جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٧٧

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة 70 بِأَلْفاظ لا بِلَفْظِ عَلَى الأَرْجَحِ، لِدَفْعِ الضَّرَرِ، أَوْ لِلْمَعْرُوفِ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا كَكُلِّ الْحَائِطِ، وَبَيْعِهِ الأَصْلَ . وَجَازَ لَكَ : شِرَاءُ أَصْلِ فِي حَائِطِكَ بِخَرْصِه، إِنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَقَط ، وَبَطَلَتْ: إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْزِ . وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الأُصُولِ، أَوْ أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ وَزَكَاتُهَا وَسَفْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي، وَكُمِّلَتْ بِخِلافِ الْوَاهِبِ ، وَتُوْضَعُ جَائِحَةُ الثَّمَارِ : كَالْمَوْزِ وَالْمَقَائِيءِ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الجَدْ، وَإِنْ مِنْ عَرِيَّتِهِ، لاَ مَهْرٍ، إِنْ أوسق أو أقل . (معه) أي القدر المرخص فيه ( بعين) أو عرض على الأصح لخروج الرخصة عن موردها إلا لمن أعرى) أي وهب بلفظ العرية (عرايا) أي ثماراً الواحد في حوائط فمن كل من العرايا (خمسة) أوسق فله شراء كل عرية بخرصها، ومحل جواز شراء خمسة من كل إن كان الإعراء للعرايا (بألفاظ) أي عقود بأوقات (لا) إن كان (بلفظ) أي عقد واحد فلا يجوز أخذ زائد على خمسة أوسق ( على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف لنقله ترجيح ابن الكاتب وإقراره فصحت بنسبة الترجيح ،له واندفع اعتراض ابن غازي بأنه لابن الكاتب لا لابن يونس، ومحل جواز شراء العرية بخرصها إذا كان لدفع الضرر ) عن المعري بالكسر الحاصل له بدخول المعرى بالفتح حائطه وتطلعه على ما لا يجب اطلاعه عليه . (أو) كان الشراء (للمعروف أي الرفق بالمعرى بالفتح بكفايته حراستها ومؤنتها. وفرع على جوازه للمعروف أو لدفع الضرر فقال : فيشتري بعضها كنصفها بخرصه بالشروط المتقدمة لدفع تضرره به أو لكفاية مؤنته . وشبه في الجواز فقال : ( كـ) شرائه ثمر كل الحائط إذا كان خمسة أوسق مع باقي الشروط لدفع الضرر أو للمعروف . (و) كشراء المعري بالكسر عريته بخرصها بعد بيعه الأصل) أي الشجر الذي عليه الثمرة المعراة، قال عبد الحق: يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول ابن القاسم لأنه يجوز شراؤها للرفق ولدفع الضرر. وجاز لك) يا رب الحائط (شراء ) ثمر (أصل ) لغيرك ( في حائطك بخرصه) أي قدره ثمراً بالحزر (إن) قصدت) يا رب الحائط بشراء ثمر الأصل (المعروف) بمالك الأصل (فقط) أي لا إن قصدت دفع الضرر فلا يجوز . ( وبطلت العرية (إن مات) معربها بالكسر أو أحاط بماله دين أو جن أو مرض مرضاً أو جنوناً متصلاً بموته قبل الحوز) للعرية من معراها بالفتح لأنها عطية، وكل عطية شرطها الحوز قبل حصول مانع لمعطيها . وهل هو ( أي الحوز المشترط في صحة العرية قبل المانع (حوز (الأصول أي الأشجار سواء كانت مثمرة أو لا أي تخلية المعري بالكسر بينها وبين المعرى بالفتح. (أو) هو حوز الأصول وأن يطلع ثمرها) أي الأصول؟ في الجواب (تأويلان) قال الحطاب : اختلف الشيوخ في تأويل المدونة : فمنهم من تأولها على أن الحوز فيها حوز الأصول وإن لم تطلع الثمرة وإلى هذا ذهب أبو عمران ومنهم من تأولها على أن الحوز مجموع شيئين حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر، فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة ثم مات المعري بطلت العرية، ولو طلعت الثمرة ولم يجز الأصول ومات المعري بطلت وهذا مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة . (وزكاتها ) أي العرية إن كانت خمسة أوسق فأكثر (وسقيها) حتى تنتهي على المعري بالكسر من ماله لا منها (و) إن نقصت عن خمسة أوسق (كملت) من ثمر المعري بالكسر لأن الزكاة لا تجب إلا في خمسة أوسق فأكثر . بخلاف) الواهب لثمرة قبل طيبها فلا زكاة ولا سقي عليه فهما على الموهوب له إن كانت خمسة أوسق فأكثر، فإن وهبها بعد طيبها فزكاتها على واهبها لوجوبها عليه قبل هبتها . فقال : (كالموز والمقاثىء جمع ( وتوضع) أي تسقط عن المشتري من الثمن حصة ما أصابته (جائحة الثمار) إذا بلغت الثلث كما يأتي . ومثل للثمار مقئأة إن بيعت على التبقية إلى انتهاء طيبها بل ( وإن بيعت الثمار (على) شرط (الجذ) أي القطع وأجيحت في مدة جذها المعتادة أو بعدها ولم يتمكن من جذها فيها لمانع أو شرط أن يجذها شيئاً فشيئاً في مدة معينة . وأجيحت فيها، هذا إذا كانت الثمار المشتراة من غير عريته بل (وإن) كانت من عريته) أي المشتري التي اشتراها بخرصها ثم أجيحت فتوضع عن المعري بالكسر لأنها مبيعة فلها حكم المبيع ولا تخرجها الرخصة عن ذلك هذا هو المشهور. وقال أشهب : لا قيام له بها لأن العرية معروف. (لا) توضع جائحة ثمرة مأخوذة في (مهر) ثم أجيحت فلا قيام للزوجة بها عند ابن عبد القاسم لبناء النكاح على المكارمة مع أنه ليس بيعاً حقيقة. وقال ابن الماجشون توضع جائحته ابن رشد : وهو المشهور. ورجحه ابن ،یونس واستحسنه ابن عبد السلام فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد ترجيح هؤلاء الأشياخ وأن يشير إلى هذا القول بأن يقول على الأرجح والأظهر والأحسن قال ذلك الحطاب اهـ . وقال ابن رشد :أيضاً : قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق ثمن للبضع ، وقد قال مالك رضي الله عنه :
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.