جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٠٣

باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص ۹۱ تَوَاصَفَاهُ ، ثُمَّ قُوْمَ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ تَجَاهَلاً ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ، وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ، إِنْ بَقِيَ. وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوِ القَبْضِ أَوِ الرَّهْنِ إِنْ تَلِفَ أَقْوَالٌ . وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ : وُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا كَالْحَمَالَةِ . باب لِلْغَرِيمِ : مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ، وَمِنْ سَفَرِهِ إِنْ حَلَّ بِغَيْبَتِهِ، وَإِعْطَاءِ غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ، أَوْ كُلِّ مَا بِيَدِهِ : كَإِقْرَارِهِ لِمُنْهم عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالأَصَحْ ، لاَ بَعْضِهِ وَرَهْنِهِ، وَفِي كِتَابَتِهِ : قَوْلَانِ. وَلَهُ قوله أخذه ولو زادت قيمته على ما ادعاه وهو كذلك لأن الراهن قد سلمه له بما ادعاه وأشار إلى الحالة الثانية بقوله : فإن زاد ما ادعاه المرتهن على قيمة الرهن ووافقت دعوى الراهن حلف) (الراهن وأخذه ودفع ما أقر به، فإن نكل حلف المرتهن وعمل بقوله فإن نكل أيضاً عمل بقول الراهن فيعمل بقوله إذا حلف أو نكلا . وأشار إلى الحالة الثالثة بقوله : (وإن نقص ما ادعاه الراهن عن قيمة الرهن ونقصت قيمته عن دعوى المرتهن بأن قال المرتهن رهن على عشرين والراهن على عشرة وقيمة الرهن خمسة عشر (حلفا ) أي المتراهنان ويبدأ المرتهن بالحلف لأن الرهن كالشاهد للمرتهن إلى قيمته فيحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه ويقدم النفي على الإثبات (وأخذه) المرتهن أي أخذ الرهن في دينه، وكذا إن نكلا ( إن لم يفتكه) الراهن (بقيمته) يوم الحكم فإن افتكه أخذه بها لا بما حلف عليه المرتهن لأنه زائد عليها وأخذه فيما مر بما حلف عليه ولو زادت قيمته عليه لتسليم الراهن الرهن له به وشهادة الرهن له . (وإن اختلفا) أي المتراهنان (في قيمة) رهن (تالف) عند مرتهنه (تواصفاه) أي ذكر المتراهنان صفات الرهن لأهل المعرفة ليقوموه بحسبها . (ثم) إن اتفقا على صفاته (قوم) الرهن من أهل المعرفة وقضى بقولهم، وهل يكفي واحد لأنه خبر أو لا بد من اثنين لأنها شهادة؟ قيل وقيل بناء على أنه خبر أو شهادة فإن اختلفا أي المتراهنان في صفته أي الرهن (فالقول) المعمول به (للمرتهن بيمينه ولو ادعى شيئاً يسيراً لأنه غارم زاد أشهب إلا أن يظهر كذبه بقلة ما ادعاه جداً (فإن تجاهلا أي تجاهل المتراهنان صفات الرهن التالف بأن قال كل لا أعلم صفاته الآن فالرهن بما) أي الدين الذي رهن (فيه) فلا يتبع أحدهما الآخر بشيء . وعلى هذا حمل أشهب حديث الرهن بما فيه لأن كلاً منهما لا يدري هل له شيء عند صاحبه أم لا . واعتبرت (قيمته أي الرهن الشاهدة بقدر الدين المتنازع فيه (يوم (الحكم) بين المتراهنين المتنازعين في قدر الدين (إن بقي) الرهن لأن الشاهد إنما تعتبر حالته يوم الحكم بشهادته فكذا الرهن . (وهل) تعتبر قيمة الرهن التالف (يوم ) حصول (التلف) له لأن عينه كانت شاهدة فلما تلفت قامت قيمتها مقامها في الشهادة رواه عيسى في الموازية عن ابن القاسم . (أو) تعتبر يوم (القبض) له راهنه لأنه كشاهد وضع خطه ومات يوم كتبه رواه عيسى عن ابن القاسم في المدونة (أو) تعتبر قيمته عقد (الرهن) وهذا لابن القاسم أيضاً . قال الباجي : وهو أقرب لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي الدين المرهون فيه غالباً، وهذا الخلاف إن تلف الرهن في الجواب (أقوال) ثلاثة كلها لابن القاسم . وإن اختلفا ) أي المتراهنان (في) كيفية قبض دين (مقبوض) بید صاحب دينين على مدين واحد أحدهما برهن والآخر بلا رهن (فقال الراهن المقبوض عن دين الرهن فقط فقد خلص الرهن من الرهنية فأعطنيه أتصرف فيه والدين الذي لم يرهن باق في ذمتي سأوفيكه إذا حل أجله . وقال المرتهن عن دين غير الرهن فقط وما زال الرهن رهناً في دينه ولا بينة لواحد منهما ، فإن كان تنازعهما بعد قبضه (وزع) أي قسم المقبوض على الدينين بنسبة كل عدد منهما لمجموعهما (بعد خلفهما إن كان تنازعهما بعد قبضه ونكولهما كحلفهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل، وإن كان التنازع حال القبض وزع بلا يمين . فيعتبر خطه وتعتبر عدالته من يوم وشبه في التوزيع إذا اختلفا في مقبوض فقال : (كالحمالة) يحتمل صورتين : إحداهما مدين بمائتين إحداهما عليه أصالة والأخرى حمالة فقضى مائة وادعى أنها مائة الأصالة وادعى القابض أنها مائة الحمالة الصورة الثانية : مدين بمائتين إحداهما بحمالة والأخرى بدونها فقضى مائة وادعى أنها مائة الحمالة، وادعى القابض أنها مائة غير الحمالة فيحلفان في الصورتين ويوزع المقبوض بين المائتين والله سبحانه وتعالى أعلم . باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص في الذخيرة الفلس من الفلوس النحاس كأنه لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله. وفي المقدمات : الفلس العدم والتفليس الأعم قيام غرماء المدين عليه والتفليس الأخص حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه .
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.