب التالف كما في المدونة، فإن ربح فلهما وإن خسر فعليهما . (وعلى المتلف) بفتح اللام أي الذي تلف ماله (نصف الثمن الذي اشترى به العرض إن كانت شركتهما بالنصف وإلا فبحسب ماله وهل يكون العرض المشترى بالسالم شركة بينهما في كل حال إلا أن يعلم صاحب السالم (بالتلف) لمال شريكه حين ،شرائه، فإن علمه حينه فلا يكون العرض مشتركاً بينهما ويختص به ذو السالم. (فله) أي رب السالم ربح ما اشتراه إن ربح فيه . (وعليه) نقصه إن خسر فيه وبهذا قال ابن رشد. (أو) هو مشترك بينهما (مطلقاً) عن التقييد بعدم علم رب السالم تلف مال شريكه حين شرائه وهذا قول ابن يونس والخلاف المتقدم في كل حال إلا أن يدعي رب السالم أنه قصد (الأخذ له) أي الشراء لنفسه خاصة، فإن ادعى ذلك فيختص بما ابتاعه اتفاقاً . في الجواب . (تردد) وتصح الشركة إن حضر ما أخرجه كل منهما بل ولو) غاب نقد أحدهما أي الشريكين الذي شارك به (إن لم يبعد) النقد الغائب . زاد في توضيحه جداً : فإن بعد النقد الغائب جداً فلا تصح الشركة به . (ولم يتجر) بنقد أحدهما الحاضر (لحضوره) أي إلى حضور النقد الغائب، فان اتجر بالحاضر قبل حضور الغائب فلا
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.