١١٤
باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ ، إِنْ ظُنّ بِهِ الْعِلْمُ ، فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرِ بِالثَّمَنِ، ثُمَّ رُدْ بِعَيْبٍ أَوِ اسْتُحِقُ لَمْ تَنْفَسِخُ ، وَاخْتِيرَ خِلافُهُ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ ، إِنِ أَدْعِيَ عَلَيْهِ نَفْي الدِّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ، لا فِي دَعْوَاهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَفاً . باب الضّمَانُ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ ، وَصَحْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُع : كَمُكَاتَبٍ، وَمَأْذُونٍ أَذِنَ سَيْدُهُمَا، وَزَوْجَةٍ ، وَمَرِيضِ بِثْلُثِ، وَاتَّبِعَ ذُو الرِّقْ بِهِ إِنْ عَتَقَ، وَلَيْسَ لِلسَّيْدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ، وَعَنِ الْمَيْتِ الْمُفْلِسِ،
بل (أو) أي وإن (جحد) المحال عليه الدين الذي عليه للمحيل بعد الحوالة لا قبلها حيث لا بينة لعدم ثبوت دين عليه في كل حال إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه أي المحال عليه (فقط) أي دون المحال فيرجع على المحيل لأنه غره. (و) إن ادعى المحال علم المحيل بفلس المحال عليه وأنكره (حلف) المحيل ( على نفيه) أي العلم إن ظن به ) أي المحيل (العلم) أي إن كان مثله يظن به أن يعلم حال المحال عليه وإلا فلا يحلف وفرع على قوله : ويتحول إلخ فقال : (فلو أحال) شخص (بائع) شيئاً معلوماً بثمن معلوم ) على مشتر) ذلك الشيء (بالثمن) الذي اشترى به قبل قبضه منه (ثم رد) على بائعه المحيل بثمنه (ب) سبب (عيب ) قديم اطلع عليه المشتري بعد البيع أو بسبب فساد البيع أو بسبب إقالة (أو استحق) المبيع من المشتري للمحال عليه قبل دفعه الثمن للبائع (لم (تنفسخ) الحوالة عند ابن القاسم لأنها معروف، فيلزم المشتري دفع الثمن ويرجع بعوضه على بائعه المحيل .
واختير (خلافه وخلاف عدم الانفساخ هو الانفساخ قال الحطاب : وتنفسخ عند أشهب واختاره الأئمة . قال ابن المواز وغيره : فقوله : واختير غير جار على قاعدته من وجهين لأنه عادة الاختيار للخمي وصيغة الفعل لاختياره في نفسه وليس للخمي اختيار هنا والخلاف بين ابن القاسم وأشهب منصوص والمختار لقول أشهب ابن المواز وغيره. (و) إن ادعى المحال على المجيل أنه أحاله على من ليس له عليه دين وادعى المحيل أنه أحاله على من له عليه دين وكانت دعوى كل منهما بعد موت المحال عليه أو جنونه أو فلسه أو غيبته ولم يعلم موضعه فـ (القول للمحيل) بيمين إن ادعى عليه نفي أي عدم الدين لـ المحيل عند المحال عليه وإن قبض شخص دين شخص آخر من مدينه وادعى رب الدين أنه وكل القابض على قبضه أو أنه أسلفه إياه وادعى القابض أنه أحاله بدين كان له عليه ولا بينة لأحدهما فـ (لا) يعمل بقول المحيل (في دعواه وكالة أي توكيلاً للمحال على قبض دينه من المحال عليه وإنكاره إحالته له بدين عليه للمحال . (أو) دعواه (سلفاً) أي تسليفاً للمحال ما قبضه صدور لفظ الحوالة من المحيل للمحال فالقول للقابض بيمينه أنه من دينه أحاله به إن أشبه كون مثله يداين المحيل، وإلا فقول رب المال بيمينه
أنه وكله أو أسلفه، والله أعلم.
من
المحال عليه
باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
مع
(الضمان) أي حقيقته شرعاً . المازري: الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد في اللغة، تقول العرب: هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم. شغل ذمة ونعت ذمة بـ (أخرى) أي مع الأولى (بالحق) إما ابتداء أو انتهاء . فشمل ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب. وأل في الحق للعهد أي الأول الذي شغلت به الذمة الأولى . (وصح) الضمان ولزم من أهل التبرع بالمضمون فيه وهو المكلف الذي لا حجر عليه فيما ضمن فيه، فدخلت الزوجة والمريض بالنسبة للثلث والمكاتب والمأذون بالنسبة لما أذن لهما سيدهما في ضمانه . ومثل لأهل التبرع فقال : (ك) رقيق (مكاتب و رقيق (مأذون) له في التجارة (أذن سيدهما لهما في الضمان فيصح منهما ويلزمهما إن وقع منهما، فإن لم يأذن لهما فيصح ولا يلزم بدليل قوله الآتي : واتبع ذو الرق به إن عتق . (و) كـ(زوجة ومريض) ضمن أحدهما ديناً (ب) قدر (ثلث) من ماله أو بزائد عليه بيسير كدينار . (و) إن ضمن الرقيق مالاً أو وجهاً وتعذر مضمونه (اتبع ذو الرق) أي الرقيق (بـ) غرامت (ه) أي الضمان سواء ضمن بإذن سيده أو بلا إذنه . إن عتق أي صار حراً بإعتاق أو أداء نجوم كتابة إذا لم يرد سیده ضمانه بغير إذنه قبل عتقه، فإن رده سقط عنه . وإن لم يصرح بإسقاطه عنه لأن رده إبطال لا إيقاف . وليس للسيد جبره) أي الرقيق (عليه) أي الضمان إذا لم يكن له مال يفي بما يضمنه هذا قول ابن القاسم . وقال محمد بن المواز: له جبره عليه فإن كان له مال يفي به فله جبره عليه اتفاقاً . (و) صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت أي يصح الحمل ويلزم عن الميت (المفلس أي المعسر . قال في المقدمات : الحمالة على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه تجوز عن الحي والميت غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع عليه بما أدى
6
الجزء 2 — ص ١١٤