فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة
بلغت ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ، وَلَوْ مِنْ كَصَيْحَانّي وَبَرَنِي. وَبُقْيَتْ لِيَنْتَهِي طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ، أَوْ أَلْحِقَ أَصْلُهَا، لَا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ، وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْبُطُونِ إِلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِهِ، لاَ يَوْمَ الْبَيْعَ ، وَلا يُسْتَعْجَلُ عَلَى الأَصَحُ . وَفِي الْمُزْهِيَةِ التَّابِعَةِ لِلدَّارِ : تَأْوِيلانِ. وَهَلْ هِيَ مَا لاَ يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ : كَسَمَاوِي وَجَيْشِ أَوْ وَسَارِقٌ، خِلافٌ وَتَعْينبُهَا . كَذَلِكَ وَتُوْضَعُ مِنَ الْعَطَشِ وَإِنْ قَلَّتْ كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقَرْطِ وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التَّوتِ ؛ وَمُغَيَّبِ الأَصْلِ: كَالْجَزَرِ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي بَاقِيهَا وَإِنْ قَلْ، وَإِنِ أشْتَرَى أَجْنَاساً فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ
أشبه شيء بالبيع النكاح فوجب الرجوع بالجائحة فيه وشرط وضع جائحة الثمار (إن بلغت) الثمرة المجاحة (ثلث) الثمرة المبيعة (المكيلة) في الكيل وثلث الموزونة في الوزن وثلث المعدودة في العد إن كانت الثمرة صنفاً واحداً بل (ولو) كانت الثمرة المجاحة أحد صنفين مبيعين معاً (كصيحاني) صنف من الثمر (وبرني) صنف آخر منه وأجيح أحدهما وهو ثلث مجموعهما فتوضح جائحته ولا ينظر لثلث كيل المجاح وحده . (و) عطف على بلغت فقال إن (بقيت) بضم الموحدة وكسر القاف مشددة أي تركت الثمرة على أصلها ( لينتهي (طيبها وعطف على بلغت فقال : (و) إن (أفردت) الثمار بالشراء دون أصلها (و) اشتريت وحدها بعد بدو صلاحها ثم ( ألحق) أي اشترى (أصلها) أما لو اشتراها وحدها قبل بدو صلاحها على القطع ثم اشترى أصلها فله إبقاؤها ولا جائحة . (لا) توضع الجائحة في (عكسه) أي الفرع السابق وهو شراء أصلها وحده ثم شراؤها (أو) شرائها (معه) أي أصلها في عقد واحد .
( ونظر) أي نسب قيمة ما أصيب) بالجائحة (من البطون إلى مجموع قيمته وقيمة (ما بقي) سليماً من الجائحة . وتعتبر قيمة كل من المصاب والسالم (في زمنه هذا ضعيف، والذي تجب الفتوى به اعتبار قيمة كل منهما يوم إصابة الجائحة . و (لا) تعتبر قيمة كل منهما (يوم البيع ) وإنما تعتبر يوم إصابة الجائحة . ولا يستعجل) بتقويم السالم (على الأصح) بل يؤخر تقويمه حتى تنتهي البطون ليتحقق مقدار كل بطن، ثم تعتبر قيمة كل بطن يوم الجائحة وتجمع القيم وتنسب قيمة المجاح لمجموعها ، وبمثل تلك النسبة يحط من الثمن قلت أو كثرت .
(و) إن اكترى داراً بها نخل أو غيره مثمرة ثمرة مزهية وشرطها المكتري وأجيحت الثمرة فـ (في) وضع الجائحة في الثمرة (المزهية) من النخل أو ظهور حلاوتها من غيره (التابعة) قيمتها ( لـ ) كراء (الدار) مثلاً أو الفندق أو الأرض التي بها النخل أو الشجر وأكتريت بشرط الثمرة للمكتري بأن كانت قيمتها ثلث مجموعها الكراء نظراً لكونها ثمرة مبتاعة مع وعدمه نظراً لتبعيتها ، والوضع إنما هو في ثمرة مقصودة بالبيع ( تأويلان) وكيفية التقويم على التأويل بأنها توضع عن المكتري أن تقوم الثمرة وحدها والسكنى وحدها بدون ثمرة وتجمع القيمتان وتنسب قيمة الثمرة لمجموعهما ويحط عن المكتري مثل نسبتها من الكراء ..
(وهل هي) أي الجائحة (ما) أي شيء متلف للثمرة (لا يستطاع دفعه) عنها (كسماوي) نسبة للسماء لكونه من رافعها بلا عمد لا دخل لمخلوق فيه كبرد وريح وجراد وثلج ومطر وجيش ) وسلطان جائر وليس منها السارق وعليه الأكثر . (أو) هي ما لا يستطاع دفعه. وسارق) لم يعرف وهذا لابن القاسم (خلاف) وقيد القابسي كون السارق مجهولاً، فإن عرف اتبعه المبتاع بعوض ما سرق وإن كان معدماً ولا يوضع عنه شيء من الثمن (وتعييبها) أي نقص قدر الثمرة بما لا يستطاع دفعه (كذلك) قال في التوضيح : فإن لم تهلك الثمرة وتعيبت بغبار أصابها أو ريح أسقطها قبل تناهي طيبها فنقص ثمنها . ففي البيان المشهور أنه جائحة فينظر إلى ما نقص هل بلغ الثلث فيوضع أم لا . وقال ابن الماجشون : ليس جائحة وإنما هو عيب فيخير المبتاع بين التمسك بلا شيء والرد كذلك . ( وتوضع ) الجائحة (من العطش) إن كانت الثلث بل . (وإن قلت عنه لأن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية .
وشبه في وضعها وإن قلت فقال : (كـ) جائحة (البقول) كخس وكزبرة وسلق . قال ابن عبد البر : ما لم يكن تافهاً لا بال له . والزعفران والريحان والقرط) بفتح القاف أي العشب الذي تأكله الدواب. قال عياض : وأراه ليس بعربي وأما بضم القاف فحلي يجعل في ثقب الأذن للزينة . (والقضب) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة كل ما ترعاه الدواب. وورق التوت الذي يعلف به دود الحرير. ومغيب الأصل كالجزر ولا فرق في هذه بين كون جائحتها من العطش أو غيره. فلو قال : ومطلقاً في البقول لأفاد هذا . ولزم المشتري (باقيها أي يلزم المشتري باقي الثمار السالم من الجائحة بحصته من الثمن إن كثر بل ( وإن قل) الباقي اتفاقاً ، فالمبالغة لدفع توهم أن الباقي إذا قل لا يلزم المشتري . (وإن
الجزء 2 — ص ٦٦