جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٨٠

فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين كَتَنَاكُلِهِمَا، وَصُدِّقَ مُشْتَرِ أدْعَى الأَشْبَهَ ، وَحَلَفَ إِنْ فَاتَ، وَمِنْهُ تَجَاهُلُ الثَّمَنِ، وَإِنْ مِنْ وَارَثٍ، وَبَدَأَ الْبَائِعِ ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنْتِهَاءِ الأَجَلِ، فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّقَضْي، وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا ، إِلا لُعُرْفِ : كَلَحْمٍ، أَوْ بَقْلِ بَانَ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ، وَإِلا فَلَا، إِنْ قال ذلك في المدونة ولم يتكلم عليه المصنف . (أو) اختلفا في وقوع البيع بشرط ( رهن) لشيء في الثمن المؤجل وعدمه. وقوله الآتي في الرهن والقول لنا في الرهنية محله في تنازعهما في سلعة معينة هل هي رهن أو وديعة؟ ولم يتعرض مدعي الرهنية لكون عقد البيع أو القرض أو غيرهما اشترط فيه رهنتها أم لا فالموضوع مختلف . (أو) تنازعهما في وقوع البيع بشرط (جميل) بالثمن المؤجل بأن قال البائع : بعتك كذا لأجل كذا بشرط حميل . وقال المبتاع : لا بشرطه، وأفاد حكم اختلافهما في قدر الثمن أو في المثمن أو في قدر الأجل أو الرهن أو الجميل فقال : (حلفا) أي المتبايعان في كل من الفروع الخمسة (وفسخ البيع . ولم يذكر هذه الفروع مع مسألتي الاختلاف في الجنس والنوع، ويجعل جواب السبعة، حلفاً وفسخ لعموم ذلك في الأولين مع بقاء المبيع وفواته من غير نظر لدعوى شبه . وفي هذه الخمس حلفهما والفسخ مع بقائه فقط . وأما مع فواته فيضمن بالثمن الذي ادعاه من يعمل بشبهه على ما يأتي. وقوله : (إن حكم به أي الفسخ قيد في الفسخين جميعاً . فهو راجع للسبع عند ابن القاسم . وقال سحنون وابن عبد الحكم : يفسخ بنفس التحالف كاللعان. وسند الأول أن اللعان تعبد لتعلق النكاح وتوابعه بالعبادات والبيع من المعاملات التي لا ينقطع النزع فيها إلا بالحكم فيفسخ البيع فسخاً (ظاهراً) بين الناس (وباطناً) بين العبد وربه تبارك وتعالى ولو في حق المظلوم على المعتمد وقال سند : ينفسخ في حق المظلوم ظاهراً فقط . فلو وجد بينة أو أقر له خصمه بعد الفسخ فله القيام به وثمرة الخلاف إذا كان المبيع أمة والبائع ظالم. فلا يحل له وطؤها على كون الفسخ ظاهراً فقط ويحل على المشهور ولا يحل للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها وأمكنه . وفي الصحيحين عنه : إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أستمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فقلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من (نار . عنه وشبه في الفسخ إن حكم به فقال : (كتنا كلهما) أي المتبايعين عن اليمين في المسائل السبع فيفسخ البيع ظاهراً أو باطناً إن حكم به وصدق مشتر) فقط في الفروع الخمسة إن ادعى الأشبه) أي المعتاد فيها أشبه البائع أيضاً أم لا . (و) إن (حلف) المشتري على نفي دعوى البائع وتحقيق دعواه فيها ومحل تصديقه بالشرطين (إن فات) المبيع كله بيده بحوالة سوق فأعلى (ومنه) أي الفوات الذي تضمنه فات ( تجاهل ) أي دعوى البائع والمبتاع جهل قدر (الثمن) الذي وقع البيع به . وفائدة كون تجاهل الثمن فوتاً تبدئة المشتري باليمين وإن من وارث وبدأ (البائع باليمين في صورة تحالفهما هذا هو المشهور، إذ الأصل استصحاب ملكه والمشتري ادعى خروجه عـن ( وحلف) أي يحلف من توجهت عليه يمين من المتبايعين على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ويقدم النفي على الإثبات فيقول في تنازعهما في قدر الثمن : ما بعتها بثمانية ولقد بعتها بعشرة . ولا يكفي اقتصاره على النفي لاحتمال أنه باعها بتسعة مثلاً . ويقول المشتري : ما ابتعتها بعشرة ولقد ابتعتها بثمانية ولا يقتصر على النفي للعلة المتقدمة وهي احتمال أنه ابتاعها بتسعة مثلاً. (وإن) اتفقا على التأجيل بشهر مثلاً و اختلفا) في انتهاء الأجل لاختلافهما في مبدئه بأن قال البائع أول الشهر وقال المبتاع منتصفه ولا بينة لأحدهما وفاتت السلعة . (فالقول) المحكوم به لمنكر (التقضي أي انقضاء الأجل مشترياً كان أو بائعاً بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا لأن الأصل عدم انقضائه، فإن لم تفت السلعة حلفا وفسخ، فإن أقاما متعارضتين عمل ببينة البائع لتقدمها تاريخاً . (و) إن اختلفا (في قبض (الثمن بأن ادعاه المبتاع وأنكره البائع (أو) في قبض (السلعة) بأن ادعاه البائع وأنكره المبتاع ولا بينة لمدعي القبض (فالأصل بقاؤهما ) أي الثمن عند المشتري والسلعة عند بائعها إلا لعرف بقبض الثمن أو السلعة قبل المفارقة فالقول لمن وافقه بيمينه لأنه كشاهد كلحم أو بقل بان أي انفصل المشتري (به ) عن البائع إن قل بل (ولو) كثر ) فيصدق المشتري لموافقة دعواه العرف حين انفصاله به (وإلا) أي وإن لم يبن به سواء اعتيد دفع الثمن قيل أخذ المثمن فقط أم اعتيد قبله وبعده معاً . (فلا) يعمل بقوله إنه دفع الثمن . (إن ادعى دفعه بعد الأخذ للسلعة لدعواه ما يخالف العرف في الأولى وانقطاع شهادته له في الثانية الجريانه بالدفع قبل الأخذ وبعده معاً قال الحطاب : هذا كله إذا كان المشتري قبض السلعة. ففي التوضيح عن البيان إذا لم يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله (وإلا) أي وإن لم يدع دفع الثمن بعد الأخذ بل قبله والعرف الدفع بينتين
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.