فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة
بِأَنْفِتَاحِهِ، وَالْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا وَهَلْ هُوَ فِي الْبِرِّيخِ الاِصْفِرَارُ؟ أَوِ التَّهَيُّقُ لِلتَّبَطْخِ؟ قَوْلاَنِ. وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ : كَيَاسِمِينَ، وَمَقْتَأَةٍ. وَلاَ يَجُوزُ بِكَشَهْرٍ، وَوَجَبَ ضَرْبُ الأَجَلِ إِنِ اسْتَمَرُ : كَالْمَوْزِ، وَمَضَى بَيْعُ حَبْ أَفْرَكَ قَبْلَ يُنسِهِ بِقَبْضِهِ، وَرُحْصَ لِمُعْرِ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ، وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَط ، اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ : كَلَوْزِ لَا كَمَوْزِ، إِنْ لَفَظَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَبَدَا صَلاحُهَا ، وَكَانَ بِخَرْصِهَا وَنَوْعِهَا يُوَفِّى عِنْدَ الْجَذَادِ، وَفِي الذّمَّةِ، وَخَمْسَةَ أَوْسُقِ فَأَقَلَّ . وَلَا يَجُوزُ أَخَذُ زَائِدِ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنِ عَلَى الأَصَحُ ، إِلا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا فِي حَوَائِطَ، فَمِنْ كُلِّ : خَمْسَةٌ إِنْ كَانَ
(لا) يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه وحده غير ملحق بأصله (على) شرط (التبقية) له على أصله حتى يتم طيبه (أو) على وجه الإطلاق) عن التقييد بقطعه أو تبقيته فلا يصح .
ببدو
( وبدوه) أي الصلاح (في بعض ) ثمر (حائط) ولو في ثمر شجرة واحدة كاف) في) صحة بيع (جنسه) كنخل أو تين أو عنب، ومفهوم في جنسه أن بدو صلاح البعض لا يكفي في غير جنسه ، فلا يصح بيع بلح ببدو صلاح عنب مثلاً، وأجازه ابن رشد إن كان ما لم يطب تابعاً لما طاب . (إن لم تبكر) أي تسبق الشجرة التي بدا صلاح بعض ثمرها غيرها بزمن طويل لا يتلاحق فيه طيب ثمر ،غيرها، فإن بكرت فلا يكفي بدو صلاح ثمرها في صحة بيع ثمر غيرها من جنسه . (لا) يباع بطن ثان بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ( بـ ) بدو) صلاح بطن (أول) ومعناه أن من باع . بطناً صلاحه فلا يجوز له بيع بطن ثان بعد وجوده وقبل بدو صلاحه يبدو صلاح البطن الأول . (وهو) أي بدو الصلاح في ثمر النخل الزهو) أي اجمراره أو اصفراره وظهور (الحلاوة في ثمر غير النخل (والتهيؤ) أي الاستعداد والقابلية (للنضج ) أي الطيب والاستواء بأن يبلغ حداً إذا قطع فيه ووضع في التبن أو النخالة يطيب كالموز فإنه لا يطيب حتى يوضع في ذلك . (و) بدوه (في ذي النور) بفتح النون وسكون الواو كالورد والياسمين بانفتاحه) أي انفتاح أكمامه . البناني : الصواب إسقاط ذي من قوله : وفي ذي النور . (و) بدو الصلاح في البقول بإطعامها) أي الانتفاع به في الحال (وهل هو ) أي بدو الصلاح (في البطيخ الاصفرار بالفعل أو التهيؤ للتبطخ بقربه من الاصفرار؟ في الجواب (قولان) : الأول لابن حبيب . والثاني لأصبغ . وللمشتري بطون ما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض (كياسمين) أي يقضي له بها بلا شرطها . (ومقئأة) بفتح الميم وسكون القاف وفتح المثلثة والهمز كخيار وعجور وقرع. ولا يجوز شراء بطون کیا سمين ومقثأة مؤجلة. بكشهر) لاختلاف حملها بالقلة فيه والكثرة ففيه غرر .
ووجب ضرب) أي تقدير (الأجل) في بيع ثمر ما لا تتميز بطونه ولا ينتهى ( إن استمر ) أي دام إخلافه ما دامت شجرته (كالموز) في بعض البلاد وكضرب الأجل تعيين بطون. ومضى بيع حب مع قشه قائماً بأرضه جزافاً مما ثمرته في رأسه كقمح (أفرك) أي صار فريكاً وبيع قبل يبسه وإن لم يجز ابتداء ويمضي (بقبضه) أي حصده مراعاة للخلاف فيه، ومفهوم بقبضه فسخه قبله ورخص) أي أبيح ( لـ ) شخص (معر) بضم الميم وسكون العين أي واهب ثمرة (أو) شخص (قائم مقامه) أي المعري هذا إذا قام مقامه بإرث الأصول بل ( وإن) قام مقامه (باشتراء الثمرة فقط) دون أصلها فلا يجوز شراؤها بخرصها لغير معريها . ومن قام مقامه ونائب فاعل رخص اشتراء ثمرة معراة من المعرى له بفتح الراء أو من قام مقامه بإرث أو شراء ونعت ثمرة بجملة ( تيبس) إن تركت على أصلها وإن كانت حين شرائها رطبة (كلوز) وجوز وبلح وعنب وتين بغير مصر (لا) إن كانت لا تيبس (كموز) ورحان وخوخ وتفاح وكعنب وبلح وتين مصر .
،
وأشار لشروط الرخصة فقال : (إن) كان المعري حين هبة الثمرة (لفظ بـ ) لفظ (العرية) بأن قال : أعرتك هذه الثمرة مثلاً فإن قال : وهبتك مثلاً فلا يجوز قصراً للرخصة على موردها . (و) إن كان (بدا) أي ظهر (صلاحها) أي الثمرة حال شرائها لا حال إعرائها (و) إن (كان) شراؤها (بخرصها ) أي قدرها بالكيل حزراً وتخميناً لا بأزيد منه ولا بأنقص منه . (و) إن كان شراؤها بـ ( نوعها ) أي صنف الثمرة ظاهره ولو أجود أو أدنى، وخالف في هذا اللخمي، وإن كان الخرص (يوفى) بضم التحتية أي يدفعه المشتري للبائع عند الجذاذ أي قطع الثمرة المعتاد للناس لا على شرط تعجيله فيفسد وإن لم يعجل بالفعل . (و) إن كان الخرص في الذمة أي ذمة المشتري لا في ثمر حائط معين (و) إن كان المشتري من الغرية خمسة أوسق فأقل منها وإن كانت العرية أكثر منها فلا يضر. ففي المدونة لمن أعرى خمسة أوسق شراؤها أو بعضها بالخرص، فإن أعرى أكثر من خمسة فله شراء خمسة أوسق منها .
(ولا يجوز للمعري أو من قام مقامه (أخذ) أي شراء قدر (زائد) مما أعراه (عليه) أي القدر المرخص به وهو خمسة
الجزء 2 — ص ٦٤