ΔΕ
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
ثَمَنِهِ نُقِلَتْ عَلَيْهِمَا ، وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ، وَهَلْ مُطْلَقاً؟ أَوْ إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَحْلِفِ الْمُعِيرُ؟ تَأْوِيلانِ . وَبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافٍ : كَأَنْ لا يُقْبَضَ ، وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ، وَحَلَفَ الْمُخْطِيءُ الرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ وَرَجَعَ ، أَوْ فِي قَرْضِ مَعَ دَيْنِ قَدِيم ، وَصَحْ فِي الْجَدِيدِ، وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ، وَلَوْ جَدْ فِيهِ، وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ، أَوْ إِسْكَان أَوْ إِجَارَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُسْكِنْ، وَتَوَلاهُ الْمُرْتَهِنُ
الرهن لمعيره، وإن لم يؤده وأعسر الراهن بيع الرهن ووفى الدين المرهون فيه من ثمنه. ورجع صاحبه أي معير الرهن على الراهن المستعير (بقيمته) أي الرهن المعار المبيع في وفاء الدين المرهون هو فيه . (أو) رجع صاحبه (بما أدى) الراهن في الدين من ثمنه نقلت أي رويت وأحضرت المدونة ( عليهما) أي الرجوع بقيمة الرهن والرجوع بالمؤدى بالفتح . (وضمن) المستعير الرهن المعار ( إن خالف المستعير برهنه في غير ما استعاره له . ففي المدونة من استعار سلعة ليرهنها في دراهم مسماة ورهنها في طعام فأراه ضامناً . قال الحطاب ليس المراد بالضمان هنا ضمان الرهان والعواري، بل المراد والله أعلم أنه . يصير في ضمانه مطلقاً قامت بينة بهلاكه أم لا، كان مما يغاب عليه أم لا .
العقد
(وهل) ضمان المستعير المخالف أي ضمانه الرهن (مطلقاً) عن التقييد بإقراره لمعيره بالمخالفة ومخالفة المرتهن وعدم حلف المعير وكون الرهن مما يغاب عليه لتعديه وهو ظاهر المدونة وعليه حملها ابن أبي زيد (أو) محل ضمانه (إذا أقر المستعير لمعيره بالتعدي (وخالف) (المرتهن بأن قال : لم يتعد (ولم يحلف المعير) على تعدي المستعير بأن نكل، فإن حلف المعير على ما ادعى أو أقر المرتهن بالتعدي فلا ضمان على المستعير وكانت السلعة رهناً فيما أقر به المعير، ولا يقبل دعوى المرتهن حينئذ، وهذا تأويل ابن يونس في الجواب ( تأويلان) في فهم كلام المدونة السابق. وبطل) الرهن بمعنى ) (ب) سبب شرط مناف) لمقتضى عقده (كأن) يشترط راهنه أن لا يقبض الرهن منه لأن مقتضى صحة العقد قبضه منه . قال الله تعالى: فرهان مقبوضة ﴾ [البقرة : ۲۸۳] قال الحطاب : من الشرط المنافي ما في آخر كتاب رهونها ونصه ومن رهن رهناً على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن فلا أعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهناً . (و) بطل (باشتراطه) أي الرهن في بيع فاسد ظن الراهن (فيه) أي البيع الفاسد (اللزوم) لثمن المبيع المرهون فيه، فالرهن باطل فلراهنه أخذه من مرتهنه . (و) من جنى خطأ تحمله عاقلته وظن أن ديته لزمته وحده فرهن بها شيئاً ثم تبين لزومها العاقلة (حلف المخطىء الراهن على أنه ظن لزوم الدية ) له وحده ( ورجع) المخطىء الراهن في رهنه في جميع الدية وصار فيما يخصه
"
منها (أو) رهن (في قرض جديد مع دين (قديم) لربه على أن يكون رهناً فيهما بطل الرهن في الدين القديم . (وصح) الرهن كله (في) القرض (الجديد) فإن فلس الراهن أو مات اختص الرهن بالجديد على الأصح ويحاصص بالقديم كان من بيع أو قرض فمعنى قوله : صح في الجديد أنه يختص به المرتهن إذا حصل للراهن مانع لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فاسد ولذا يجب رده حيث كان قائماً، فقد تجوز في إطلاق الصحة على الاختصاص. وعطف على قوله بشرط قوله : (و) بطل الرهن (بموت راهنه قبل حوزه (أو فلسه أي قيام غرماء الراهن عليه قبل حوزه) أي الرهن للمرتهن إن تراخى في حوزه ولم يجد فيه بل (ولو) جد) المرتهن (فيه) أي حوز الرهن على المشهور وهو قول المدونة . (و) بطل الرهن (بإذنه ) أي إذن المرتهن للراهن. ( في وطء) لأمته المرهونة ولو لم يطأ . (أو) بإذنه في (إسكان) لدار مرهونة أو حانوت كذلك . (أو) في (إجارة) للذات المرهونة من عقار أو حيوان أو عرض إن أسكنه أو أجره اتفاقاً بل ولو لم يسكن على المشهور. الحطاب : يريد ولو لم يؤجر ولم يطأ. قال في المدونة وللمرتهن منع الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر أو قناة ، وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن .
ولما كان الإذن في الإسكان والإجارة مبطلاً وفي تركهما ضرر على الراهن ذكر ما يخلص من ذلك فقال : (وتولاه) أي ما ذكر من الإسكان والإجارة ونحوهما مما تمكن فيه النيابة (المرتهن بإذنه أي الراهن وليس له ذلك دون إذنه، قال ذلك ابن القاسم في المنتقى، فإن ترك المرتهن إكراء الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه، أما الحقير فلا قاله عبد الملك . (أو) إذنه للراهن في بيع) للرهن (وسلم) له ليبيعه فيبطل رهنه لدلالته على إسقاط حقه . ( وإلا ) أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن مع إذنه له في بيعه بأن أبقاه تحت يده وقال : إنما أذنت له في بيعه لإحيائه وجعل ثمنه رهناً في محله أو الإتيان برهن آخر ثقة (حلف) المرتهن على ذلك (وبقي الثمن الذي بيع به الرهن رهناً في الدين لحلول الأجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول في قيمته ولو زادت على الدين المرهون فيه لأن المرتهن لم يرض إلا به وعليه عقد البيع أو القرض .
الجزء 2 — ص ٨٤