باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به
6
۱۰۳
يُخَلِّطُ إِلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الأَبِ بَعْدَهُ ، وَفَكُ وَصِي ، وَمُقَدَّم إِلا كَدِرْهَم لِعَيْشِهِ، لاَ طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَقِصَاصِ ، وَنَفْيِهِ ، وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ. وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكِ ، لاَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إِذَا رَشَدَ بَعْدَهُ، وَزِيدَ فِي الأُنثَى دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا، وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلاحِ حَالِهَا ، وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْراً عَلَى الأَرْجَحِ ، وَلِلأَبِ تَرْشِيدُهَا قَبْلَ دُخُولِهَا كَالْوَصِيِّ، وَلَوْ لَمْ يُعْرَف رُشْدُهَا . وَفِي مُقَدَّم الْقَاضِي : خِلاَفٌ والْوَلِيُّ الأَبُ ، وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقاً، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ ، وَإِنْ بَعْدَ . وَهَلْ كَالأَبِ أَوْ إِلا الرَّبْعَ؟ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ خِلافٌ. وَلَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَّوَابِ، ثُمَّ حَاكِمْ، وَبَاعَ بِثْبُوتِ يُثْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بيعَ : وَأَنَّهُ الأَوْلَى، وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ، وَالتَّسَوقِ، وَعَدَمِ الْفَاءِ زَائِدِ، وَالسَّدَادِ فِي
الثَّمَنِ.
ثم وَصِيَّهُ،
من
تصرفه قبل بلوغه (الموقع) أي وافق الصواب والسداد فله رده بعد رشده على المشهور . وضمن المميز (ما أفسده) مال غيره ( إن لم يؤمن) أي لم يجعل المميز أميناً ( عليه) أي المال المفسد من مالكه لرشيد ومفهوم الشرط أنه لا يضمن ما أمن عليه وهو كذلك على المشهور. وصحت وصيته أي الصغير المميز ( كـ) وصية (السفيه) أي المبالغ الذي لا يحسن التصرف في المال لأن الحجر عليهما لأجلهما، ولو حجر عليهما في الوصية لكان الحجر عليهما لغيرهما لأنها لا تنفذ إلا بعد موتهما وانتقال المال لورثتهما واللازم باطل فكذا ملزومه (إن لم يخلط ) يحتمل أنه ضمير السفيه وقيده اللخمي به، ويحتمل أنه الأحد أو المذكور الصادق بكل منهما . وفسر اللخمي عدم التخليط بإيصائه بقربة الله تعالى أو صلة
رحم.
ضمیر
ومفهوم الشرط أنه لو خلط لم تصح وصيته وعليه غير واحد ويستمر الحجر على الصبي بالنسبة لماله إلى حفظ مال ذي الأب بعده أي البلوغ وظاهره انفكاك الحجر عنه بمجرد البلوغ وحفظ المال . وقيل : يشترط زيادة حسن التنمية ، إذ لو لم يحسنها لأتلف ماله. ومعنى قوله : إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده. قال في التوضيح ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده. (و) المحجور لوصي أو مقدم يستمر حجره إلى فك وصي) من أب أو وصي أو مقدم) على يتيم من قاض لينظر له بالمصحلة ويتصرف له في ماله بها بعد بلوغه وظهور ،رشده، ولا يحتاج المقدم في إذن القاضي في فك حجره وهو المشهور واستثنى من قوله : للولي رد تصرف مميز فقال : (إلا) تصرفه بـ كدرهم) شرعي (العيشه) أي قوت المميز في خبز ولحم وماء وحطب ونحوها فلا يحجر عليه ولا يرد تصرفه فيه إذا أحسنه .
وأخرج من تصرف المميز الشامل للبالغ السفيه فقال : (لا) أي ليس لولي السفيه رد (طلاقه) لأنه لازم له على المذهب خلعاً كان أو غيره . (و) ليس له رد استلحاق نسب من السفيه لمجهول نسبه لأنه لازم له أيضاً . (و) ليس له رد (نفيه) أي النسب من السفيه لحمل أو ولد عن نفسه . (و) ليس له رد تنجيز ( عتق مستولدته أي السفيه إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع، ويسير الخدمة ونفقتها أكثر منهما ويتبعها مالها ولو كثر على الراجح ومفهوم مستولدته أن عتق غيرها لوليه رده وهو كذلك كما في المقدمات . (و) ليس له رد (قصاص) طلبه السفيه من جان عليه (و) ليس له رد (نفيه) أي القصاص بعفو السفيه عن جان عليه . (و) ليس له رد (إقرار ) من السفيه ( بـ ) موجب ( عقوبة) للسفيه كسرقة وشرب مسكر وقذف وقتل وزنا (وتصرفه) أي السفيه المهمل ( قبل الحجر) عليه من القاضي محمول على الإجازة) أي المضي واللزوم (عند) الإمام (مالك) رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه وشهره في المقدمات لأن المانع من نفوذ التصرف الحجر ولم يوجد (لا) عند الإمام عبد الرحمن ابن القاسم فمحمول على الرد عنده في المشهور عنه وصححه ابن الحاجب وغيره المازري، واختاره محققو أشياخي لأن المانع عنده السفه وهو موجود (وعليهما) أي قولي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما (العكس في تصرفه أي السفيه (إذا رشد) وتصرف (بعده) أي الحجر وقبل فكه فهو مردود على قول مالك رضي الله تعالى عنه لأنه محجور عليه وماض على قول ابن القاسم لرشده وزوال سفهه . قال صاحب التكملة وهما منصوصان لا مخرجان كما هو ظاهر الحطاب .
(وزيد) على ما يفك الحجر به عن الذكر من البلوغ وظهور الرشد (في) فك حجر (الأنثى) شرطان: أحدهما
الجزء 2 — ص ١٠٣