٧٠
باب في بيان أحكام السلم
باب شَرْطُ السَّلِمَ : قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلاثاً وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ؛ إِنْ لَمْ تَكْثُرُ جداً : تَرَدُّدْ، وَجَازَ بِخِيَارِ لِمَا يُؤَخِّرُ ، إِنْ لَمْ يُنْقَذ ، وَبِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنِ، وَبِجُزَافٍ، وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ بِلا شَرْطٍ، وَهَل الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذلِكَ، إِنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ ، أَوْ كَالْعَيْنِ؟ تَأْوِيلانِ. وَرُدَّ زَائِفٌ وَعُجْلَ؛ وَإِلا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ لاَ الْجَمِيعُ عَلَى الأَحْسَنِ، وَالتَّصْدِيقُ فِيهِ : كَطَعَامٍ مِنْ بَيْعِ ، ثُمَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ الزَّيْدُ وَالنَّقْصُ الْمَعْرُوفُ؛ وَإِلا فَلاَ
سلم اشترط فيه أن المسلم فيه يقبض) بمصر) وأريد بها جميع عملها فإن أريد بها المدينة المعينة فقط فأشار إليه بقوله : (وجاز) شرط أن يقبض المسلم فيه (بالفسطاط) أي مصر العتيقة سميت به لإنشائها موضع فسطاط عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . (وقضى) بدفع المسلم فيه (بسوقها) إن كان لها سوق ((وإلا ) أي وإن لم يكن لها سوق (ففي أي مكان منها من الفسطاط يقضي بتسليم المسلم فيه إلا لعرف خاص فيعمل به والله أعلم .
باب في بيان أحكام السلم
(شرط) صحة عقد (السلم) شروط صحة السلم زيادة على شروط صحة البيع سبعة أحدها (قبض رأس المال) أي المسلم فيه كله أو تأخيره) أي رأس المال (ثلاثاً) من الأيام استشكل بأن مقتضاه أن تأخيره ثلاثة شرط وليس كذلك وأجيب بعطفه على قبض بحسب معناه أي شرط السلم كون رأس ماله مقبوضاً أو في حكمه. وقال: أو تأخيره ثلاثاً لبيان ما في حكمه، ويغتفر تأخيره ثلاثة أيام إن كان بلا شرط بل ولو بشرط) وأشار بلو لقول سحنون : لا يجوز تأخيره ثلاثة بشرط . (وفي فساده) أي السلم (بـ ) سبب (الزيادة) في تأخير رأس المال على ثلاثة أيام بلا شرط وعدمه (إن) لم ( تكثر ) الزيادة (جداً) بأن لم تؤخر إلى أجل المسلم فيه (تردد) . الحطاب : القولان لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وأشار بالتردد لتردد سحنون في النقل عنه، لكن في قوله : لتردد سحنون إلخ نظر لأنه من المتقدمين. (وجاز) عقد السلم ( بـ ) شرط ( خيار) في رأس مال أو مسلم فيه لهما أو لأحدهما أو لغيرهما (لما) أي زمن (يؤخر) رأس المال إليه وهو ثلاثة أيام لا أكثر ومحل جوازه في المسلم فيه إن لم ينقد) رأس المال وإلا فسد عقد السلم، ولو كان النقد تطوعاً لتردده بين السلفية والثمنية وللبيع والسلف . (و) جاز السلم ( بـ ) جعل (منفعة ) شيء (معين) كعقار وحيوان رأس ماله وشرع فيها قبل تمام ثلاثة أيام، ولو تأخر تمامها عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر . (و) جاز السلم (ب) جعل شيء (جزاف) رأس ماله. ويشترط فيه شروط بيعه (و) جاز ( تأخير حيوان جعل رأس مال سلم أكثر من ثلاثة أيام ولو إلى حلول أجل المسلم فيه لأنه يعرف بعينه بلا شرط فيمنع مع الشرط تأخيره أكثر من ثلاثة
أيام .
6
(وهل الطعام والعرض المجعول رأس مال سلم (كذلك) أي مثل الحيوان في جواز التأخير بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام ومنع تأخيره مع الشرط أكثر من ثلاثة أيام إن كيل) الطعام وأحضر ) العرض مجلس العقد لانتقال ضمانها للمسلم إليه وتركه قبضهما بعد ذلك منزل منزلة القبض ابتداء (أو) الطعام والعرض (كالعين) في امتناع التأخير زيادة على ثلاثة أيام بلا شرط؟ في الجواب .(تأويلان). والذي في الجواهر : إما تأخيره بشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد، وإما بغير شرط، ففي الفساد قولان في العين خاصة ولا يفسد تأخير العرض لكن يكره .اهـ. فعلم من كلام الجواهر أن الزيادة على الثلاثة بشرط مفسدة في العين وغيرها . (و) جاز للمسلم إليه (رد) رأس مال (زائف) أي رديء اطلع عليه بقرب أو بعد. (وعجل) بدله وجوباً ولو حكماً كتأخيره ثلاثة أيام ولو بشرط ((وإلا) أي وإن لم يعجل البدل حقيقة ولا حكماً بأن أخر ثلاثة أيام ولو بلا شرط (فسد) السلم في بعض المسلم فيه وهو (ما ) أي الجزء الذي يقابله) أي يقابل الزيف فقط . و (لا) يفسد (الجميع) أي المقابل للزيف والمقابل للجيد ( على ) القول (الأحسن) عند ابن محرز وهو قول أبي عمران وابن شعبان، وقيل: بفساد الجميع ، وقيل : بصحة الجميع . (و) جاز للمسلم (التصديق) للمسلم إليه (في) كيل أو وزن أو عدد المسلم فيــه ) إذا دفعه له بعد حلول أجله لا قبله لمنع التصديق في معجل قبل أجله . (كـ) التصديق في كيل أو وزن (طعام من بيع) فيجوز .
أكثر
من
( ثم) إذا صدقته ووجدت نقصاً أو زيداً على ما صدقته فيه فـ (لك) يا مصدق (أو عليك الزيد) أي الزائد المعروف راجع لذلك . (والنقص) أي النقص (المعروف) أي المعتاد بين الناس في الكيل أو الوزن راجع لعليك (وإلا) أي وإن لم يكن الزيد معروفاً بأن كان متفاحشاً رددته كله إلى البائع ولا تأخذ منه المعروف. وترك المصنف هذا لوضوحه وإلا يكن
الجزء 2 — ص ٧٠