باب في بيان أحكام السلم
VV
وَصُوفِ بِالْوَزْنِ، لاَ بِالْجِزَزِ، وَالسُّيُوفِ وَتَورِ لِيُكَمْلَ ، وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِم الْعَمَلِ : كَالْخَبَّازِ ؛ وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُم فَهُوَ سَلَمٌ : كَاسْتِصْنَاعَ سَيْفِ أَوْ سَرْجِ وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ أَوْ الْعَامِل .
وَإِنِ أَشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ : جَازَ ؛ إِنْ شَرَعَ : عَيَّنَ عَامِلَهُ أَمْ لاَ ، لا فِيمَا لاَ يُمْكِنُ وَصْفُهُ : كَتُرَابٍ الْمَعْدِنِ، وَالأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْجِزَافِ ؛ وَمَا لاَ يُوجَدُ ، وَحَدِيدٍ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ السُّيُوفُ فِي سُيُوفِ
(والزرنيخ) معدن معروف (و) يجوز السلم في (أحمال الحطب) قال الباجي : وعندي أنه يعمل في كل بلد بعرفهم فيه اهـ. فما كان عرفهم أنه يضبط بالوزن أو الأحمال عمل به . (و) يجوز السلم في (الأدم) فتح الهمزة أي الجلد المدبوغ والمراد به هنا ما يشمل غيره . (و) في (صوف) مضبوط (بالوزن) كقنطار (إلا بالجزز ) جمع جزة لعدم انضباطها لاختلافها بالكبر والصغر والغزارة والخفة ويجوز شراؤه على غير وجه السلم بالجز تحرياً وبالوزن مع رؤية الغنم (و) يجوز السلم في نصول (السيوف) والسكاكين (و) يجوز شراء (تور) بفتح التاء إناء مفتوح يشبه الطشت من نحو نحاس شرع فيه العامل (ليكمل) ويدخل في ضمان مشتريه بالعقد ويضمنه بائعه ضمان الصناع وفي إطلاق السلم عليه تجوز، وإنما هو بيع معين فلذا اشترط فيه الشروع حين العقد أو ما قرب منه كخمسة عشر يوماً . (و) يجوز (الشراء) الجملة مضبوطة كقنطار تؤخذ في أيام كل يوم قدراً معلوماً حتى تنتهي (من) عامل دائم) العمل) حقيقة بأن لا يفتر عنه غائباً أو حكماً بأن كان من أهل حرفة الشيء المشترى لتيسره عنده فيشبه المعقود عليه المعين، والعقد في هذه لازم لهما فليس لأحدهما فسخه ومثل لدائم العمل فقال : (كالخباز) والجزار والطباخ (وهو) أي الشراء من دائم العمل (بيع) فلا يشترط فيه تعجيل الثمن ولا تأجيل المثمن لقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم : كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة بشرط دفع الثمن من العطاء الذي يعطيه الإمام من بيت المال. وقال مالك رضي الله تعالى عنه : : لا أرى به بأساً إذا كان وقت العطاء معروفاً أي ومأموناً (وإن لم يدم عمله لا حقيقة ولا حكماً بأن كان يعمل مرة ويترك أخرى واشترى منه بهذه الحالة (فهو ) أي العقد (سلم) حقيقي لا بيع فيشترط فيه شروط السلم التي منها بقاء المسلم فيه إلى خمسة عشر يوماً أو أكثر وتعجيل رأس المال .
وشبه في الجواز على وجه السلم فقال : (كاستصناع سيف أو سرج) فيجوز بشروط السلم من وصف العمل وضرب الأجل وتعجيل رأس المال وكون المعمول منه والعمل في الذمة . ( وفسد) السلم (بتعيين) الشيء (المعمول منه) كالحديد. (أو) تعيين الشخص (العامل) وأولى تعيينهما معاً لشدة الغرر، ففى المدونة : ومن استصنع طشتاً أو توراً أو قلنسوة أو خفاً أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة، فإن كان مضموناً إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئاً بعينه يعمل منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين فإن ضرب لرأس المال أجلاً بعيداً لم يجز وصار ديناً ،بدين وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أي جلوداً معينة أو عمل رجل
بعينه لم يجز، وإن نقده لأنه غرر لا يدري أيسلم إلى ذلك الأجل أم لا ولا يكون السلف في شيء بعينه اهـ . (وإن اشترى شخص الشيء (المعمول منه كالحديد والنحاس والجلد من صانع (واستأجره) أي المشتري على عمله سيفاً أو توراً أو سرجاً مثلاً (جاز) على المشهور من جواز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد (إن شرع) البائع في العمل ولو حكماً بتأخيره ثلاثة أيام وسواء (عين) المشتري ( عامله أم لا. وفارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها لم يدخل فيها المبيع في ملك المشتري أولا وهذه دخل في ملكه ثم أجره على عمله . (لا) يجوز السلم (فيما) أي شيء (لا يمكن وصفه) وصفاً كاشفاً لحقيقته ورافعاً لجهالته كتراب المعدن الذهب أو فضة أو غيرهما وعجوة وحناء مخلوطين برمل وتراب حانوت صائغ . (و) لا يجوز السلم في العقار كـ (الأرض والدور) لأن شرط السلم بيان صفته التي تختلف الأعراض فيها وكونه ديناً في الذمة ولا يمكن اجتماعهما فيه أي بيان صفته وكونه ديناً في الذمة لأن من صفاته التي تختلف فيها الأغراض محله ، وبذكره يتعين خارجاً ولا يكون في الذمة . (و) لا يجوز السلم في (الجزاف) لأن من شرط صحة بيعه رؤيته . ومن شروط صحة السلم كونه ديناً في الذمة وهذان لا يجتمعان . (و) لا يجوز السلم فـ(يما) أي شيء (لا يوجد أصلاً أو إلا نادراً ككبار اللؤلؤ لانتفاء شرط وجوده عند حلوله في المقدمات، فسلف أي سلم الدنانير والدراهم جائز في كل شيء من كل العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء حاشا أربعة أحدها ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين والثاني : ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف مما يصح بيعه جزافاً. والثالث :
ما يتعذر وجوده والرابع ما لا يجوز بيعه بحال كتراب الصواغين والخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات .
الجزء 2 — ص ٧٧