جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٢٨

١١٦ باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها الأَظْهَرُ؟ تَأْوِيلانِ ؛ لا إِنِ ادْعِيَ عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أَنْكَرَ ، أَوْ قَالَ لِمُدَّع عَلَى مُنْكِرٍ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ لِغَدْ فَأَنَا ضَامِنٌ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ ، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَقَّهُ بِبَيِّنَةٍ، وَهَلْ بِإِقْرَارِهِ؟ تَأْوِيلانِ كَقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : أَجْلْنِي الْيَوْمَ، فَإِنْ لَمْ أُوَافِكَ غَداً فَالَّذِي تَدْعِيهِ عَلَيَّ حَقٌّ . وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوْماً ، إِن ثَبَتَ الدَّفْعُ . وَجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِمَا جَازَ لِلْغَرِيم عَلَى الأَصَحُ ، وَرَجَعَ بِالأَقَلْ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ . وَإِنْ بَرِئَ الأَصْلُ : بَرِئَءَ ، لاَ عَكْسُهُ. وَعُجُلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ، وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ أَجَلِهِ أَوِ الْغَرِيمِ إِنْ تَرَكَهُ وَلَا يُطَالَبُ إِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوْسِراً، أَوْ لَمْ يَبْعُدْ إِثْبَاتُهُ يصح الضمان ولا التأدية إن ضمنه أو أدى عنه (عنتاً) أي لإضراره بسوء طلبه وحبسه لعداوة بينهما. (فيرد) المال الذي أداه لرب الدين المؤديه إن كان باقياً بعينه، فإن فات رد له عوضه وشبه في المنع للعنت والرد فقال : (كشرائه) أي الدين عنتاً فيرد (وهل) رد شراء الدين عنتاً (إن علم بائعة) أي بائع الدين بقصد مشتريه بشرائه العنت فإن لم يعلمه فلا يرد . ويباع الدين على المشتري لشخص ليس بينه وبين المدين عداوة ليرتفع ضرره .به (وهو) أي التقييد بعلم بائعه (الأظهر) عند ابن رشد من خلاف من تقدمه. قال ابن غازي: إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس وعنه نقله في التوضيح فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرجح أو لا يشترط علم بائعه قصد مشتريه الضرر بشرائه فيرد وإن لم يعلم في الجواب (تأويلان) والثاني ظاهر المدونة عند ابن يونس وغيره (لا) يلزم الضامن شيء إن ادعى شخص ديناً (على) شخص غائب فضمن شخص آخر الغائب فيما ادعى عليه به ثم أنكر ) الغائب الدين بعد حضوره فلا يلزم الضامن شيء إلا أن ثبت الدين ببينة . " (أو قال) شخص ( لـ ) شخص مدع على منكر لما ادعى به عليه أطلقه اليوم وأنا آتيك به غداً و إن لم آتك به أي المدعى عليه المنكر (الغد) أي فيه فأنا ضامن ما ادعيت به عليه (ولم يأت القائل (به ) أي المدعى عليه المنكر في غد فلا يلزم القائل شيء إن لم يثبت حقه المدعى به على المدعى عليه ( ببينة) فإن ثبت لزم الضامن ما ثبت . (وهل يلزم الضامن ما ثبت (بإقراره) أي المدعى عليه لأنه كشهادة البينة عليه . قال بعضهم وهو مدلول المدونة أو لا يلزم الضامن ما ثبت بإقرار المدعى عليه وعليه حمل بعضهم المدونة في الجواب (تأويلان البناني : الأول لعياض والثاني لغيره . وشبه في عدم اللزوم حيث لم يثبت الحق ببينة وفي لزومه حيث ثبت بها، ويعتبر الإقرار هنا اتفاقاً لأنه على نفسه فقال : (كقول المدعى عليه المنكر المدعي (أجلني (اليوم) وأنا أوافيك غداً. فإن لم أوافك) أي آتك وألاقك غداً فالذي تدعيه علي حق) وأخلف وعده ولم يوافه غداً فلا شيء عليه . (و) إن دفع الضامن شيئاً للمضمون له (رجع ) على المضمون (ب) مثل (ما أدى) أي المال الذي دفعه الضامن للمضمون له إن كان مثلياً كعين وطعام بل (ولو) كان ما أداه (مقوماً) لأنه كالسلف المشهور . وقيل : يرجع بقيمة المقوم ويرجع بما أدى (إن ثبت الدفع من الضامن ببينة عاينت دفع الدين للطالب أو بإقرار الطالب بقبضه من الضامن وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع فيفهم من كلام المصنف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بأن الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك. قال في التوضيح : ولم أعلم خلافاً في هذا. وجاز (صلحه) أي يجوز أن يصالح الضامن رب الدين ) عنه ) أي الدين (بما) أي المال الذي (جاز للغريم) أي المدين صلح رب الدين به على (الأصح من الخلاف فينزل الضامن منزلة المضمون، وحينئذ فيجوز صلح الضامن بعد الأجل عن دنانير جيدة بدنانير رديئة وعكسه الجوازه للمضمون . وهذا هو (ورجع) الضامن إذا صالح عن العين بمقوم بالأقل منه أي دين العين (أو) من (قيمته) أي المقوم المصالح به فأيهما كان أقل رجع به . وإن برىء) من الدين (الأصل) أي المضمون بدفع الدين الذي عليه لمستحقه أو هبته له أو إبرائه منه أو أحاله على دين ثابت لازم ( برىء) الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المضمون (لا) يثبت (عكسه) أي لا يلزم من براءة الضامن براءة المضمون، فإن أسقط رب الدين الضمان عن الضامن أو وهبه الدين أو أخذه منه لعدم المضمون أو غيبته أو كان الضمان مقيداً بمدة وتمت والمضمون حاضر مليء برىء الضامن دون المضمون. (وعجل) الدين المؤجل المضمون بموت الضامن له أو فلسه قبل حلول ،أجله ويعجل في الموت من تركه الضامن وحاص مستحقه أي الدين غرماء الضامن في ماله إن فلس لخراب ذمته وحلول ما عليه بموته أو فلسه ولو حضر المضمون ملياً ورجع وارثه أي الضامن على المضمون (بعد) تمام (أجله) أي الدين فلو مات الضامن عند حلول أجله أو بعده والمضمون حاضر مليء فلا يؤخذ من تركة الضامن شيء من الدين كالحي. (أو) موت (الغريم) أي المدين المضمون فيعجل الدين الذي عليه الحلول
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.