جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٨٨

٧٦ باب في بيان أحكام السلم قَبْلَهُ ؛ لاَ نَسْلِ حَيَوَانِ عُيْنَ وَقَلْ أَوْ حَائِط ، وَشُرِطَ ؛ إِنْ سُمِّيَ سَلَماً لاَ بَيْعاً إِزْهَاؤُهُ، وَسِعَةُ الْحَائِطِ وَكَيْفِيَّةُ قَبْضِهِ وَلِمَالِكِهِ، وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِنصْفِ شَهْرٍ ، وَأَخَذُهُ بُسْراً ؛ أَوْ رُطَبَاً لاَ تَمْراً . فَإِنْ شَرَطَ تَتَمرَ الرُّطَبِ : مَضَى بِقَبْضِهِ، وَهَلِ الْمُؤْهِيُّ كَذلِكَ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ ، أَوْ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ؟ تَأْوِيلانِ. فَإِنِ انْقَطَعَ : رَجَعَ بِحِصْةِ مَا بَقِيَ ، وَهَلْ عَلَى الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ أَوْ عَلَى الْمَكِيلَةِ؟ تَأْوِيلانِ. وَهَلِ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إِلا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَم لِمَنْ لاَ مِلْكَ لَهُ تَأْوِيلاتٌ. وَإِنِ انْقَطَعَ مَا لَهُ إِيَّانُ، أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ : خُيْرَ الْمُشْتَرِي فِي الفَسْحَ وَالإِبْقَاءِ ؛ وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ : وَجَبَ التَّأْخِيرُ ، إِلا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ، وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوْماً . وَيَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْعَنْبَرِ ، وَالْجَوْهَرِ ، وَالزَّجَاجِ ، وَالْجص ، وَالزَّرْنِي، وَأَحْمَالِ الْحَطَبِ، وَالأَدَمِ، ، لأنه شراح المدونة . (أو) لا يمضي بقبضه بل هو (كالبيع (الفاسد في فسخه بعد قبضه إلا بمفوت لبعد المزهي من التمر . في الجواب (تأويلان) في فهم قولها إن أسلم بعد زهوه وشرط أخذه تمراً لم يجز لبعده وقلة أمن الجوائح فيه . (فإن) اشترى ثمر حائط معين وأخذ بعضه و (انقطع) باقي ثمره بجائحة أو تعيب أو أكله عيال البائع لزم المشتري ما قبضه منه بحصته من الثمن وانفسخ العقد فيما بقي بيع لا سلم وبيع المثلي المعين ينفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس في الذمة . قال ابن عبد السلام لأن المبيع في هذه المسألة معين فحكمه حكم سائر المعينات وليس من السلم في شيء و (رجع) المشتري على البائع بحصة ما بقي له من الثمر من ثمنه اتفاقاً . ولا يجوز له البقاء للعام القابل ليأخذ ما بقي له من ثمره لأنه فسخ دين في دين ولمنع السلم فيه قبل بدو صلاحه لأنه غرر ، فالصبر إليه أشد غرراً، وله أن يأخذ بحصة ما بقي شيئاً معجلاً ولو طعاماً . هي معين (وهل) الرجوع بحصة ما بقي من الثمن على القيمة وعليه الأكثر بأن يقوم ما قبض من الثمر في وقته وما لم يقبض كذلك وتنسب قيمة ما لم يقبض لمجموعهما بمثل نسبتها يرجع من الثمن . (أو) الرجوع بحصة ما بقي من الثمن (على) قدر (المكيلة) بما أخذ وما لم يأخذ، فإن كان المأخوذ وسقين وكان ما لم يؤخذ وسقاً رجع بثلث الثمن في الجواب (تأويلان) محلهما إذا اشتراه على أخذه شيئاً فشيئاً، فإن اشتراه على أخذه في يوم أو يومين فالرجوع بحسب المكيلة اتفاقاً . (وهل القرية الصغيرة التي ينقطع ثمرها في بعض إبانة من السنة (كذلك) أي مثل الحائط المعين في اشتراط ما سبق في السلم في ثمرها (أو) كذلك إلا في وجوب تعجيل النقد) أي رأس مال السلم حقيقة أو حكماً بتأخيره ثلاثة أيام ولو بشرطه حال كون تعجيله . (في) السلم في ثمر (ها) أي القرية الصغيرة لأنه مضمون في الذمة، فشراؤه سلم حقيقي، بخلاف السلم في ثمر حائط معين فلا يجب تعجيل النقد فيه، ويجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع و تسميته سلماً مجاز . (أو تخالفه) أي تخالف القرية الصغيرة الحائط المعين (فيه) أي في وجوب تعجيل النقد فيها . (وفي) جواز (السلم) في ثمرها (لمن لا ملك له فيها بخلاف الحائط المعين فلا يجوز السلم في ثمره إلا لمالكه في الجواب ( تأويلات) ثلاثة تخالفه في وجهين منها . (وإن أسلم سلماً حقيقياً في ثمر و انقطع (ما) أي الثمر المسلم فيه الذي له أبان) أي وقت معين لا يوجد في غيره عادة وكان انقطاعه قبل قبض شيء منه . (أو) أسلم في ثمر قرية معينة مأمونة من انقطاع ثمرها في أثناء أبانه من السنة وانقطع ما له أبان من قرية معينة مأمونة قبل قبض شيء منه . (خير المشتري في الفسخ للسلم والرجوع برأس ماله أو عوضه على المسلم إليه . (و) في (الإبقاء) للسلم للعام القابل وأخذ المسلم فيه من ثمره . (وإن كان أسلم في ثمر له أبان و قبض (البعض من الثمر وفات الأبان قبل قبض باقيه (وجب التأخير) للعام القابل ليأخذ الباقي من ثمره في كل حال. إلا أن يرضيا) أي المتبايعان (ب) الفسخ و (المحاسبة) فلهما ذلك في السلم الحقيقي وفي السلم في ثمر قرية مأمونة، وإلى هذا رجع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لتعلق المسلم فيه بالذمة، فلا يبطل بقوات الإبان كالدين ولهما الرضا بالفسخ والمحاسبة إن كان رأس المال مثلياً بل ولو كان رأس المال مقوماً) كعروض وحيوان الجواز الإقالة على غير رأس المال . (ويجوز) السلم (فيما ) أي طعام (طبخ) إن بينت صفته (و) يجوز في (اللؤلؤ) للقدرة على حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة وبيان صفتها (والعنبر) والصحيح أنه ثمر شجر ينبت في قاع البحر فيرميه بساحله . (و) في (الجوهر) أي كبير اللؤلؤ ( والزجاج ) بتثليث الزاي واحده زجاجة . (والجص) ويسمى في عرف مصر الجبس وهو حجر يحرق يطحن تبنى به السلالم وتبيض به الحيطان.
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.