جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٠١

باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن ٨٩ الْعَقْدِ، وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنْ ؛ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيْنَةٌ بِكَحَرْقِهِ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ ، أَوْ عُلِمَ اخْتِرَاقُ مَحَلِّهِ ؛ إِلا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقاً ، وَأُفْتِي بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ ؛ وَإِلا فَلاَ ، وَلَوِ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ ؛ إِلا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُول فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ ، وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلا دُلْسَةٍ، وَلا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ، وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ إِنْ قُبِضَ الدِّينُ، أَوْ وُهِبَ ؛ إِلا أَنْ يُحْضِرَهُ الْمُرْتَهِنُ، أَوْ يَدْعُوهُ لأَخْذِهِ ، فَيَقُولُ : أَتْرُكُهُ عِنْدَكَ . وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ : لَمْ يُصَدِّقُ إِنْ أَعْدَمَ؛ وَإِلا بَقِيَ إِنْ فَدَاهُ؛ وَإِلا أُسْلِمَ بَعْدَ الأَجَلِ، وَدَفْعِ (وإن) رهن شجر أو زرع ببشره فانهارت فـ ( أنفق مرتهن على كشجر ) وزرع خيف عليه التلف بانهدام وامتناع الراهن من إصلاحها (بدىء) من الرهن (بالنفقة عليه على الدين فيستوفي من ثمن الشجر والزرع النفقة وما فضل عنها كان في دينه، فإن بقي بعد وفائه شيء فهو لربه أو غرمائه، فإن قصر عنها فلا يتبع الراهن بتمامها . (وتؤولت) أي فهمت المدونة على عدم جبر الراهن عليه أي الإنفاق على الرهن الشجر أو الزرع الذي انهارت بئره مطلقاً) عن التقييد بالتطوع فلا يجبر عليه ولو كان مشترطاً في عقد البيع، ويخير المرتهن في إنفاقه للإصلاح ويبدأ بها من ثمن الرهن على الدين المرهون فيه وترك الإنفاق (و) تأولها ابن رشد أيضاً على التقييد بالتطوع) بالرهن ( بعد العقد ) للبيع . وأما المشترط فيجبر الراهن على الإنفاق عليه لتعلق حق المرتهن به وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره . وعلى هذا إن أنفق المرتهن فنفقته في ذمة الراهن. وضمنه) أي الرهن مرتهن إن كان الرهن (بيده) أي المرتهن حال كون الرهن مما يغاب عليه) أي يمكن إخفاؤه مع وجود كحلي (ولم تشهد ) للمرتهن ( بينة بكحرقه) أي الرهن أو سرقته فيضمنه بهذه الشروط إن لم يشترط البراءة من ضمانه بل ولو شرط) المرتهن (البراءة) من ضمانه لأن الضمان للتهمة (أو) علم احتراق محله) أي الرهن الذي اعتيد وضعه فيه وادعى المرتهن أنه وضعه فيه واحترق ولا بينة له بذلك فيضمنه لاحتمال كذبه وإنه لم يضعه فيه إلا ببقاء بعضه محرقاً) أي به أثر الحرق مع علم احتراق محله فلا ضمان عليه لانتفاء التهمة حينئذ . وأفتى بعدمه) أي الضمان (في) صورة (العلم) باحتراق محل الرهن مع دعوى المرتهن أنه وضعه به واحترق . والذي أفتى بذلك الباجي حين احترقت أسواق طرطوشة وادعى المرتهنون أن الرهون احترقت في حوانيتهم وخالفهم. الراهنون . (وإلا ) أي وإن لم يكن الرهن بيد المرتهن بأن كان بيد أمين أو متروكاً في موضعه كثمار في رؤوس شجرها وزرع بأرضه وسفينة بمرساها (فلا) يضمنه المرتهن إن لم يشترط الراهن ضمانه على المرتهن بل (ولو اشترط الراهن على المرتهن عند عقد الرهن (ثبوته ) أي الضمان على المرتهن إلا أن يدعي المرتهن تلف الدابة المرهونة عنده و يكذبه عدول) جمع عدل وأراد به ما يشمل عدلين وعدلاً وامرأتين لأنه مال (في دعواه موت دابة) مرهونة عنده تكذيباً صريحاً بأن قالوا باعها أو أودعها، أو ضمناً بأن قالوا: لم نعلم موت دابة له ونحن ملازمون له سفراً وحضراً فإنه يضمنها . دلسة) بضم (و) إذا كان الرهن بيد المرتهن مما يغاب عليه وادعى تلفه ولم تشهد له بينة حلف) فيما يغاب عليه والفرق بين ضمان ما يغاب عليه دون غيره والعمل الذي لا اختلاف فيه . وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف (أنه) أي الرهن (تلف بلا الدال وسكون اللام أي كذب في دعوى تلفه . (و) أنه ضاع و (لا يعلم موضعه في دعوى ضياعه، فالواو للتقسيم فليس المراد أنه يجمع بينهما . واستمر ضمانه أي ما يغاب عليه على مرتهنه حتى يسلمه لربه و إن قبض المرتهن (الدين) من الراهن أو وهب المرتهن الدين للراهن أو أخذت المرأة رهناً بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض وطلقها قبل الدخول فالموضع للمبالغة. واستثنى من أحوال ضمان المرتهن الرهن بعد قبض الدين أو هبته فقال : (إلا أن يحضره) أي يحضر (المرتهن الرهن لراهنه (أو يدعوه) أي يدعو المرتهن الراهن بعد براءته من الدين ( لأخذه) أي الرهن بدون إحضاره . (فيقول الراهن : ( أتركه عندك فلا يضمنه، وإن لم يقل أتركه عندك وديعة بل اقتصر على أتركه عندك لأنه صار أمانة . (وإن جنى الرقيق (الرهن) بعد حيازته للمرتهن أي ادعيت عليه جناية على نفس أو مال واعترف (راهنه) بجنايته (لم يصدق) راهنه في اعترافه بجناية الرهن ( إن أعدم ) الراهن وعجز عن وفاء الدين المرهون فيه لاتهامه على تخليصه الرهن من يد مرتهنه ودفعه في الجناية وإبقاء دين المرتهن في ذمته بلا رهن وعدم تصديقه بالنسبة لدين المرتهن . وأما بالنسبة للمجنى عليه فيؤاخذ بإقراره، فإن خلص الرهن من الدين تعلق به حق المجني عليه فيخير سيده بين إسلامه وفدائه، وإن بيع في الدين اتبع مستحق الجناية الراهن بالأقل من ثمنه وأرش الجناية . (وإلا) أي وإن لم يكن الراهن معدماً خير بين
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.