1.2
باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به
وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ قَوْلاَنِ لاَ حَاضِن: كَجَدٌ، وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ، وَفِي حَدِّهِ : تَرَدُّدٌ وَلِلْوَلِي : تَرْكُ التَّشَفَع وَالْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ، وَلا يَعْفُو وَمَضَى عِتْقُهُ بِعِوّض : كَأَبِيهِ إِنْ أَيْسَرَ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدّهِ، وَالْوَصِيَّةِ وَالْحُبُسِ الْمُعَقِّبِ ، وَأَمْرِ الْغَائِبِ، وَالنِّسَبِ ، وَالْوَلاَءِ ، وَحَدٌ، وَقِصَاصِ، وَمَالِ يَتِيم : الْقُضَاةُ. وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ ، أَوْ غِبْطَةٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظفاً ، أَوْ حِصّةً، أَوْ قَلَّتْ غَلْتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلافُهُ، أَوْ بَيْنَ
(دخول زوج بها فإن لم يدخل (بها) على الحجر ولو علم رشدها . (و) الثاني : (شهادة العدول أربعة فأكثر، ولا يجزي في ذلك عدلان كما يجزي في الحقوق على صلاح (حالها أي حسن تصرفها في المال وسداده فينفك حجرها إن لم يجدد الأب حجرها بل ولو جدد أبوها حجراً) عليها ( على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف . قال ابن غازي: لم أقف على هذا الترجيح لابن يونس. وذكر ابن رشد في المقدمات أن القياس أنه ليس للأب تجديد حجرها على قول من حد الجواز أفعالها حداً من السنين، مع أن المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين، وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ولم يذكر شيئاً لابن يونس، ففي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد .اهـ. فحق المصنف أن يقول على الأظهر لأن المرجح هنا إنما هو ابن رشد.
وللأب ترشيدها) أي بنته البكر البالغة قبل دخولها بزوجها وأولى بعده ( كـ) ترشيد (الوصي) من أب أو وصي لمحجورته قبل دخولها وأولى ،بعده هذا ظاهر المصنف و به قرر التتائي إن عرف رشدها بل ولو لم يعرف رشدها) في المسألتين ولكون الصواب أنه خاص بالثانية إذ فيها الخلاف المشار إليه بلو . ففي سماع أصبغ : ليس للوصي ذلك إلا بعد إثبات رشدها . (وفي) ترشيد (مقدم) القاضي (خلاف فقيل : يجوز كترشيد الأب والوصي لأن له ولاية . وقيل : ليس له ذلك إلا بعد إثبات ما يوجب إطلاقها وبعد أمر القاضي ،به فكما أدخلها في الولاية قاض فلا يجوز أن يطلقها منها إلا قاض. (والولي) على المحجور مجنوناً كان أو صبياً أو سفيهاً (الأب) الرشيد (وله) أي الأب الولي على ولده الصغير أو السفيه أو المجنون (البيع) لشيء من مال ولده المحجور لينفق ثمنه على ولده أو يقضي دينه (مطلقاً) إن بين الأب سبب بيعه بل (وإن لم يذكر سببه أي البيع على والده وحيث كان الأب محمولاً في بيعه على السداد فلا اعتراض لولده بعد رشده فيما باعه عليه . (ثم) يلي الأب في الولاية على الصبي والسفيه (وصيه) أي الأب لنيابته عنه ثم وصي وصيه إن قرب بل وإن بعد وصي الوصي .
عن
تقييده بغير العقار
(وهل) الوصي (كالأب) في حمل تصرفه عند جهل حاله على السداد فلا يشترط فيه ذكر سبب تصرفه إلا أن يثبت خلافه . (أو) هو مثله في تصرفه في كل شيء إلا الربع) بفتح الراء وسكون الموحدة أي العقار من الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ( فـ) يتصرف فيه ( بـ ) شرط (بيان السبب لبيعه؟ في الجواب (خلاف) أي قولان مشهران (وليس له أي الوصي (هبة) لشيء من مال محجوره (للثواب) أي العوض المالي من الموهوب له لأنها إذا فاتت بيده فإنما يلزمه قيمتها والوصي لا يبيع بها كالحاكم بخلاف الأب . ( ثم) يلي الوصي في الولاية (حاكم) أو مقامه (وباع) الحاكم من عقار اليتيم ما دعت الحاجة إلى صرف ثمنه في مصالح اليتيم (بثبوت يتمه) أي كون الصبي يتيماً لاحتمال حياة أبيه (وإهماله) أي كون اليتيم لا وصي ولا مقدم له لاحتمال وجود أحدهما . وملكه لما بيع أي أريد بيعه لاحتمال كونه ملك غيره (وأنه الأولى) أي الأحق بالبيع من غيره إن كان له غيره . (و) ثبوت حيازة الشهود (له أي ما شهدوا عند الحاكم بأنه ملك اليتيم بأن يطوفوا به ويشاهدوا حدوده من جميع جهاته ويقولوا للحاكم أو لمن وجهه الحاكم معهم : : هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا أو شهد غيرنا بملكه اليتيم . (و) ثبوت (التسوق) بما يباع أي إشهاره للبيع والنداء عليه مراراً (وعدم ثبوت (الفاء) بفاء أي وجود ثمن (زائد) على ما أريد بيعه به (و) ثبوت (السداد) أي عدم النقص في الثمن الذي قصد بيعه به وكونه عيناً لا عرضاً حالاً مؤجلاً خوفاً من رخص العرض وعدم المدين. (وفي) وجوب (تصريحه) أي القاضي في تسجيله البيع على اليتيم بأسماء الشهود) الذين شهدوا عنده باليتم والإهمال والملك بأن يكتب في سجله شهد عندي فلان وفلان بكذا وفلان وفلان بكذا إلخ ليتيسر لليتيم بعد رشده القدح فيمن رأى فيه قادحاً في شهادته . وعدم وجوبه (قولان) البناني: صوابه تردد (لا حاضن) أي كافل ومرب ليتيم مهمل (كجد) وأم وأخ وعم . فلا يبيع متاع محضونه وعمل بإمضاء) بيع ( اليسير) من مال اليتيم من الحاضن. وفي حده أي قدر اليسير الذي يمضي بيعه من الحاضن (تردد) فبعضهم حده بعشرة دنانير وبعضهم بعشرين ديناراً وبعضهم بثلاثين ديناراً .
الجزء 2 — ص ١٠٤