باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
١١٥
وَالضَّامِنِ، وَالْمُؤَجَّلِ حَالاً؛ إِنْ كَانَ مِمَّا يُعَجِّلُ ، وَعَكْسُهُ إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يُوْسِرْ فِي الأَجَلِ، وَبِالْمُوسِرِ أَوْ بِالْمُعْسِرِ ، لاَ الْجَمِيعِ بِدَيْنِ لاَزِمٍ، أَوْ آيلِ إِلَيْهِ؛ لاَ كِتَابَةٍ بَلْ كَجُعْلِ، وَدَايِنْ فُلاناً، وَلَزِمَ فِيمَا ثَبَتَ وَهَلْ يُقَيَّدُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ؟ تَأْوِيلانِ . وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُعَامَلَةِ، بِخِلافِ أحْلِفْ وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ، إِنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ وَإِنْ جُهِلَ، أَوْ مَنْ لَهُ ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ : كَأَدَائِهِ رِفْقاً لاَ عَنَتا فَيُرَدُّ كَشِرَائِهِ، وَهَلْ إِنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ
عنه ، واتباعه به إن كان معدماً تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه، وإن تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع بما أدى عنه في مال طرأ له اهـ .
لتمكنه
من
ضمانه
(و) صح ضمان (الضامن) وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامن، وضمن ضامن الضامن ضامن ثالث، وضمن الثالث ضامن رابع، وضمن الرابع خامس وهكذا . (و) إن كان الدين مؤجلاً وأسقط المدين حقه في التأجيل ورضي بتعجيله قبل حلول أجله صح ضمان الدين (المؤجل) على أن يدفع (حالاً) قبل حلول أجله (إن كان) الدين (مما يعجل) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقاً، والعرض والطعام من قرض فإن كان مما لا يعجل كعرض أو طعام من بيع فلا يجوز ضمانه حالاً لأن فيه حط الضمان وأزيدك توثقاً بالضمان . (و) يجوز (عكسه) أي ضمان الحال مؤجلاً كأجل مدينك بالدين شهراً وأنا ضامنه. إن أيسر (غريمه أي مدين المضمون له بالدين الحال لأنه كابتداء تسليف بضامن أخذ حقه منه . (أو) أعسر غريمه بالدين الحال و (لم) أي وكان لا (يوسر ) الغريم (في الأجل) بأن كان يستمر عسره حتى ينقضي الأجل الذي ضمنه إليه لأنه وإن انتفع بوثوقه بالضمان لم يحصل تسليف بتأخير لوجوب إنظاره لعسره (و) إن كان الدين حالاً والمدين موسر ببعضه ومعسر ببعضه صح ضمانه ( بـ) البعض (الموسر) بفتح السين بالموسر به فقط مؤجلاً (أو) ضمانه ( بـ) البعض (المعسر) بفتح السين إن استمر عسره به في جميع أي صح الأجل. (لا) يصح ضمانه بـ ( الجميع) أي الموسر به والمعسر به معاً على تأخيره بالموسر به لأنه تسليف بتأخيره جر نفع التوثق بالضمان في المعسر به . وأشار للمضمون فيه بقوله : ( بدين) لا بمعين كوديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنها إن تلفت أتى الضامن بعينها لاستحالته ، فإن ضمن ما يترتب على تلفها بتعد أو تفريط صح ولزم (لازم) كقرض وثمن فلا يصح الضمان مبيع في دين غير لازم كدين على رقيق أو صبي أو سفيه تداينه بغير إذن سيده ووليه . (أو) آيل) أي صائر (إليه) أي اللزوم كجعل (لا) بنجوم (كتابة) لعدم لزومها (بل) تصح الكفالة بـ (كجعل ) أي عوض عمل معلق على التمام يصح كقوله : إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير مثلاً فيصح ضمانه فيها ولو قبل الشروع في العمل لأنه آيل للزوم .. قال لشخص : داین) (فلاناً) أي عامله بدين بأن تقرضه أو تسلمه أو تبيعه بثمن مؤجل وأنا ضامنه (و) يصح فيما تعامله به . (و) إن داينه (الزم) الضمان الضامن (فيما) أي الدين الذي (ثبت) تداينه من المقول له . (و) اختلف (هل يقيد) اللزوم (بما يعامل به مثل المضمون أو لا يقيد بذلك ؟ (تأويلان وأنكر ابن عرفة الثاني قال : لا أذكر من حمله على الخلاف بل نص ابن رشد والصقلي على أنه وفاق اهـ.
الضمان
الضمان
ممن
(وله) أي من قال : داين فلاناً وأنا ضامنه (الرجوع) عن الضمان (قبل) حصول (المعاملة) بين المضمون له والمضمون (بخلاف) من قال لمدع بمال على منكره : (احلف) على ما ادعيت به وأنا ضامن (به فلا رجوع له ولو قبل حلفه لأنه أحل نفسه محل المدعى عليه وهو إذا قال للمدعي : احلف وخذ فلا رجوع له إن أمكن استيفاؤه) أي الحق المضمون من ضامنه وهذا يغني عنه الشرط السابق أعني قوله بدين إذ المقصود منه إخراج المعينات لأنها لا تقبلها الذمم والحدود كالتعازير والقتل فلا يصح الضمان فيها إذ لا يجوز استيفاؤها من الضامن. (و) يصح الضمان بالدين الثابت اللازم إن كان معلوماً بل و إن جهل الدين حالاً ومآلاً. قال الحطاب من صور هذه المسألة ما في المدونة وهو من قال لرجل : ما ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنابه حميل فاستحق قبله مالاً كان هذا الكفيل ضامناً له . قال عياض : ذاب بذال معجمة فألف ساكنة فموحدة أي ثبت ويصح الضمان بالدين الثابت اللازم سواء علم المضمون له (أو) جهل (من له الدين إذ لا يختلف الضمان بمعرفته وعدمها .
(و) صح
الضمان (بغير إذنه) أي المضمون ويستفاد منه صحة ضمانه وإن جهله الضامن وشبه في الجواز فقال : (كأدائه) أي الدين لربه من غير المدين بلا إذنه فيصح إذا أداه عنه رفقاً) بالمضمون في الأولى وبالمؤدى عنه في الثانية (لا)
الجزء 2 — ص ١١٥