جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٩٥

باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن ۸۳ بِجَمِيعِهِ ، إِنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ، وَلاَ يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلَّمَ، وَلَهُ اسْتِنْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ، وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكاً فَرَهَنَ حِصْتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَأَمْنَا الرَّاهِنَ الأَوَّلَ : بَطَلَ حَوْزُهُمَا، وَالْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُسَاقِي ، وَحَوْزُهُمَا الأَوَّلُ : كَافٍ . وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْناً بِيَدِهِ إِنْ طُبعَ عَلَيْهِ . وَفَضْلَتُهُ إِنْ عَلِمَ الأَوَّلُ وَرَضِيَ وَلَا يَضْمَنُهَا الأَوَّلُ : كَتَرْكِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ أَوْ رَهْنِ نِصْفِهِ، وَمُعْطِي دِينَاراً لِيَسْتَوْفِي نِصْفَهُ وَيَرُدَّ نِصْفَهُ. فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ النَّانِي أَوَّلاً قُسِمَ إِنْ أَمْكَنَ . وَإِلا بِيعَ وَقُضِيَا، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ ، وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ بِمَا أَدَّى مِنَ رهنه. وصح) أن يرهن جزء (مشاع) أي شائع في كله كنصف . (وحيز ) أي قبض من الراهن الجزء المشاع (ب) حوز (جميعه) أي الكل الذي رهن جزؤه المشاع إن بقي فيه أي الجميع أي إن كان باقيه الذي لم يرهن للراهن) وسواء كان المشاع من عرض أو حيوان أو عقار . (و) من له جزء شائع في عرض أو حيوان أو عقار وأراد رهنه كله أو بعضه فله . و لا يستأذن (شريكه في رهنه أي لا يشترط استئذانه لتصرف الشريك المرتهن وعدم تعلق الرهن بحصته . (وله) أي الشريك الذي لم يرهن نصيبه أن يقسم المشترك الذي يقبلها بحضرة شريكه الراهن والرهن في حوز مرتهنه . (و) له أن ( يبيع) منابه (ويسلم) للمشتري ما باعه له ولا يمنعه رهن شريكه منابه من ذلك إذ لم يتعلق الرهن بحصته . (وله) أي راهن جزئه المشاع من مشترك بينه وبين غيره استئجار جزء غيره الذي لم يرهن حصته فلا يمنعه منه رهن حصته ولكن لا يتولى قبض ريعه . ويقبضه ) أي الجزء المستأجر ويستغله المرتهن (له أي للراهن. (ولو) رهن أحد الشريكين حصته من المشترك عند أجنبي و (أمنا ) أي جعل الراهن والمرتهن (شريكاً) للراهن أميناً على الرهن وحائزاً له . (فرهن) الشريك الأمين (حصته للمرتهن الأول أو غيره. (وأمنا) أي الراهن الثاني الأمين على الرهن الأول ومرتهنه أي جعلا الراهن الأول) أميناً على الرهن الثاني بطل حوزهما أي الرهنين أو الراهنين الجولان يد كل راهن على رهنه بحوزه لرهن الآخر الشائع (و) صح رهن الشيء (المستأجر) فيصح رهنه لمستأجره قبل انقضاء مدة إجارته . (و) (المساقي) فيصح رهنه عند عامله قبل تمام مدة عمله بدليل . (وحوزهما) أي المستأجر بالكسر في الصورة الأولى، والعامل في الصورة الثانية بعقد الإجارة والمساقاة (الأول) أي السابق على عقد الرهن (كاف) في حوز الرهن على الأصح عند ابن الحاجب وهو مذهب ابن القاسم في المجموعة . صح رهن الحائط (و) صح رهن (المثلي) أي المكيل والموزون والمعدود إن لم يكن عيناً بل (ولو) كان (عيناً) أي دنانير أو دراهم إن جعل بيد أمين بل ولو جعل (بيده) أي المرتهن (إن طبع) أي ختم (عليه) أي المثلي طبعاً محكماً متى أزيل عرف (و) إن رهن ما قيمته مائة في خمسين مثلاً صح رهن (فضلته) أي زيادة الرهن على الدين المرهون هو فيه عند غير المرتهن الأول (إن علم) المرتهن الأول) ورضي) برهن فضلته عند غيره إن كان الرهن بيد الأول، فإن كان بيد أمين غيره اشترط رضاه دون المرتهن قاله البيان. (و) إن تلف الرهن الذي رهنت فضلته عند غير المرتهن الأول برضاه وهو بيد الأول في فـ (لا يضمنها المرتهن (الأول) . وشبه في عدم الضمان فقال : ( كـ) استحقاق غير الراهن بعض الرهن و ترك الحصة المستحقة) من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده فلا يضمنها لأنه صار أميناً عليها لخروجها من الرهنية باستحقاقها . وأشار بقوله : (أو رهن نصفه أي الثوب مثلاً لقول المدونة في رهونها ومن ارتهن نصف ثوب وقبض جميعه فهلك عنده فلا يضمن إلا نصفه . (و) كشخص (معطى) بفتح الطاء ديناراً ليستوفي نصفه قضاء لحقه أو قرضاً ويرد نصفه لمعطيه فيغيب عليه ويعود ويدعي تلفه بلا تعد منه ولا تفريط فلا يضمن النصف الذي يرده لأنه أمين عليه . زاد في المدونة : ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف . ثم عاد لتتميم مسألة وفضلته فقال : ( فإن حل) أي حضر (أجل) الدين (الثاني (أولاً) أي قبل حلول أجل الأول (قسم) الرهن بين المرتهنين إن أمكن قسمه بأن يدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد وباقيه للثاني إلا أن يكون باقية يساوي أكثر من الدين الثاني، فلا يدفع منه للثاني إلا مقدار دينه وتكون بقية الرهن كلها للدين الأول (وإلا) أي وإن لم یکن قسمه (بيع) وقضيا) أي الدينان بأن يقضي الأول ثم الثاني من الباقي لأن الثاني ليس له إلا ما فضل عن الأول. وأشعر قوله وقضيا بأن فيه فضلاً عن الأول وهو كذلك، فإن لم يكن فيه فضل فلا يباع حتى يحل أجل الأول قاله ابن القاسم . (و) صح رهن الشي المملوك لغير الراهن (المستعار له لأجل ،رهنه ، فإن أدى الراهن الدين المرهون للمرتهن رجع
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.