فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة
٦٣
يَطِبْ، وَأَنْ لاَ عُهْدَةَ أَوْ لاَ مُوَاضَعَةَ أَوْ لاَ جَائِحَةَ؟ أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلاَ بَيْعَ؟ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلاَ مَالِيَّةَ وَصُحْحَ؟ تَرَدُّدْ. وَصَحْ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلاحُهُ ، إِنْ لَمْ يَسْتَتِرُ، وَقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أَلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إِنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يَتَمَالاً عَلَيْهِ، لاَ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوِ الإِطْلاقِ، وَبُدُوهُ فِي بَعْضِ حَائِطِ كَافٍ فِي جِنْسِهِ ، إِنْ لَمْ تُبَكَّرْ ، لاَ بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلَ ، وَهُوَ الزُّهُو، وَظُهُورُ الْحَلاوَةِ، وَالتَّهَيُّةُ لِلنُّضْحِ، وَفِي ذِي النَّوْرِ
مهنته فهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ونصه : فالذي يوجبه القياس والنظر في الذي باع الجارية على أن ينزع ما عليها من الثياب ويبيعها عريانة أن يكون بيعه جائز، أو شرطه لازماً لأنه شرط جائز لا يؤول إلى غرر ولا خطر في ثمن ولا مثمون ولا يجر إلى ربا ولا حرام، فوجب أن يجوز ويلزم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم وهو قول عيسى وروايته عن ابن القاسم: أن الرجل إذا اشترط أن يبيع جارية عريانة فله ذلك وبه مضت
الفتوى بالأندلس .اهـ.
(أولاً) يوفى بشرط عدمها وحينئذ فيبطل الشرط ويصح البيع (كـ) شرط مشتر ثمراً قبل طيبه (مشترط زكاة ما) أي ثمر (لم يطب) حين شرائه مع اشتراط زكاته على بائعه فيصح البيع ولا يوفى بالشرط لأنه غرر إذ لا يعلم مقدار ما يزكى به وتجب زكاته على مشتريه لحدوث سبب وجوبها وهو الطيب وهي في ملكه هكذا نقله في التوضيح عن المتيطي واعترض بأن الحكم في هذه فساد البيع كما يدل عليه كلام العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن وسند وصرح به ابن رشد قال الحطاب : ولم أر من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط إلا المصنف في التوضيح . (و) كشرط بائع أن لا عهدة ثلاث أو سنة في بيع رقيق وهي معتادة أو محكوم بها من السلطان فيلغى شرطه ويصح بيعه . والذي اختاره اللخمي التوفية بالشرط ولا عهدة عليه .اهـ. وأما عهدة الإسلام وهي ضمان المبيع من الاستحقاق فلا ينفع اشتراط عدمها سواء كان المبيع رقيقاً أو غيره . (و) كشرط أن (لا) مواضعة) في بيع أمة رائعة أو وخش أقر بائعها بعدم استبرائها من وطئه قبل بيعها فيبطل الشرط لحق الله تعالى ويصح البيع وتجب مواضعتها .
(أو) شرط أن (لا جائحة) توضع عن مشتري الثمرة بعد بعدو صلاحها وقبل طيبها فيلغى الشرط ويصح البيع ظاهره ولو فيما العادة فيه أنه يجاح . وهذا قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه في كتاب ابن المواز، وسماع ابن القاسم، وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات ونقل اللخمي وأبو الحسن فساد البيع لزيادة الغرر . (أو) شرط البائع شيئاً بثمن مؤجل على مشتريه (إن لم يأت) أي المشتري (بالثمن) المؤجل (الكذا) أي عند استهلال شعبان مثلاً فلا بيع مستمر بين المتبايعين فيلغى الشرط ويصح البيع ويكون الثمن مؤجلاً إلى الأجل الذي سمياه وإن مضى ولم يأت المشتري بالثمن فلا يرتفع البيع وليس للبائع إلا مطالبة المشتري بثمنه . (أو) شرط ( ما ) أي شرطاً (لا) غرض فيه للمشتري (ولا) مالية) أي لا تزيد قيمة المبيع بوجوده ولا تنقص بعدمه ككون الرقيق نصرانياً أو أمياً فيوجد مسلماً أو كاتباً فيلغى الشرط ويصح البيع. (وصح) أي عدم التوفية بشرط عدم ثياب المهنة وهو القول الثاني المشار إليه بقوله : أو لا وقرر أنه الراجح في جواب هل يوفى أو لا ؟ (تردد) فهو راجع لما قبل الكاف.
وصحح بيع ثمر سواء كان لنخل أو غيره . (ونحوه) أي الثمر كقمح وشعير وفول وخس وكراث (بدا) أي ظهر (صلاحه) جزافاً (إن لم يستتر) الثمر بأكمامه ولا بورقه كبلح وعنب ، فإن استتر فيها كحنطة مجردة عن سنبلها وجوز ولوز مجرد عن قشره جزافاً فلا يجوز الباجي : لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز، وكذا الجوز والباقلا .اهـ. فعلم منه أنه يمنع شراء الجوز ونحوه مجرداً عن قشره ولو بعد قطعه جزافاً ، ويجوز شراؤه مع قشره ولو باقياً في شجره إذا بدا ،صلاحه، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية صوانه . (و) صح بيع ثمر ونحوه (قبله) أي قبل بدو صلاحه وذلك في ثلاث صور : أحدها بيعه، (مع أصله) وأصل الثمر الشجر وأصل الزرع الأرض فيصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع شجره وبيع الزرع قبله مع أرضه . ثانيتها : أشار إليها بقوله : (أو) بيع أصله من شجر أو أرض أو لا و (الحق) بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع كذلك (به) أي بالأصل . ثالثتها : أشار إليها بقوله : (أو) بيع الثمر أو الزرع وحده غير ملحق ببيع أصله قبل بدو صلاحه (علی) شرط (قطعه) أي المذكور من الثمر ونحوه في الحال أو قريباً منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز إن نفع المذكور من الثمر ونحوه ،كالحصرم، فإن لم ينتفع به فلا يصح بيعه لأنه فساد وإضاعة مال . (و) إن اضطر له أي المذكور من الثمر ونحوه من المتبايعين أو أحدهما (و) إن (لم يتمالاً) أي لم يكثر وقوعه والدخول (عليه) من أهل بلدهما
الجزء 2 — ص ٦٣