جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥١٤

١٠٢ باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به باب الْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ لِلإِفَاقَةِ وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ بِثَمَانِ عَشْرَةَ، أَوِ الْحُلْمِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْحَمْلِ أَوِ الإِنْبَاتِ. وَهَلْ إِلا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؟ تَرَدُدْ. وَصُدْقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ، وَلِلْوَلِي رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيْزِ، وَلَهُ إِنْ رَشَدَ، وَلَوْ حَيْثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ، أَوْ وَقَعَ الْمَوْقِعَ ، وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ عَلَيْهِ، وَصَحْتْ وَصِيَّتُهُ، كَالسِّفِيهِ إِنْ لَمْ مرة أخرى، وإذا أخذها المدين فيكتب عليها بخط رب الدين أن ما فيها قد قضى لئلا يدعي ربها سقوطها منه، ويخرج صورتها من سجل القاضي إن كانت مسجلة ويدعي بما أخرجه . (أو تقطيعها) إن لم تسجل (لا) يقضي على الزوجة بدفع وثيقة (صداق قضي) بل تبقى مخصوماً عليها لانتفاع الزوجة ووليها بها من حيث لحوق النسب إن اختلف فيه . (و) إن وجدت وثيقة الدين بيد المدين غير مخصوم عليها وادعى دفع ما فيها وأنكر ربها القبض وادعى أنها سقطت منه ولا بينه للمدين فـ (المربها) أي الوثيقة (ردها) من المدين (إن ادعى ربها (سقوطها) منه ، ولا يصدق المدين في دعواه قضاء ما فيها و استلامها من ربها وعليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه، إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد أن لا يبرأ . منه إلا بإشهاد البراءة منه بدفعه أو هبته أو نحوهما . (و) قضي الراهن وجد بيده رهنه وادعى أنه دفع الدين المرهون فيه واستلمه من مرتهنه وأنكر ذلك المرتهن وادعى سقوط الرهن منه فيقضى للراهن (بدفع الدين المرهون فيه أي بأنه دفعه للمرتهن إن طال الزمان كعشرة أيام وإلا فالقول للمرتهن بلا خلاف . (كوثيقة) فقدت فلم توجد بيد رب الدين ولا المدين و زعم) ربها سقوطها وأن دينه باق على المدين وأنكر ذلك المدين فلا شيء لربها على المدعي عليه بعد حلفه . (ولم يشهد) أي لا يجوز أن يشهد (شاهدها) أي الشاهد الذي كتب شهادته بخطه في الوثيقة وهو يشمل الشاهدين فأكثر بإضافته للضمير ومتعلق الشاهد بما فيها من الدين (إلا) بـ رؤيت (ها) أي لاحتمال قضاء ما فيها كله أو بعضه، وكتب ذلك عليها بخط رب الدين أو عدلين، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به وهو لغة المنع ، وشرعاً صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله، وبالمنع من تبرعة بماله يدخل حجر الزوجة والمريض ..اهـ. الشخص المجنون) بغلبة السوداء أو الوسواس (محجور) لأبيه إن كان وجن قبل بلوغه وإلا فللحاكم إن كان وإلا فلجماعة المسلمين. وغاية حجره (للإفاقة) من جنونه فيزول حجر المجنون من غير احتياج إلى فك وأما المغمى عليه فقال القرطبي : استحسن مالك رضي الله تعالى عنه عدم الحجر عليه السرعة زوال ما به (والصبي) الذكر يحجر عليه بالنسبة لنفسه وينتهي الحجر عليه ( لبلوغه) المازري : البلوغ قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولية إلى حال الرجولية. وذكر المصنف خمساً من علامات البلوغ منها مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها مختص بالأنثى عاطفاً لها بأو لئلا يتوهم أن العلامة مجموعها فقال : بثمان عشرة سنة) أي بتمامها وللخمي بالدخول في الثامنة عشرة أو الحلم) بضم الحاء واللام أي الإنزال في النوم من ذكر أو أنثى أو في اليقظة. أو الحيض أو الحمل ولا يعتبر كبر النهد أو الثدي أو الإنبات على فرج الأنثى وعلى أعلى الذكر (وهل) هو علامة مطلقاً في حق الله تعالى وحق الآدمي أو هو علامة إلا في حق الله (تعالى) وهو ما ينظر فيه الحكام من صلاة وصوم ونحوهما؟ وكذا ما ينظر فيه بالنسبة لما بين الله تعالى فليس بعلامة فيه فلا يأثم بفعل ما نهى عنه ولا يترك ما وجب؟ في الجواب (تردد) قال الحطاب: صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة مطلقاً وظاهر كلامه هنا كذلك لتصديره به وهو ظاهر الأحاديث. (وصدق الصبي في إخباره بأنه بلغ أو لم يبلغ ( إن لم يرب) أي يشك في صدقه فإن ارتيب في صدقه فلا يصدق سواء كان طالباً كمدعيه ليقسم له في الغنيمة أو مطلوباً كجان ادعى عليه بلوغه ليحد، والمعتمد تصديقه إذا كان مطلوباً لقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات (و) إن تصرف صبي مميز أو سفيه في المال بغير إذن وليه فـ (لملولي) عليه (رد تصرف مميز ) بمعاوضة كبيع وإجارة وله إمضاؤه . الحطاب : أراد المصنف بالمميز المحجور صغيراً كان أو بالغاً سفيهاً، ولو صرح بهذا فقال : رد تصرف مميز محجور لكان أبين . (و) إن تصرف المميز في ماله بمعاوضة ولا ولي له أو له ولي ولم يعلم تصرفه قبل رشده فـ (لمه) أي المميز رد تصرف نفسه إن (رشد) أي صار رشيداً مالكاً أمر نفسه . (ولو) تصرف قبل بلوغه بيمين (حنث) فيها (بعد بلوغه) ورشده على المشهور سواء لم يقع تصرفه الموقع (أو وقع)
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.