جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٦٦

٥٤ فصل في البيع بشرط الخيار بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ، أَوْ مُكَاتَبٍ بِهِ ، أَوْ الْمَبِيعِ فَاسِداً ، وَسَقَطَنَا بِكَعِتْقِ فِيهِمَا وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلاً بِقَبْضِهِ بِكَيْلٍ : كَمَوْزُونِ وَمَعْدُودٍ، وَالأجْرَةُ عَلَيْهِ بِخِلافِ الإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عَلَى الأَرْجَحِ، فَكَالْقَرْضِ، وَأَسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ، وَلَوْ تَوَلاهُ الْمُشْتَرِي ، وَقَبْضُ العَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ ، وَغَيْرِهِ بِالْعُرْفِ وَضَمِنَ بِالْعَقْدِ إِلا الْمَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ وَالإِشْهَادِ، فَكَالرَّهْنِ، وَإِلا الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ، وَإِلا الْمُوَاضَعَةَ فَبِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ، وَإِلا الثَّمَارِ لِلْجَائِحَةِ، وَيُدىء. عهدة للبائع على المشتري لأن الرد بالعيب حل للبيع من أصله لا ابتداء بيع (أو) رقيق (ورث) فلا عهدة فيه لمن أخذه من الورثة في القسمة على باقيهم . (أو) رقيق ( وهب ) لثواب فلا عهدة فيه فأحرى لغير ثواب . موصی 6 (أو) أمة (اشتراها زوجها فلا عهدة له على بائعها للمودة بينهما المقتضية عدم ردها بما يحدث فيها في الثلاث أو السنة . (أو) رقيق موصى ببيعه من زيد مثلاً واشتراه عالماً بالوصية فلا عهدة له لأنها ربما تؤدي لبطلان الوصية . (أو) رقیق موصى ببيعه ممن أحبــه الرقيق فلا عهدة لمشتريه عالماً بها لذلك أي أنها ربما تؤدي لبطلان الوصية (أو) رقيق معين ( بشرائه للعتق فلا عهدة ،فيه فإن لم يعين ففيه العهدة . (أو) رقيق ( مكاتب به فلا عهدة للسيد في الرقيق الذي وقعت الكتابة به وهذا غير قوله المتقدم أو مقاطع به مكاتب . (أو) الرقيق (المبيع) بيعاً (فاسداً) المردود على بائعه بالفساد فلا عهدة فيه لبائعه على مشتريه لأن رده فسخ للبيع، وإنما نص على هذا لدفع توهم أن الرد في البيع الفاسد بيع فيكون على المشتري العهدة (وسقطتا) أي العهدتان (بكعتق) ناجز وكتابة وتدبير للرقيق المشترى بهما من مشتريه (فيهما) أي العهدتين فليس له القيام بعيب حدث فيه بعد عتقه أو تدبيره . وضمن بائع) شيئاً (مكيلاً) كحب وغاية ضمانه (لقبضه) أي المكيل (بكيل) فهو تقول ابن الحاجب والقبض في المكيل بكيل (ك) شيء موزون (و) شيء معدود) فيضمنه بائعه في حال وزنه وفي حال عده ( والأجرة) للكيل أو الوزن أو العد الذي يحصل به التوفية للمشتري ( عليه) أي البائع لوجوب التوفية عليه ولا تحصل إلا بذلك، وأجرة كيل الثمن أو وزنه أوعده على المشتري لأنه بائعه إلا لشرط أو عرف بخلاف ذلك في المسألتين. بخلاف) الإقالة) أي ترك المبيع لبائعه. بثمنه . (والتولية) أي ترك المبيع بثمنه لغير بائعه (والشركة) أي ترك بعض المبيع بحصته من ثمنه لغير بائعه فالأجرة على المقال والمولى والمشرك بفتح لام المولى وراء المشرك على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف لأن المقيل والمولي والمشرك بكسر لام المولي وراء المشرك إنما فعل معروفاً فإذا لا يغرم ( ف) هي ( كالقرض ) لمكيل أو موزون أو معدود في أن أجرة كيله أو وزنه أو عده على المقترض لا على المقرض لأنه ما صنع إلا المعروف فإذا لا يغرم. واستمر ) الضمان على البائع ما دام المبيع .(بمعياره). أي آلة كيله أو وزنه إن تولى كيله أو وزنه البائع بل ولو تولاه أي الكيل أو الوزن (المشتري) قال الحطاب قال البرزلي: سئل ابن رشد عن المكيال إذا امتلأ فهل ضمانه من البائع أو المبتاع وكيف لو صبه في القمع فأريق كله أو بعضه؟ فأجاب ضمانه من البائع حتى يصل إلى إناء المشتري على القول بوجوب التوفية، ولا فرق بين إراقته من مكياله أو من قمعه. فقال السائل : القمع من منافع المشتري تطوّع له به البائع ولو كان الإناء واسعاً لم يحتج إلى القمع . قال : وإن كان فإن البائع لما التزم صبه لزمه ما حدث بعده فقال السائل : لو قال له البائع لا أصب في الإناء الضيق حتى تأتي بإناء واسع أو قمع ؟ فقال : القول له واختاره السائل . (وقبض العقار المبيع أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر الموجب لنقل ضمان المبتاع (بالتخلية) للمبتاع وتمكينه من التصرف فيه بتسليم مفاتيحه إن كانت (و) قبض غيره) (بالعرف بين الناس كحيازة الثوب واستلام مقود الدابة (وضمن) أي ضمن المشتري ما اشتراه شراء صحيحاً بلا خيار ولا توفية فيه ولا عهدة ثلاث (بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين، فلا يضمن المشتري من فضولي أو رقيق أو سفيه أو صغير بلا إذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة المالك والسيد والولي وبت البيع. واستثنى من الضمان بالعقد فقال : (إلا) السلعة (المحبوسة) أي المؤخرة عند بائعها ( لـ ) قبض الثمن) الحال من مشتريها ( وللإشهاد) من بائعها على تسليمها لمبتاعها أو على أن ثمنها حال في ذمته لم يقبضه أو مؤجل (ف) يضمنها بائعها ضماناً ( كـ) ضمان (الرهن) في التفصيل بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه وبين ما هلك ببينة وما هلك بدونها. (وإلا ) المبيع (الغائب) على صفة أو رؤية سابقة لا يتغير بعدها . (فبالقبض) يضمنه مشتريه إلا العقار المبيع على صفة أو رؤية سابقة جزافاً فيضمنه بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين إن اتفقا على سلامته حين العقد، فإن بيع مذارعة أو تنازعا في سلامته حين العقد فبقضبه كغيره ( وإلا ) الأمة (المواضعة فبخروجها من الحيضة) تدخل في ضمان
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.