۸۲
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
يَنْتَقِلُ لِخِدْمَتِهِ؟ قَوْلاَنِ كَظُهُورِ حُبُسٍ دَارٍ ، وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، وَانْتُظِرَ لِيُبَاعَ، وَحَاصٌ مُرْتَهِنُهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ ؛ فَإِذَا صَلَحَتْ بِيعَتْ، فَإِنْ وَفّى : رَدَّ مَا أَخَذَهُ، وَإِلا قُدْرَ مُحَاضاً بِمَا بَقِيَ . لَا كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ، وَجِلْدِ مَيْتَهُ، وَكَجَنِين وَخَمْر؛ وَإِنْ لِذمِّي ؛ إِلا أَنْ تَتَخَلَّلَ، وَإِنْ تَخَمْرَ : أَهْرَاقَهُ بِحَاكِمِ، وَصَحٌ : مُشَاعٌ، وَحِيزَ
اله البيع بكونه مميزاً فخرج بذل من لا يصح بيعه لعدم تمييزه ومفعول البذل . (ما) أي شيئاً (يباع) فخرج ما لا يصح بيعه كخمر وخنزير وميتة . ولما خرج بقوله : ما يباع بذل ما فيه غرر وكان رهنه صحيحاً عطفه على ما يباع لإدخاله فقال : (أو) بذل من له البيع (غرراً) أي شيئاً فيه غرر غير شديد كابق وشارد لأن للمالك دفع ماله قراضاً أو بيعاً لأجل بلا توثق
فيه بشيء، ،، فجاز توثقه فيه بما فيه غرر لأنه شيء في الجملة وهو خير من لا شيء، فإن اشتد الغرر كالجنين فلا يجوز . ولو اشترط رهن الغرر (في العقد أي البيع أو القرض فلا يفسده على المشهور، وأشار لعلة بذل ما يباع بقوله : (وثيقة) أي للتوثيق (بحق) لإخراج بذل من له البيع ما يباع لغير التوثق به فليس ،برهن، وذلك كبذل المبيع والمؤجر والمعار والموهوب والمتصدق به ومثل لمن له البيع فقال : (كولي) لمحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون من أب أو وصي فله رهن متاع محجوره فيما يتداينه للمحجور لنفقته أو كسوته . قال في المدونة للوصي أن يرهن من مال اليتيم رهناً فيما يبتاعه له من طعام أو كسوة . (و) كرقيق (مكاتب) فله أن يرهن بعض ماله في دين عليه لإحرازه نفسه وماله بالكتابة. (و) كرقيق (مأذون) له في التجارة وإن لم يأذن له سيده في الرهن لأن الإذن في التجارة إذن في توابعها ومنها الرهن . (و) مثل لما يصح رهنه فقال : كرقيق آبق) وكتابة أي مال مؤجل على الرقيق في نظير عتقه إن أداه فيجوز لسيد الآبق رهنه ولسيد المكاتب رهن كتابته في دين عليه . (واستوفى) المرتهن دينه ( منها) أي الكتابة إذا حل أجلها وأداها المكاتب . (أو) من ثمن رقبته إن عجز) المكاتب عن أداء الكتابة كلها أو بعضها (وخدمة) رقيق (مدبر) أي معلق عتقه على موت سيده فله رهنها في دين عليه يستوفي المرتهن منها . (وإن مات السيد قبل استيفاء الدين من خدمة المدبر وقد (رق) المدبر كله لاستغراقه الدين أو (جزء) من المدبر للدين بطل تدبيره ورجع للرقية . (ف) يستوفي الدين (منه) سواء كان الكل أو الجزء . (لا) يجوز رهن (رقبته) أي المدبر على أن تباع للدين في حياة سيده في دين متأخر عن التدبير فإن وقع هذا (فهل) يصح الرهن و (ينتقل) الرهن (الخدمته) ويستوفي الدين منها على ما تقدم أو لا يصح ولا ينتقل لخدمته؟ في الجواب (قولان) فإن رهن على أنه لا يباع إلا بعد موت سيده أو في حياته على دين سابق على تدبيرة صح .
6
وشبه في القولين فقال : كظهور حبس بضم الحاء المهملة والموحدة أي وقف (دار) رهنت على أنها مملوكة فثبت تحبيسها على راهنها فقيل يبطل رهنها ولا ينتقل الرهن إلى منفعتها ، وقيل : يصح رهنها وينتقل إليها لجواز بيع المنفعة ورهنها فلا يبطل رهنها ببطلان رهن الدار . (و) كرهن (ما) أي ثمر أو زرع لم يبد صلاحه فيجوز على المشهور من جواز الغرر في الرهن (و) إذا رهن ما لم يبد صلاحه ثم مات راهنه أو فلس قبل بدو صلاحه (انتظر) بدو صلاحه (ليباع) بعد بدو صلاحه، ثم إن كان للراهن مال غير الرهن قضى الدين منه لتعلقه بذمته . (و) إن كان عليه دين الغير مرتهنه (حاص) أي قاسم (مرتهنه) غرماء راهنه في ذلك المال بجميع دينه مع ديونهم في الموت والفلس للراهن (فإذا صلحت الثمرة المرهونة أي بدا صلاحها وجاز بيعها (بيعت) لتوفية دين المرتهن فإن وفى ثمنها بجميعه (رد) المرتهن جميع (ما أخذه) بمحاصة الغرماء في مال الراهن وتحاصص فيه الغرماء ببواقي ديونهم. (وإلا ) أي وإن لم يوف ثمنها بجميع دين المرتهن (قدر) المرتهن (محاصاً) للغرماء في مال المفلس (بما بقي له من دينه بعد أخذه ثمن الثمرة. (لا) يصح رهن (كأحد ) من ماله في دين عليه بدون إذن الوصي الآخر ما لم يكن كل واحد منهما مطلق التصرف وإلا
الوصيين) على يتيم
صح.
شيئاً .
(و) لا يصح رهن (جلد ميتة) اتفاقاً إن لم يدبغ وعلى المشهور إن دبغ ولا جلد أضحية ولا كلب . (و) لا يصح رهن (كجنين) لقوة غرره إذا وقع في عقد البيع، وأما بعد العقد فيجوز كعقد القرض، ودخل بالكاف سمك في بحر وطير في هواء. (و) لا يصح رهن (خمر) عند مسلم أو دمي إن كان الراهن مسلماً بل (وإن كانت الخمر (لذمي) ورهن عند مسلم وتراق إن كانت لمسلم أو لذمي أسلم وإلا ردت له في كل حال. إلا أن تتخلل أي تصير الخمر خلاً فلا تراق إن كانت المسلم ولا ترد إن كانت لذمي بل يختص بها المرتهن . (وإن) رهن مسلم عصيرا عند مسلم أو ذمي و (تخمر) أي صار خمراً (إهراقه) أي صب المرتهن العصير الذي صار خمراً على الأرض . ( بـ ) حكم (حاكم) مالكي إن وجد في البلد حاكم
يحكم بعدم إراقتها وتخليلها ليرفع خلافه ويأمن حكمه عليه بقيمتها، وإلا أراقها بلا حكم لأمنه من التغريم .
الجزء 2 — ص ٨٢