باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
الدَّيْنِ وَإِنْ ثَبَتَتْ ، أَوِ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ؛ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرْتَهِنُهُ أَيْضاً ، فَلِلْمَجْنِي عَلَيْهِ بِمَالِهِ ، وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ ؛ إِنْ لَمْ يُرْهَنُ بِمَالِهِ وَلَمْ يُبَعْ إِلا فِي الأَجَلِ، وَإِنْ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ رَهْناً بِهِ، وَإِذَا قُضِيَ بَعْضُ الدِّيْنِ أَوْ سَقَطَ ، فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْي الرَّهْينَةِ ، وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، لَا الْعَكْسُ إِلَى قِيمَتِهِ، وَلَوْ بِيَدِ أَمِينِ عَلَى الأَصَحُ ، مَا لَمْ يَفْتْ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ، وَحَلَفَ مُرْتَهِنُهُ، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكُهُ، فَإِنْ زَادَ حَلَفَ الرَّاهِنُ ، وَإِنْ نَقَصَ : حَلَفًا، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكُهُ بِقِيمَتِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفِ :
إسلامه لمستحق الجناية وفدائه مع بقائه رهناً في الحالين. وقد أفاد هذا بقوله : (بقي) الرهن على رهنيته ساقطاً حق المجني عليه منه إن فداه) أي فدى الراهن الرهن بأرش الجناية . (وإلا ) أي وإن لم يفده الراهن المليء بقي متعلقاً به حق المجني عليه و أسلم) الجاني الرهن بعد الأجل ودفع الدين لمستحق أرش الجناية، فإن أعدم قبل دفعه أو فلس فالمرتهن أحق به لأن الفرض أن الجناية لم تعرف إلا بإقرار الراهن وتوثق المرتهن به سابق عليه، فإذا حل الأجل والراهن مليء جبر على دفع الدين وعلى إسلام الجاني للمستحق .
(وإن ثبتت جناية الرهن (أو) اعترافاً) أي الراهن والمرتهن بها فقد تعلق بالعبد ثلاثة حقوق حق السيده وحق لمرتهنه، وحق لولي الجناية، فيخبر سيده أولاً لأنه مالكه بين فدائه وإسلامه فإن فداه بقي رهناً بحاله . (و) إن لم يفده (أسلمه) أي أراد السيد إسلامه لمستحق الجناية خير مرتهنه بين إسلامه وفدائه فإن أسلمه مرتهنه أيضاً) أي كما أسلمه الراهن (ف) هو (للمجني عليه بماله أي معه رهن ماله معه أم لا. زاد في المدونة : ويبقى دين المرتهن بحاله أي بلا رهن (وإن فداه) أي فدى المرتهن الرهن من الجناية ( بغير إذنه) أي الراهن (ففداؤه) أي المال الذي فدى المرتهن الرهن به من الجناية (في رقبته ) أي الرهن (فقط) مبدأ على الدين لا في ماله أيضاً لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه قبل جنايته وهو إنما كان مرهوناً بدون ماله كما قال : إن لم يرهن بماله ولمالك رضي الله تعالى عنه فداؤه في رقبته وماله معاً. ابن المواز وأكثر الأصحاب، وضعفه في التوضيح بوجهين ولذا لم يذكر هنا . وأما لو رهن لماله لعاد معه وكان الفداء
فيهما اتفاقاً .
و اختاره
جميعه بيع
( ولم يبع) أي الرهن الجاني الذي فداه المرتهن بدون إذن راهنه (إلا) في انتهاء الأجل) للدين المرهون فيه أي بعده. (و) إن فداه المرتهن من الجناية (بإذنه) أي الراهن (فليس) الرهن رهنا به أي الفداء وهو سلف في ذمة الراهن ولو زاد على قيمة الرهن (وإذا قضى بعض الدين المرهون فيه وبقي على الراهن بعضه (أو سقط) بعضه عن الراهن بغير قضاء بإبراء أو هبة أو صدقة (فجميع الرهن رهن فيما بقي من الدين بعد قضاء بعضه أو سقوطه (كاستحقاق بعضه) أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين فإن كان ينقسم قسم بين الراهن والمستحق وبقيت حصة الراهن رهناً وإلا وبقيت حصة الراهن من ثمنه رهناً. (و) إن كان لشخص دين على آخر وبيد رب الدين متمول للمدين وادعى أحدهما أنه رهن في الدين والآخر أنه ليس رهناً فيه فـ (القول) المعتبر المعمول به لمدعي نفي (الرهنية سواء كان المدين أو رب الدين إذ الأصل عدمها فعلى مدعيها .إثباتها . (وهو) أي الرهن باعتبار قيمته (كالشاهد للراهن أو المرتهن المختلفين (في قدر الدين المرهون فيه لأن المرتهن أخذه وثيقة بدينه والشأن أنه لا يتوثق إلا بمقدار دينه أو أكثر فإن قال الراهن في مائة والمرتهن في مائتين صدق من شهد الرهن له (لا) يكون (العكس) أي شهادة الدين بقدر الرهن المختلف في صفته بعد هلاكه ، فقال الإمام رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه القول في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق . قال محمد ابن المواز إلا في قولة شاذة لأشهب قال : إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما ذكره المرتهن جداً فيصير القول قول الراهن .اهـ. وانتهاء شهادة الرهن في قدر الدين (إلى) غاية (قيمته) أي الرهن يوم الحكم إن بقي واعتبارها إن تلف إذا كان الرهن بيد مرتهنه بل (ولو) كان الرهن بيد أمين عليه على الأصح) ومحل كون ما بيد الأمين شاهداً إذا كان قائماً، فإن فات فلا يكون شاهداً. وقد أشار لهذا بقوله : (ما ) أي مدة كأنه لم يفت) أي الرهن.
من الرهن
:
(في ضمان الرهن بأن كان قائماً أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولا بينة بهلاكه . ورتب على كونه كالشاهد ثلاثة أحوال للرهن فقال : وحلف مرتهنه) أي الرهن الذي شهد الراهن له بقدر دينه (وأخذه) أي أخذ المرتهن الرهن في دينه لثبوته بشاهد ويمين لأن المدعي بمال إذا أقام عليه شاهداً وحلف معه فلا يحلف المدعى عليه معه (إن لم يفتكه) أي إن لم يفتك الراهن الرهن بما ادعاه المرتهن وشهد له به للرهن من قدر الدين وظاهر
الجزء 2 — ص ٩٠