جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٦٨

07 فصل في البيع بشرط الخيار لِلْقِيمَةِ، لا لِلتَّسْمِيَةِ، وَصَحْ وَلَوْ سَكَنَا، لا إِنْ شَرَطا الرُّجُوعَ لَهَا . وَإِتْلافُ الْمُشْتَرِي : قَبْضَ ، وَالْبَائِعِ وَالأَجْنَبِي : يُوجِبُ الْغُرْمَ، وَكَذَلِكَ إِتْلافُهُ . وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعٌ صُبْرَةً عَلَى الْكَيْلِ ؛ فَالْمِثْلُ تَحَرِّياً لِيُوَفِّيَهُ وَلاَ خِيَارَ لَكَ ، أَوْ أَجْنَبِيُّ فَالْقِيمَةُ ؛ إِنْ جُهِلَتِ الْمَكِيلَةُ ، ثُمَّ أشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفِّي ، فَإِنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ ، وَإِنْ نَقَصَ ؛ فَكَالاِسْتِحْقَاقِ، وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ، وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضِ أُخِذَ بِكَيْلٍ ، أَوْ كَلَبَنِ شَاةٍ، وَلَمْ يَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ؛ إِلَّا كَوَصِي لِيَتِيمَيْهِ. عليه بحصته منه (مطلقاً) أي في الأقسام التي بعد القسم الأول، لأن من حجة البائع أن يقول : أبيعه مجتمعاً يحمل بعضه بعضاً . (و) إذا كان المبيع مقوماً متعدداً كعشرة شياه بمائة كل شاة بعشرة واستحق منها بعضها أو ظهر معيباً وليس الأكثر وجب التمسك بالباقي أو السالم بحصته من ثمنه ، وإذا رجع) فيما يخص كلا منهما (للقيمة) التي يحكم بها العارفون للمستحق والباقي والمعيب والسالم فتنسب قيمة أحدهما لمجموع قيمتهما وبمثلها يخصه من الثمن، فإن قوم المستحق أو المعيب بعشرين والباقي أو السالم بثلاثين رجع بخمسي ،الثمن، وإن كانت قيمة كل منهما عشرين رجع بنصفه وعلى هذا. القياس (لا) يرجع (للتسمية) عند العقد لكل سلعة لاختلاف السلع بالجودة والرداءة . (وصح) البيع إن شرط الرجوع للقيمة على تقدير طريان استحقاق أو ظهور عيب للبعض بل ولو) (سكت بضم فكسر عن بيان الرجوع لها أو للتسمية للقيمة (لا) يصح البيع (إن شرطا) أي المتبايعان (الرجوع لها أي التسمية إن خالفت القيمة والأصح فهذا تتميم ويرجع لقوله : ورد بعض المبيع بحصته. (وإتلاف (المشتري المبيع بتاً وقت ضمان بائعه (قبض) من المشتري لما أتلفه مقوماً كان أو مثلياً فيلزمه ثمنه . (و) إتلاف (البائع) المبيع بتاً وهو في ضمانه أو ضمان مبتاعه . (و) إتلاف (الأجنبي) أي غير المتبايعين سواء كان المبيع بضمان بائع أو مشتر (يوجب الغرم) أي العوض للمتلف على البائع أو الأجنبي، ولا خيار للمشتري في أخذ دنانيره . (وكذلك) أي إتلاف كل المبيع في كونه من المشتري قبضاً ومن البائع والأجنبي يوجب الغرم (إتلافه) أي المشتري أو البائع أو الأجنبي بعض المبيع ومنه تعييبه، فإن كان من المشتري فهو قبض لما أتلفه أو عيبه وإن كان من البائع أو الأجنبي فإنه يوجب الغرم ، فالأجنبي يغرم العوض لمن الضمان منه مشترياً أو بائعاً، والبائع يغرمه للمشتري إن كان الضمان منه، فإن كان من البائع خير المبتاع كما قدمه في قوله : وخير المشتري إن غيب أو عيب ففي العمد : يخير بين التمسك والرجوع بالأرش والرد . وفي الخطأ يخير بين التمسك بلا أرش ،والرد البناني : قال ابن عاشر : الذي في ابن الحاجب وكذلك تعييبه، ومثله في نسخة ابن مرزوق والظاهر أن نسخة إتلافه تحريف . ، (وإن) باع شخص صبرة على كيل كل إردب بكذا فأهلكت قبل كيلها فـ (أهلك) أي أتلف عمداً شخص (بائع) بالتنوين (صبرة) أي جملة من مثلي طعام أو غيره بيعت الصبرة على الكيل) كل صاع بدرهم أو الوزن كل رطل بدرهم مثلاً أو العد كل عشرة بدرهم مثلاً وأهلكها البائع قبل كيلها أو وزنها أو عدها (فالمثل تحرياً) لصيعانها أو أرطالها أو عددها يلزم البائع (اليوفيه) أي ليوفي البائع المثل بكيله أو وزنه أو عده للمشتري . ولا خيار لك يا مشتري في فسخ البيع والتماسك وأخذ قيمتها ولو برضا البائع لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل ،قبضه وهو المثل الذي وجب على البائع، ومفهوم أهلك بائع أنها لو هلكت بسماوي فسخ البيع. وقد تقدم في قوله : والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ . (أو) أي وإن أهلك (أجنبي) صبرة بيعت بكيل قبله (فالقيمة) للصبرة يوم إتلافها تلزمه إن جهلت المكيلة) أي قدر كيل الصبرة، فإن عرفت المكيلة لزمه مثلها (ثم) إذا غرم الأجنبي قيمة الصبرة (اشترى البائع) بها (ما) أي مثلياً (يوفى) قدر الصبرة تحرياً للمشتري فإن فضل شيء من القيمة لحدوث رخص المثلي (فـ) الفاضل (للبائع) إذ لاحق للمشتري فيه . (وإن نقص ما اشتراه بها عن قدر الصبرة تحرياً لحدوث غلائها فكالاستحقاق لبعضها فإن كان ثلثاً فأكثر فللمشتري الفسخ والتمسك بما يخص ذلك من الثمن، وإن كان أقل منه سقطت عن المشتري حصته من الثمن. (وجاز ) لمشتر أو موهوب شيئاً (البيع) للذي اشتراه أو وهب له حيواناً كان أو غيره مقوماً كان أو مثلياً (قبل القبض له من بائعه أو واهبه (إلا) مطلق طعام (المعاوضة أي الذي ملك بعوض مالي أو غيره كصداق وخلع وأرش جناية، وأراد بمطلقه الربوي وغيره إن ملك الطعام بمعاوضة مالية كشراء وقبول هبة ثواب بل (ولو) كان (كرزق) أي طعام مرتب لـ (قاض) من بيت المال في نظير قضائه وأدخلت الكاف رزق إمام المسجد ومؤذنه والعالم في نظير التعليم
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.