فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به
V4
وَلا دَقِيقٌ عَنْ قَمْح وَعَكْسُهُ ، وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ ؛ إِنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ . وَبَيْعُهُ بِالْمُسْلَم فِيهِ مُنَاجَزَةً، وَأَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ ؛ لاَ طُعَامِ، وَلَحْمِ بِحَيَوَانِ، وَذَهَبٍ ، وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقٌ ، وَعَكْسُهُ . وَجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولاً : كَقَبْلَهُ، إِنْ عَجِّلَ دَرَاهِمَهُ ، وَغَزْلٍ يَنسِجُهُ، لاَ أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ وَلا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفٌ
حَمْلُه .
فصل يَجُوزُ قَرْضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ فَقَط ؛ إِلا جَارِيَةً تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ. وَرُدَّتْ ؛ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ بِمُفَوِّتِ
منه للاتهام على بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل له (إلا) أن يأخذه الأقل عن مثله من المسلم فيه قدراً (ويبرىء) المسلم المسلم إليه (ما) أي القدر الذي (زاد)ه المسلم فيه على المأخوذ فيجوز لسلامته من الفضل في الطعامين المتحدي
الصنف .
(ولا) يجوز (دقيق) أي أخذه قضاء (عن قمح) مسلم فيه (و) لا يجوز (عكسه) أي أخذ قمح قضاء عن دقيق مسلم فيه، بناء على أن الطحن ينقل فصارا جنسين فلزم فيهما بيع طعام المعاوضة قبل قبضه . (و) جاز قضاء المسلم فيه قبل حلول أجله وبعده بغير جنسه أي بغير جنس المسلم فيه إن جاز بيعه) أي المسلم فيه (قبل قبضه من المسلم إليه بأن لم يكن طعاماً . (و) إن جاز (بيعه) أي المأخوذ (بالمسلم فيه مناجزة) أي مقابضة بلا تأخير بأن لم يكن أحدهما لحماً والآخر حيواناً من جنسه . (و) جاز أن يسلم فيه) أي المأخوذ رأس المال بأن لم يكن أحدهما دنانير والآخر دراهم. (لا) يجوز قضاء (طعام) مسلم فيه بغير جنسه من نقد أو عرض أو حيوان أو طعام لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل قبضه فهذا محترز جاز بیعه قبل قبضه . (و) لا يجوز قضاء (لحم ) مسلم فيه (بحيوان) من جنسه لأنها مزابنة . (و) لا يجوز أن يقضي عن المسلم فيه (ذهب ورأس المال ورق لامتناع سلم الورق في الذهب فهذا محترز وأن يسلم فيه رأس المال . (و) لا يجوز (عكسه) أي القضاء عن المسلم فيه بورق ورأس المال ذهب لامتناع سلم الذهب في الورق . (و) إن أسلم ثوب موصوف إلى أجل معلوم (جاز) له ( بعد ) حلول (أجله) أي المسلم فيه (الزيادة) للمسلم إليه على رأس المال ليزيده طولاً) أي ليعطيه ثوباً أطول أو أعرض أو أصفق مما وصفه إن عينه وعجله له قبل افتراقهما .
وشبه في الجواز فقال : (ك) زيادة المسلم على رأس المال (قبله) أي الأجل ليزيد المسلم إليه المسلم فيه طولاً على طوله المشروط أولاً ، فيجوز (إن عجل) المسلم (دراهمه) المزيدة على رأس المال للمسلم إليه ولو حكما بتأخيرها ثلاثة أيام لأنه سلم مؤتنف وأجلت الزيادة كأجل السلم وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر . (و) جاز لمن دفع غزلاً لمن ينسجه له ثوباً طوله كذا وعرضه كذا، ثم قبل حلول الأجل عجل له دراهم مع (غزل ينسجه) له ويزيده في طول الشقة أو عرضها ونحوه فلا بأس بذلك لأنهما صفقتان وهذه إجارة وهي بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع، ولكن الزيادة في العرض إنما تمكن إذا كان ذلك قبل نسج شيء من الشقة . (لا) إن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أعرض أو أصفق) من المشروط فلا يجوز لأنه صفقة أخرى فهو فسخ دين في دين إن لم يشترط تعجيله كله وإلا جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بارداً أو أجود . ولا يلزم) المسلم إليه (دفعه) أي المسلم فيه إذا طلب منه بغير محله) الذي يقضى فيه إن ثقل حمله بل ولو خف حمله) أي المسلم فيه كجوهر ولا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله .
فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به
،
وقرنه بالسلم لتشابههما في دفع مال معجل في مال مؤخر وأشار بقوله : (يجوز) أي يندب إلى أن الأصل فيه ذلك. وقد يعرض له ما يحرمه أو يوجبه أو يكرهه . وفاعل يجوز (قرض) وهو شرعاً دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط . (ما) أي المتمول الذي يسلم) فيه فقط من عين وعرض وطعام وحيوان ،ورقيق فلا يجوز قرض ما لا يسلم فيه كأرض ودار و بستان وتراب صائغ ومعدن وجوهر نفيس وجزاف ولما شمل قوله ما يسلم فيه الجارية، وقد نص الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على منع قرضها استثناها فقال : (إلا جارية) أي أمة شبهت بالسفينة في سرعة الجري ثم صار حقيقة عرفية . (تحل) من جهة الاستمتاع بها للمستقرض) فلا يجوز قرضها له لما يلزم عليه من إعارة الفرج لأن للمقترض رد عين القرض ، ومفهوم الصفة جواز قرضها لمن لا تحل له كمحرمها ومرأة صغيرة لا تشتهى، فيجوز للنساء اقتراض
الجزء 2 — ص ٧٩