VA
باب في بيان أحكام السلم
وَبِالْعَكْسِ ؛ وَلاَ كَثَّانِ غَلِيظٌ فِي رَقِيقِهِ، إِنْ لَمْ يُغْزَلاً ، وَثَوْبِ لِيُكَمْلَ ، وَمَضْنُوعِ قُدْمَ لاَ يَعُودُ هَيْنَ الصَّنْعَةِ : كَالْغَزْلِ بِخِلافِ النِّسْج إِلا ثِيَابَ الْخَزْ . وَإِنْ قُدْمَ أَصْلُهُ : أَعْتُبِرَ الأَجَلُ . وَإِنْ عَادَ : أَعْتُبِرَ فِيهِمَا ، وَالْمَصْنُوعَانِ يَعُودَانِ يُنظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ. وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبُولُ صِفَتِهِ فَقَط : كَقَبْلَ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطلقاً. وَفِي الطَّعَامِ إِنْ حَلَّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءَ، وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا : كَقَاضٍ إِنْ غَابَ. وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ ، لا أَقَلُّ إِلا عَنْ مِثْلِهِ، وَيُبْرِى مِمَّا زَادَ ،
سلم .
هو
(و) لا يجوز سلم (حديد) إن كانت السيوف تخرج منه بل ( وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف أو بالعكس) أي سيوف في حديد وإن لم تخرج منه سيوف لأن الصنعة المفارقة لغو فلا تعتبر في نقل الشيء المصنوع عن جنسه . (ولا) يمنع سلم (كتان) شعر غير مغزول غليظ) في رقيقه أي الكتان ( إن لم يغزلا) أي الكتان الغليظ والكتان الرقيق . قال ابن ناجي : لأن غليظ الكتان قد يعالج فيجعل منه ما يجعل من رقيقه. ومفهوم الشرط جوازه إن غزلا لاختلاف منفعتهما كغليظ ثياب كتان في رقيقها . (و) لا يجوز السلم في (ثوب) نسج بعضه ( ليكمل) للمسلم بصفة خاصة، ولو شرط أنه إن خرج بخلافهما يبدله له بغيره حيث لم يكثر عنده الغزل، فإن كثر عنده بحيث يفسخ منه ثوب آخر إن خرج الأول على خلاف الصفة المشترطة جاز (و) لا يجوز سلم شيء مصنوع قدم) أي جعل رأس مال سلم لأصله المصنوع هـ منه حال كونه لا يعود) وأولى إن كان يعود المصنوع غير مصنوع حال كونه (هين (الصنعة) أي سهلها ومثل له بقوله : (كالغزل) من كتان يسلم في كتان لأن صنعته لم تخرجه عن أصله على المشهور عند المازري وابن الحاجب . وبين مفهوم هين الصنعة بقول : (بخلاف) (النسج ) أي المنسوج فيجوز سلمه في أصله لأن صنعته لصعوبتها تخرجه سلم ثوب من كتان في غزل كتان أو شعره (إلا) ثياب الخز) أي الحرير فلا يجوز سلمها في الحرير رأس مال له في ثوب أو نحاس في تور وإن قدم أصله اعتبر الأجل المضروب بينهما للمسلم فيه فإن كان يسع صنعة الأصل المقدم منع للمزابنة لأنه إجارة على الصنعة بما يفضل من الأصل إن فضل منه شيء وإلا ذهب عمله باطلاً أي بلا أجر، وإن كان لا يسع ذلك جاز لانتفاء المانع .
جه عن
أصله فيجوز
کسلم
كتان
وذكر مفهوم لا يعود فقال : ( إن عاد المصنوع غير هين الصنعة أي أمكن عوده لأصله (اعتبر) أي لوحظ الأجل (فيهما) أي سلم المصنوع في أصله وسلم أصله فيه فإن وسع الأجل جعل المصنوع من أصله أو جعل أصله منه امتنع السلم وإلا جاز كسلم آلة نحاس أو رصاص في نحاس أو رصاص أو عكسه . (و) الشيئان (المصنوعان) من جنس واحد كنحاس أو كان سلم أحدهما في الآخر حال كونهما ( يعودان) أي يمكن عودهما لأصلهما ينظر) للمنفعة) المقصودة منهما فإن اتحدت أو تقاربت كإبريق من نحاس في مثله منع ، وإن تباعدت كإبريق في طشت كلاهما من نحاس جاز. وجاز) للمسلم (قبل) حلول (زمانه) أي أجل المسلم فيه (قبول) موصوف (صفته) أي المسلم فيه وجاز له عدم قبوله، ويجوز للمسلم إليه دفعه قبله وعدمه لأن الأجل حق لهما واحترز بقوله : (فقط) عن الأجود والأدنى والأكثر والأقل فلا يجوز
جر
قبوله قبله لأنه يلزم على قبول الأجود أو الأكثر حط الضمان وأزيدك وعلى قبول الأدنى أو الأقل ضع وتعجل .. وشبه في الجواز فقال : (كـ) قبول موصوف صفته (قبل) وصول (محله) أي المسلم فيه الذي اشترط دفعه فيه فيجوز . (في العرض) بفتح العين المهملة وسكون الراء أراد به مقابل الطعام بقرينة المقابلة أي بالطعام مطلقاً) عن التقييد بحلول أجله وهذا ضعيف والمذهب أنه لا بد للجواز من حلول أجل العرض . (و) جاز قبول صفته قبل محله (في الطعام) المسلم فيه إن حل) أجله فإن لم يحل منع لأنه سلف نفعاً للمسلف وهو سقوط ضمانة عنه إلى حلول أجله وبيع لطعام المعاوضة قبل قبضه لأن المعجل عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الآن ومحل جواز القضاء عليه في العرض والطعام اللذين حل أجلهما (إن لم يدفع المسلم إليه للمسلم (كراء) لحمله من موضع قبضه لموضع الشرط، فإن دفعه فلا يجوز لأن المحل بمنزلة الأجل فيلزم حط الضمان وأزيدك . ( ولزم) قبول المسلم المسلم فيه طعاماً كان أو غيره (بعد) بلوغ (هما) أي الأجل والمحل إن أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه فلا يلزمه قبوله . (ك) قبول (قاض) أي إذا أتاه المسلم إليه بالمسلم فيه بقدره وصفته بعد حلول أجله في محله فيلزمه قبوله . إن غاب المسلم عن محل قبضه وليس له وكيل خاص فيه . (و) إن دفع المسلم إليه للمسلم بعدهما شيئاً أجود أو أردأ من المسلم فيه (جاز) قبول المسلم (أجود) أي أزيد جودة وحسناً من المسلم فيه بعدهما لأنه قضاء من المسلم إليه . (و) جاز قبول المسلم (أردأ) من المسلم فيه لأنه حسن اقتضاء (لا) يجوز قبول (أقل ) من المسلم فيه قدراً كعشرة عن أحد عشر أو أردب عن أكثر منه ولو كان أجود
حسن
من
ولاه الإمام منصب القضاء
الجزء 2 — ص ٧٨