باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
۱۱۹
عَشَرَ وَنِصْفِ وَبِستَةٍ وَرُبُعٍ، وَهَلْ لا يَرْجِعُ بِمَا يَخْصُهُ أَيْضاً إِذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْلاً وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلانِ. وَصَحْ بِالْوَجْهِ، وَلِلزِّوْجِ : رَدَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ، وَبَرِئَءَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ، وَإِنْ بِسِجْنِ، أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ؛ إِنْ أَمَرَهُ بِهِ؛ إِنْ حَلَّ الْحَقُّ، وَبِغَيْرِ مَجْلِسِ الحُكُم إِنْ لَمْ يُشْتَرَطُ، وَبِغَيْرِ بَلَدِهِ؛ إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِمْ وَلَوْ عَدِيماً، وإِلا أُغْرِمَ بَعْدَ خَفِيفِ تَلَوْمٍ؛ إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ غَرِيمِهِ : كَالْيَوْمِ وَلَا يَسْقُطُ الْغُرْمُ بِإِحْضَارِهِ، إِنْ حُكمِ بِهِ، لَا إِنْ أَثْبَتَ عُدْمَهُ ، أَوْ مَوْتَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ، وَرَجَعَ بِهِ، وَبِالطَّلَبِ ، وَإِنْ فِي قِصَاصِ كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ، أَوِ
دفع
خمسة
وسبعين
حمالة عن
أخذ أحدهما الملقى الثالث ( بخمسين) عن نفس الملقى الثالث ربع المائتين المدفوعتين عن الأربعة يبقى من المائتين مائة وخمسون فيساوي أحدهما فيها الملقى الثالث . (و) يأخذه بخمسة وسبعين عن الثلاثة الباقين . (فإن لقي الثالث) الذي الثلاثة الباقين (رابعاً) من الستة (أخذه ) أي أخذ الثالث الرابع بخمسة وعشرين) عن نفس الرابع يبقى من الخمسة والسبعين التي دفعها الثالث حمالة خمسون فيساوي الثالث الرابع فيها . (و) يأخذه (بمثلها) أي بخمسة وعشرين حمالة عن الباقين . (ثم) إن لقي هذا الرابع الستة أخذه باثني عشر ونصف) عن نفس الخامس يبقى للرابع من الخمسة والعشرين اثنا عشر ونصف فيساوي الخامس فيها (و) يأخذه بستة وربع) حمالة عن السادس فإن لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع ولم يذكره المصنف لوضوحه .
خامساً
من
(و) إذا كانوا حملاء غير غرماء بأن ضمنوا شخصاً في مال عليه بشرط حمالة بعضهم بعضاً وأدى بعضهم الحق لربه لعدم الغريم أو لغيبته ولقي المؤدي أحد أصحابه فـ هل لا يرجع المؤدي على الشخص الملقى بما يخصه) أي بالقدر الذي يخص المؤدي (أيضاً) كما لا يرجع عليه به إذا كانوا حملاء غرماء (إذا كان الحق المضمون على غيرهم) أي الحملاء المشترط حمالة بعضهم عن بعض (أولاً) بتشديد الواو أي ابتداء وعليهم ثانياً بالحمالة . وعليه) أي عدم رجوع المؤدي بما يخصه على الملقى (الأكثر) وهو المعتمد والتأويل الثاني طواه المصنف تقديره أو يرجع بما يخصه في الجواب (تأويلان وصح الضمان (بالوجه) أي الذات أي الإتيان بالمدين وقت الحاجة إليه (و) إن ضمنت زوجة بالوجه فـ الملزوج رده) أي ضمان الوجه لأن له أن يقول : قد تخرج للتفتيش على المضمون وإحضاره وذلك عار علي ومثله ضمان الطلب. وأما ضمان المال فقد تقدم صحته في قدر ثلث مالها .
(وبرىء) ضامن الوجه بتسليمه له أي تسليم المضمون للمضمون له زاد في المدونة بمكان فيه حاكم وأما مكان لا حاكم فيه أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ . (وإن) سلمه له (بسجن) أي محل مسجون فيه أو بتسليمه نفسه وهو أن يسلم نفسه للمضمون له فيبرأ الحميل به كما في المدونه . وزاد في الموازية : إن أمره أي أمر الضامن المضمون (به) أي تسليم نفسه للمضمون له لأنه كوكيله فإن سلم نفسه بدون أمره فلا يبرأ الضامن به ابن عرفة في الموازية : إذا لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه الحميل ولو قبله برىء كمن دفع ديناً عن أجنبي للطالب أن لا يقبله إلا بتوكيل الغريم وله قبوله فيبرأ ، وشرط براءة الحميل بتسليم المضمون (إن حل (الحق) المضمون به إذ لا فائدة في إحضاره قبل حلوله قاله المازري وغيره .
(و) برىء بتسليمه يغير مجلس الحكم إن لم يشترط المضمون له على الضامن تسليمه بمجلس الحكم، فإن اشترطه فلا يبرأ إلا بتسليمه به (و) برىء بتسليمه له بغير بلده أي الاشتراط المفهوم من يشترط إن كان به أي بلد التسليم (حاكم) شرعي يخلص الحق، فإن لم يكن به حاكم فلا يبرأ به ، وإذا أحضره برىء إن كان ملياً بل (ولو) كان (عديماً) هذا هو المشهور، ومقابله لا يبرأ بإحضاره عديماً (وإلا) أي وإن لم يبرأ الحميل بوجه مما تقدم (أغرم) الضامن الحق المضمون فيه (بعد خفيف) أي يسير (تلوم) أي تأخير (إن قربت غيبة غريمة) أي مضمون الضامن (كاليوم) وأدخلت الكاف يوماً آخر، فإن بعدت أغرم بلا تلوم والتلوم موكول إلى اجتهاد الحاكم ولو أداء إلى أمد أكثر من مدة الخيار .
(و) إن حل أجل الدين ولم يحضر ضامن الوجه المضمون وحكم الحاكم على الضامن بغرم ما على المضمون فأحضر الضامن المضمون فـ(لا يسقط الغرم) عن ضامن الوجه (بإحضاره) أي المضمون (إن) كان (حكم) على الضامن (به) أي الغرم قبل إحضاره لأنه حكم مضى، وهذا مقيد بيسر المضمون عند حلول الأجل، فإن كان معسراً رد الحكم بالغرم لقوله : (لا) يغرم الضامن إن ثبت عدمه أي فقر المضمون وعجزه عن وفاء الدين المضمون فيه عند حلول الأجل ولو بعد الحكم على الضامن بالغرم. (أو) أي ولا يغرم ضامن الوجه إن أثبت (موته) أي المضمون قبل الحكم عليه بالغرم
الجزء 2 — ص ١١٩