١٢٠
باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ ، أَوْ قَالَ لا أَضْمَنُ إِلا وَجْهَهُ ، وَطَلَبَهُ بِمَا يَقْوَى عَلَيْهِ، وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ، وَغَرِمَ إِنْ فَرَّطَ أَوْ هَرْبَهُ، وَعُوقِبَ؛ وَحُمِلَ فِي مُطْلَقٍ : أَنَا حَمِيلٌ، وَزَعِيمٌ، وَأَذِينَ ، وَقَبِيلٌ، وَعِنْدِي وَإِلَيَّ وَشِبْهِهِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأَرْجَحِ وَالأَظْهَرِ ؛ لاَ إِنِ اخْتَلَفَا ؛ وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ، وَلاَ كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى، إِلَّا بِشَاهِدِ، وَإِنِ ادَّعَى بَيْنَهُ بِكَالسُّوقِ أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ .
فإن أثبت موته بعد الحكم عليه به فهو حكم مضى ويلزمه الغرم. وقوله : ( في غيبته قيد في ثبوت عدمه فقط، واحترز به من إثبات عدمه في حال حضوره مع عدم إحضاره للطالب فلا يسقط به الغرم عن الحميل لأنه لا بد في إثبات العدم من حلف من شهدت البينة بعدمه إذا حضر ، بخلاف الغائب فيثبت عدمه بمجرد ،البينة، ويسقط غرم ضامن الوجه بثبوت موت المضمون ببلد الضمان بل (ولو) مات ( بغير بلده أي الضمان لذهاب الذات المكفولة، هذا مذهب المدونة أن الحمالة تسقط بموت المديان مطلقاً سواء مات ببلده أو بغيره من غير تفصيل .
(و) إن حل الأجل ولم يحضر ضامن الوجه المضمون وحكم عليه بالغرم وغرم ثم أثبت الضامن موت المضمون أو عدمه عند حلول الأجل. (رجع) الضامن الذي حكم عليه بالغرم وغرم فيرجع (به ) أي ما غرمه إذا أثبت أن الغريم مات قبل الحكم أو أعدم حين حل الحق فهو راجع لإثبات العدم والموت . (و) صح الضمان (بالطلب) أي التفتيش على المضمون، وإعلام المضمون له بمحله عند حلول الأجل . (وإن كان ضمان الطلب (في) شأن (قصاص) عن نفس أو دونها إذ لا يلزم ضامن الطلب إلا طلب المضمون بما يقوى عليه . وأشار لصيغته بقوله : (كـ) قول الضامن (أنا حميل بطلبه أي المضمون أو لا أضمن إلا طلبه أو على إحضاره (أو اشترط) الضامن (نفي) أي عدم ضمان (المال) بالتصريح بأن قال : أضمن وجهه لا المال الذي عليه . (أو) قال : لا أضمن إلا وجهه أي المضمون (وطلبه) وجوباً (بما يقوى عليه) ضامن الطلب . وعزا ابن رشد للمدونة وغيرها أنه ليس عليه طلبه إن بعد أو جهل موضعه . وحلف) حميل الطلب إذا ادعى أنه لم يجد مضمونه وكذبه الطالب وصيغة يمينه أنه ما قصر) في الطلب ولا دلس وأنه لم يعلم له محلاً . (وغرم) المال الذي على مضمونه (إن فرط) في مضمونه بعد حلول الأجل حتى هرب ولم يعلم موضعه . (أو هربه) بفتحات مثقلاً أي أمر الحميل مضمونه بهروبه من الطلب فهرب ولم يعلم محله . ( وعوقب أي يؤدب حميل الطلب الذي فرط ، أو هرب بما يرى الحاكم باجتهاده من حبس أو ضرب . قال الحطاب ظاهر المصنف جمع التغريم والعقوبة. والذي في الرواية أنه يحبس إذ فرط في الطلب حتى يجتهد فيه . وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن لقيه وتركه أو غيبه وهربه فإنه يغرم المال فقط ولم يذكر في هذا عقوبة اهـ .
(وحمل) الضمان (في مطلق) قول الضامن أي عن التقييد بالمال والوجه والطلب أنا حميل و) أنا زعيم و أنا (أذين) بفتح أولها وكسر ثانيها (و) أنا (قبيل وعندي والي بتشديد الياء (وشبهه) أي شبه ما ذكر من الصيغ كعلى وكفيل وضامن . قال عياض : وكلها من الحفظ والحياطة وصلة حمل ( على ) ضمان المال على الأرجح عند ابن يونس لقوله : هو الصواب . (و) على (الأظهر ) عند ابن رشد لقوله : هو الأصح . (لا) تحمل صيغة الضمان على ضمان المال (إن اختلفا) أي الضامن والمضمون له بأن قال الضامن: إنما ضمنت الوجه. وقال المضمون له : بل ضمنت المال فالقول قول الضامن لأن الأصل براءة ذمته .
(و) إن ادعى شخص على آخر بحق وأنكره المدعى عليه وطلب المدعي من المدعى عليه توكيل ثقة حتى يأتي ببيئته الغائبة خائفاً من هروبه (لم) الأولى لا ( يجب ) بفتح الياء وكسر الجيم أي فلا يجب على المدعى عليه (وكيل) أي توكيله (للخصومه) عنه إذا حضرت بينة المدعي وغاب المدعى عليه . وسيذكر المصنف في آخر الشهادات اختلاف الشيوخ في فهم نص المدونة في هذه المسألة . (ولا) يجب على المدعى عليه المنكر كفيل بالوجه للمدعى عليه (ب) سبب مجرد الدعوى إلا بـ ) شهادة (شاهد) ،واحد ، وزعم المدعي أن له شاهداً آخر وطلب الإمهال لإحضاره وقال : أخاف هروب المطلوب فليأت بوكيل أو كفيل بوجه فيلزمه لتقوى دعواه بالشاهد (وإن ادعى شخص على آخر بحق فأنكره وطلب القاضي من المدعي البينة فأجابه الطالب بأن له (بينة (بكالسوق) وجانب البلد الآخر والمكان الآخر (أوقفه) أي المدعى عليه القاضي عنده مقدار ما يأتي بها ، فإن لم يأت بها خلى سبيله، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الجزء 2 — ص ١٢٠