جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٨١

فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين 74 ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الأَخذ، وَإِلا، فَهَلْ يُقْبَلُ؟ أَوْ فِيمَا هُوَ الشَّأْنُ أَوْ لاَ؟ أَقْوَالٌ وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضِ لِقَبْضِ مُثْمَنِهِ، وَحَلْفَ بَائِعَهُ إِن بَادَرَ : كَإِشْهَادِ الْبَائِعِ بِقَبْضِهِ. وَفِي الْبَتْ مُدْعِيهِ كَمُدَّعِي الصِّحَةِ إِنْ لَمْ يَغْلِبِ الْفَسَادُ. وَهَلْ إِلا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِهِ؟ تَرَدُدْ. وَالْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ، أَوْ السِّلْعَةِ : كَالْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، إِنِ ادَّعَى مُشْبِها ، وَإِنِ ادَّعَيَا مَا لاَ يُشْبِهُ : فَسَلَمٌ وَسَطْ، وَفِي مَوْضِعِهِ صُدْقَ مُدَّعِي مَوْضِع عَقْدِهِ، وَإِلا فَالْبَائِعُ ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهُ وَاحِدٌ : تَحَالَفًا وَفُسِخَ : كَفَسْحَ مَا يُقْبَضُ بِمِصْرَ، وَجَازَ بِالْفُسْطَاطِ، وَقُضِيَ بُسُوقِهَا، وَإِلا فَفِي أَيْ مَكَانٍ مِنْهَا . قبل البينونة كما هو الموضوع . فهل يقبل دعوى المشتري الدفع لشهادة العرف له في الأولى ودلالة تسليم البائع له السلعة في الثانية . (أو) يقبل قوله : (فيما هو الشأن أي العرف أن يقبض قبل أخذه . (أو لا يقبل مطلقاً جرى عرف بالدفع قبل الأخذ فقط أو به وبالدفع بعده لإقراره بقبض المبيع واشتغال ذمته بثمنه فلا يبرأ بدعواه دفعه (أقوال) ثلاثة . وأشعر قوله إن ادعى دفعه بعد الأخذ إلخ أنه قبض السلعة، فإن لم يقبضها وادعى دفع ثمنها فلا يقبل قوله اتفاقاً . السلعة (وإشهاد المشتري على نفسه (بـ) بقاء (الثمن) في ذمته (مقتض لقبض ) المشتري لـ (مثمنه) أي المثمن وهي عرفاً فلا يقبل منه دعوى عدم قبضه . (وحلف) بشد اللام المشتري (بائعه ) إنه أقبضه المثمن (إن بادر) المشتري بطلب المثمن بعد إشهاده كعشرة من الأيام فإن لم يبادر فليس له تحليفة، قال الحطاب في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ، إن شهادة المشتري على البائع بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر فالقول قول البائع إنه دفعها بيمينه وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري إنه لم يقبضها وعلى البائع البينة . 6 وشبه في اقتضاء الإشهاد القبض والتحليف بشرط المبادرة فقال : كإشهاد البائع على نفسه (بقبضه) الثمن من المشتري فهو مقتض لقبضه منه فلا يقبل منه دعواه بعده أنه لم يقبضه منه ، وأنه أشهد على نفسه لثقته به واعتقاده فيه الخير وتشريفاً له بين الناس وله تحليف المشتري إن بادر بعد الإشهاد . (و) إن اختلفا (في) وقوع البيع بـ(البت) والخيار فالقول قول (مدعيه) أي البت لأنه الغالب ولو مع قيام المبيع إن لم يجر عرف بالخيار وحده كمدعي الصحة) للبيع فالقول قوله دون مدعي فساده بأن قال أحدهما وقع ضحوة الجمعة والآخر بين الأذان الثاني والسلام منها وفات المبيع، ومحل أشبه كون القول قول مدعي الصحة إن لم يغلب الفساد للبيع في عرفهم، فإن غلب في عرفهم فالقول قول مدعيه . (وهل) القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد سواء اختلف الثمن بهما أم لا ؟ أو القول قوله في كل حال إلا أن يختلف بهما) أي الصحة والفساد (الثمن) أي العوض الشامل للمثمن كدعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر أنه دراهم (فك) الاختلاف في (قدره) أي الثمن في حلفهما، والفسخ إن لم يفت المبيع وتصديق المشتري إن فات وأشبه (تردد) فإن غلب الفساد فالقول لمدعيه سواء اختلف الثمن بهما أم لا . (والمسلم إليه) أي المدفوع له رأس مال المسلم المتنازع مع المسلم بكسر اللام في قدر المسلم فيه أو به، أو قدر الأجل أو رهن أو جميل مع فوات) رأس المال (العين) في يده (بالزمن الطويل) الذي يظن تصرفه فيه بها وانتفاعه فيه بها . (أو) فوات (السلعة) المجعولة رأس مال مقومة كانت أو مثلية ولو بحوالة سوق وخبر المسلم إليه (كالمشتري) في باب البيع فيقبل قوله أي المسلم إليه (إن ادعى) المسلم إليه شيئاً مسلماً فيه أو به أو أجلاً أو رهناً أو حميلاً (مشبهاً) ما يسلم الناس به أو فيه أو له أو يتوثقون به رهناً أو حميلاً سوا المسلم أم لا . وإن أشبه المسلم وحده قضى له بيمينه . (وإن ادعيا) أي المسلم والمسلم إليه معاً (ما لا يشبه والمسألة بحالها من كون الاختلاف مع قوات العين بالزمن الطويل أو السلعة حلفا وفسخ إن اختلفا في قدر رأس المال أو الأجل أو الرهن أو الحميل ويرد ما يجب رده في فوات رأس المال من قيمة أو مثل وإن اختلفا في قدر المسلم فيه (فسلم وسط) مما عرف الإسلام فيه من مثل تلك السلعة كان وسطاً في القدر أو الوجود . (و) إن اختلفا في موضعه أي الموضع الذي يقبض فيه المسلم فيه صدق مدعي موضع عقده) أي السلم بيمينه (وإلا) أي وإن لم يدع أحدهما موضع عقده بأن ادعيا معاً غيره. فالبائع) أي المسلم إليه يصدق بيمينه إن أشبه سواء أشبه المشتري أيضاً أم لا، فإن أشبه المسلم وحده صدق بيمينه وإن لم يشبه واحد منهما في دعواه ( تحالفا) أي المسلم والمسلم إليه كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه . (وفسخ وينزل كلام المصنف حيث حصل الاختلاف بعد فوات رأس المال، فإن تنازعا قبل الفوات حلفا وفسخ مطلقاً أشبها أو أشبه أحدهما أو لا . (كفسخ ما) أي
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.