جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٧٤

٦٢ فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة وَإِنْ كَذَبَ : لَزِمَ الْمُشْتَرِي؛ إِنْ حَطَّهُ، وَرِبْحَهُ بِخِلافِ الْغِشْ وَإِنْ فَاتَتْ، فَفِي الغِضُ أقل الثَّمَنِ وَالقِيمَةِ، وَفِي الكَذِبِ : خَيْرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ ، أَوْ قِيمَتِهَا، مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الكَذِبِ وَرِبْحِهِ، وَمُدَلْسُ الْمُرَابَحَةِ ؛ كَغَيْرِهَا . فصل تَنَاوَلَ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ : الأَرْضَ ، وَتَنَاوَلَتْهُمَا ، لاَ الزَّرْعَ وَالْبَذْرَ ، وَمَدْفُوناً كَلَوْ جُهِلَ ، وَلاَ الشَّجَرُ : الثَّمَرَ الْمُؤَبَّرَ ، أَوْ أَكْثَرَهُ، إِلا بِشَرْطٍ كَالْمُنْعَقِدِ، وَمَالِ الْعَبْدِ ، وَخِلْفَةِ الْقَصِيلِ، وَإِنْ أَبْرَ النِّصْفُ فَلِكُلّ حُكْمُهُ، وَلِكِلَيْهِمَا : السِّفْيُ ، مَا لَمْ يَضُرَّ بِالآخَرِ ، وَالدَّارُ ؛ الثَّابِتَ : كَبَابٍ، وَرَفَ، وَرَحَاً مَبْنِيَّةٍ بِفَوْقَانِيَّتِهَا، وَسُلَّما سُمِّرَ، وَفِي غَيْرِهِ : قَوْلاَنِ. وَالْعَبْدُ : ثِيَابَ مِهْنَتِهِ، وَهَلْ يُوَفِّى بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الأَظْهَرُ أَوْ لاَ؟ كَمُشْتَرِطٍ زَكَاةَ مَا لَمْ عنه لزمته بالغلط وربحه (وإن كذب البائع في إخباره بالثمن بزيادة بأن قال خمسين وهو أربعون (الزم) المبيع المشتري إن حطه) أي أسقط البائع القدر الذي زاده وهو عشرة في المثال (وربحه) فإن لم يحطه فلا يلزمه ويخير بين التمسك والرد (بخلاف) حكم (الغش ) ككتابته على المبيع أكثر من ثمنه وبيعه بالمرابحة على ثمنه فلا يلزم المشتري ويخير بين المسك والرد مع القيام . (والقيمة). يوم (وإن فاتت السلعة بنماء أو نقص أو حوالة سوق ( ففي الغش ) يلزم المشتري (أقل) أمرين (الثمن الذي بيعت به . قبضها ولا يضرب ربح على الأقل . وفي الكذب خير ) البائع (بين ) أخذ (الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد قيمتها على الكذب وربحه فإن زادت عليه وربحه فيلزم المشتري الكذب وربحه فقط لرضا البائع به . (ومدلس) بيع (المرابحة) أي المدلس فيها (كـ) المدلس في بيع (غيرها) أي المرابحة من بيع المساومة والمزايدة والاستئمان في أن المشتري مخير بين الرد ولا شيء عليه والتمسك ولا شيء له والله أعلم. : فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العرية بخرصها والجائحة (تناول) تناولاً شرعياً الجريان العرف به البناء والشجر ) أي العقد عليهما بيعاً كان أو رهناً أو وصية (الأرض) التي بها البناء والشجر ( وتناولتهما ) أي تناول العقد على الأرض البناء والشجر الذي بها إذا لم يكن شرط ولا عرف بخلافه . (لا) تتناول الأرض (الزرع) الذي بها (و) إنما تتناول (البذر) المغيب فيها فالأولى تقديمه على قوله : لا الزرع . (و) لا تتناول شيئاً (مدفوناً) فيها قال الحطاب : هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لاحق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة . قال في البيان وهو للبائع إن ادعاه. وأشبه أن يكون له بميراث أو غيره وإلا كان سبيله سبيل اللقطة . (كلو) جهل) رب المدفون فلا تتناوله الأرض ويكون سبيله سبيل اللقطة في أن محله بيت المال. (ولا) يتناول (الشجر) أي العقد عليه (الثمر المؤبر ) كله (أو أكثره) وتأبير النخل تعليق طلع الذكر على ثمر الأنثى لئلا يسقط لقاحاً أيضاً (إلا) بشرط) من المبتاع تناول المؤبر . وشبه في عدم الدخول إلا بشرط فقال : (ك)ثمر غير النخل ( المنعقد) أي البارز عن موضعه فلا يتناوله العقد على أصله إلا لشرط من المبتاع . (و) كـ (مال العبد الكامل الرق لمالك واحد فلا يتناوله العقد على العبد إلا لشرط من مبتاعه سواء اشترطه لنفسه أو للعبد ويبقى بيده حتى ينتزعه المشتري (و) كـ (خلفة) أي ما يخلف بعد جز (القصيل) بالقاف وإهمال الصاد أي الذي يقصل ويجز من الزرع فلا يتناول العقد عليه خلفته فليس لمشتريه إلا الجزة الأولى التي وقع العقد عليها إلا بشرط من مشتريه بشرط كونها مأمونة بأن كانت بأرض ويسمى سقي بغير مطر واشتراط جميعها . (وإن أبر النصف أو ما يقرب منه من الثمرة ولم يؤبر نصفها الآخر فلكل (حكمه فالمؤبر للبائع ما لم يشترطه المبتاع وغيره للمبتاع (ولكليهما) أي لكل من المتبايعين إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر أو بينهما (السقي) إلى وقت جذ الثمرة عادة ما لم يضر ) سقي أصل المشتري ( ب ) ثمرة (الآخر) أي البائع (و) تناولت (الدار) أي العقد عليها الشيء (الثابت) فيها بالفعل حين العقد عليها لا غيره، وإن كان شأنه الثبوت (كباب) مركب في محله (ورف) كذلك لا ما ينقل كخشب وحجر وأزيار وحيوان (و) تناولت الدار (رحى ) أي آلة الطحن التي تدور باليد (مبنية) سفلاها (بفوقانيتها) التي تدور وتطحن (و) تناولت الدار (سلماً سمر وفي تناول سلم (غيره) أي المسمر وعدمه (قولان) محلهما إذا كان السلم لا بد منه لرقي غرفها نقله ابن عرفة عن المتيطي . (و) تناول (العبد) أي الرقيق ذكراً كان أو أنثى ثياب مهنته أي ثياب. الخدمة سواء كانت عليه أم لا، وأما الثياب الزينة فلا تدخل إلا بشرط أو غرف . (و) إن شرط البائع عدم دخول ثياب
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.