جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٠٤

۹۲ باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص التَّزَوَّجُ ، وَفِي تَزَوجِهِ أَرْبَعاً، وَتَطَوُّعِهِ بِالْحَجَّ : تَرَدَّدْ ، وَفُلْسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ، إِنْ لَمْ يُعْلَمُ مَلاَؤُهُ بِطَلَبِهِ، وَإِنْ أَتَى غَيْرُهُ ديناً حَلْ زَادَ عَلَى مَالِهِ، أَوْ بَقِيَ مَا لاَ يَفِي بِالْمُؤَجّلِ فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفِ مَالِي، لا فِي ذِمَّتِهِ : كَخُلْعِهِ، وَطَلاقِهِ، وَقِصَاصِهِ ، وَعَفْوِهِ، وَعِتْقِ أَمْ وَلَدِهِ . وَتَبِعَهَا مَالُهَا إِنْ قَلَّ ، وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجْلَ، وَلَوْ دَيْنَ كِرَاءِ ، أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ مَلِيّاً ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلِّسُ، حَلَفَ كُلُّ : كَهُوَ، وَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ عَلَى والمفلس بفتح الفاء واللام مثقلاً بالمعنى الأعم من قام عليه غرماؤه، وبالمعنى الأخص المحكوم عليه بخلع ماله لغرمائه . والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام من لا مال له . (للغريم) أي رب الدين واحداً كان أو متعدداً منع من أي مدين أو المدين الذي أحاط الدين بماله) أي المدين فلرب الدين منعه من تبرعه) أي المدين بصدقة أو هبة أو عتق أو تحبيس أو نحوها وهو ممنوع منها من الشارع أيضاً. (و) للغريم منع المدين ولو لم يحط الدين بماله من سفره) أي المدين إن حل دينه أي الغريم (بغيبته) أي المدين وأيسر ولم يوكل على قضائه ولم يضمنه ،موسر، فإن كان معسراً أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله أو ضمنه ملىء أو لم يحل بغيبته فليس لغريمه منعه من سفره إلا أن يعرف بلدد. (و) له منعه من إعطاء غيره من الغرماء دينه (قبل) حلول (أجله) لأنه تسليف فهو تبرع . (أو) إعطائه كل ما ) أي المال الذي (بيده) أي المدين لبعض غرمائه فلغيره من غرمائه منعه اتفاقاً لأن له فيه حقاً. و شبه في منع الغريم من أحاط الدين بماله فقال : ( كإقراره) أي من أحاط الدين بماله ( لـ ) شخص (متهم) المدين بالكذب في إقراره بدين له ( عليه) بقوّة قرابته كابنه وأبيه أو صحبته كزوجه وصديقه فلغريمه منعه على المختار) للخمي من الخلاف والأصح الذي قضى به قاضي القضاة بقفصة وشهره المتيطي (لا) يمنع من أحاط الدين بماله من إعطاء بعضه) أي المال الذي بيده لبعض غرمائه قضاء لدينه بعد حلول أجله . (و) لا يمنع من أحاط الدين بماله من (رهنه) أي بعض ماله لبعض غرمائه . قال الحطاب : هذا إذا كان صحيحاً ، وأما إن كان مريضاً فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم، بخلاف بيعه وابتياعه قاله في المقدمات . (وفي) جواز (كتابته) أي من أحاط الدين بماله هل يجوز كتابة رقيقه بلا محاباة بناء على أنها كالبيع أو يمنع منها بناء على أنها كالعتق (قولان) ذكرهما في توضيحه بلا عزو . (وله) أي من أحاط الدين بماله التزوج) والنفقة على الزوجة وليس له ذلك بعد التفليس (وفي) جواز (تزوجه) أي من أحاط الدين بماله (أربعاً) بناء على أن الزائد على واحدة من الأمور الحاجية ومنعه مما زاد على واحدة بناء على أنه من التوسع تردد لابن رشد. (و) في جواز إنفاقه في (تطوعه) أي من أحاط الدين بماله (بالحج) ومنعه (تردد) لا ابن رشد قال في المقدمات : يجوز إنفاقه المال على غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزوّج والنفقة على الزوجة، ولا يجوز فيما لم تجر العادة بفعله كالكراء في حج التطوّع (وفلس) بضم الفاء وكسر اللام مشدّدة المدين الذي أحاط الدين بماله سواء (حضر) المدين ولو حكماً كمن غاب على ثلاثة أيام فيكتب له ويبحث عن حاله . (أو غاب المدين على كعشرة أيام فأكثر ذهاباً والذي يفلسه الحاكم ولو في دين أب على ابنه، وليس لسيد عبد مأذون له في التجارة تفليسه في معاملة غيره وإنما ذلك للحاكم وقيد المصنف تفليس الغائب بقوله : ( إن لم يعلم ملاؤه) بفتح الميم ممدوداً أي غناء المدين حال خروجه ، فإن علم فلا يفلس على المشهور وهو قول ابن القاسم استصحاباً للحال إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان . وأشار لشروط التفليس معلقاً لها بفلس فقال : ( بطلبه) أي طلب الغريم تفليس من أحاط الدين بماله إن وافق الطالب باقي الغرماء بل ( وإن أبى) أي منع تفليسه ( غيره) أي غير الطالب وأولى إن سكت. والشرط الثاني : كون دين الطالب ديناً (حل أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بدين مؤجل (زاد) الدين الحال الذي لطالب تفليسه على ماله) أي المدين (أو بقي) من مال المدين بعد قضاء ما حل عليه (ما) أي قدر يسير (لا يفي) أي لا يوفي (ب) الدين (المؤجل) فإن بقي من ماله ما يفي بالمؤجل فلا يفلس (فمنع) أي يمنع المفلس بالمعنى الأعم وهو قيام غرمائه عليه أو بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم عليه بخلع ماله لغرمائه لعجزه عن أداء ديونهم (من) كل تصرف) (مالي) أي في المال الذي فلس فيه ولو بمعاوضة بدون محاباة كبيع وشراء وكراء واكتراء، ودخل في التصرف النكاح ونص عليه في المدونة ونقله في التوضيح، فبعد التفليس لا يجوز له بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء. وصرح بمفهوم مالي فقال : (لا) يمنع المفلس من
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.