فصل في البيع بشرط الخيار
٥٥
الْمُشْتَرِي لِلتّنازع وَالتَّلَفُ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِع بِسَمَاوِي : يَفْسَخُ وَخَيْرَ الْمُشْتَرِي إِنْ غَيْبَ أَوْ عُيْبَ أَوْ أَسْتَحِقٌ شَائِعٌ وإنْ قَلْ، وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوِ اسْتِحْقَاقُهُ : كَعَيْبٍ بِهِ وَحَرُمَ التَّمَسكُ بِالأَقل إِلا الْمِثْلِي، وَلَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ فِي قَلِيلٍ لا يَنفَكُ : كَقَاعِ، وَإِنِ انْفَكَ، فَلِلْبَائِعِ الْتِزَامُ الرُّبُعِ بِحِصْتِهِ لاَ أَكْثَرَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِيَ الْتِزَامُهُ بِحِصْتِهِ مُطْلَقاً وَرُجِعَ .
بيعه فلا
مشتريها، ومفهوم المواضعة أن ضمان المستبرأة من المشتري وهو كذلك. وإلا) الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها على رؤوس شجرها فيضمنها بائعها ( لـ ) وقت أمن الجائحة) بتناهي طيبها . (و) إن بيع عرض أو مثلي غير عين بعين، وقال البائع : لا أدفع الثمن حتى أقبض الثمن، وقال المشتري : لا أدفع الثمن حتى أقبض المثمن (بديء) بضم الموحدة وكسر الدال مشدد (المشتري) بالجبر على دفع الثمن النقد (للتنازع) أي عند تنازعه مع البائع في الدفع أولاً لأن المبيع في يد البائع كالرهن في الثمن . (و) إن بيع شيء معين بيعاً بتاً صحيحاً وتلف وهو في ضمان بائعه فـ (التلف) للمبيع (وقت ضمان البائع) بتوفية أو خوف جائحة أو مواضعة وكان تلفه (بسماوي) ثابت أو متصادق عليه وخبر التلف ( يفسخ) . يلزم البائع الإتيان بغير المبيع المعين بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل دفعه للمشتري فيلزمه مثله لتعلقه بذمته . (و) إن لم يثبت السماوي ولم يتصادقا عليه خير المشتري إن غيب بفتح الغين وشد الباء أي أخفى البائع المبيع. وادعى هلاكه ولم يصدقه المشتري ولم يثبت ببينة ونكل البائع عن اليمين فيخير المشتري بين الفسخ لعدم تمكنه من قبض مبيعة وتمسكه وطلب بائعه بمثله أو قيمته فإن حلف البائع تعين فسخه . (أو عيب) المبيع وقت ضمانه من بائعه فيخير مبتاعه بين التمسك ثمنه . (أو استحق) جزء (شائع) من مبيع معين في ثمنه ولا أرش له ورده والرجوع بجميع به بجميع ضمان بائع أو مشتر إن كثر كثلثه بل (وإن قل) الجزء الشائع المستحق كسبع عشره فيخير المشتري بين التمسك بالباقي وحينئذ فيرجع بحصة المستحق من الثمن ورده فيرجع بجميع ثمنه إن كثر المستحق كثلث سواء قبل القسمة أم لا، كان متخذاً للغلة أم لا، كأن قل عن الثلث ولم ينقسم ولم يتخذ للغلة، فإن انقسم أو اتخذ لها فلا يخير ويلزمه باقيه بحصته من
ثمنه .
6
وتلف بعضه) أي المبيع المعين وهو في ضمان بائعه . أو استحقاقه) أي استحقاق بعض المبيع المعين في ضمان بائع أو مشتر. (كـ) ظهور (عيب) قديم (به) في أنه ينظر للباقي فإن كان النصف فأكثر لزم التمسك به بحصته من ثمنه . (و) إن كان أقل حرم التمسك بالأقل من نصف المبيع المعين الذي تلف أو استحق بعضه لانفساخ البيع بتلف أكثر المبيع أو استحقاقه فالتمسك بأقله بحصته من ثمنه إنشاء شراء بثمن مجهول، إذ لا يعلم ما يخصه منه إلا بعد التقويم والنسبة وما هنا أعم من قوله سابقاً ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وما هنا مفروض فيما يعرض في ضمان البائع، وما تقدم فيما يعرض بعد انتقال إلى المشتري، وذكره هنا أيضاً ليرتب عليه قوله : (إلا) المبيع (المثلي) أي المكيل أو الموزون أو المعدود الذي تلف بعضه في ضمان بائعه أو استحق بعضه في ضمان بائعه أو مشتريه فلا يحرم التمسك بأقله، فيخير المشتري بين الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من ثمنه لأن ما ينوب بعض المثلي من ثمنه معلوم فلا يتوقف على تقويم ونسبة ولا) كلام لـ مشتر) مثلياً واجد في قليل عيب وهو المعتاد وجوده في المبيع بحيث (لا ينفك) أي لا يخلو المبيع عنه عادة لكونه من طراوة الأرض لا من أمر طارىء عليه . ( كـ) بلل طعام (قاع ) أي الطعام الذي في أسفل البيت الذي به الطعام من طراوة أرضه فلا يحط عنه شيء من ثمنه بسبيه .
(وإن انفك العيب القليل عنه إلا أنه لا خطب له كابتلال بعضه بمطر أو ندى فإن أراد البائع أن يلتزم العيب ويلزم المشتري الـ عالم بما ينوبه من الثمن كان له ذلك بلا خلاف. وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة . وروى يحيى عن ابن القاسم أن له ذلك فللبائع التزام الربع المعيب من المبيع (بحصته من الثمن وإلزام المشتري السالم مما ينوبه من الثمن، فإن أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب كان له ذلك بلا خلاف وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضاً (لا أكثر من الربع وذلك يصدق بكونه ثلثاً أو نصفاً، فإن أراد البائع إلزام المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما، وله ذلك على مذهب أشهب
واختيار سحنون .
6
وليس للمشتري (التزامه أي البعض السالم من العيب (بحصته) من الثمن. ورد البعض المعيب على بائعه والرجوع
الجزء 2 — ص ٥٥