فصل في البيع بشرط الخيار
السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ : فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ، وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ . وَرَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ، إِلا بِشَهَادَةِ عَادَةِ لِلْمُشْتَرِي . وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ، وَقُبِلَ التَّعَذْرِ غَيْرُ عُدُولٍ وَإِنْ مُشْتَرِكيْنِ، وَيَمِينُهُ بِعْتُهُ وَفِي ذِي التَّوْفِيَةِ ، وَأَقْبَضْتُهُ، وَمَا هُوَ بِهِ بَتّاً فِي الظَّاهِرِ، وَعَلَى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيّ، وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ تُرَدَّ؛ بِخِلافِ وَلَدٍ ، وَثَمَرَةٍ أُبْرَتْ، وَصُوفٍ تَمَّ ، كَشَفْعَةٍ، وَاسْتِحْقَاقِ، وَتَفْلِيسٍ، وَفَسَادٍ
بثمن واحد في صفقة واحدة فاستحق أكثرها فـــلا يجوز التمسك بـ ) بعض (أقل) أي قليل من مبيع مقوّم متعدد (استحق أكثره) أي المبيع لانفساخ البيع باستحقاق أكثر المبيع، فالتمسك بالباقي بحصته إنشاء شراء بثمن مجهول، إذ لا يعلم حصة الباقي من الثمن إلا بعد تقويم المستحق والباقي، ونسبة قيمة الباقي لمجموع القيمتين وأجازه ابن حبيب ورأي أنها جهالة طرأت بعد تمام الشراء. وإن كان در همان وسلعة تساوي السلعة (عشرة) من الدراهم مثلاً بيعا (بشوب) قيمته بحسب تراضيهما اثنا عشر درهماً فاستحقت) أي ظهرت (السلعة) ملكاً لغير بائعها أو ظهر بها عيب قديم وردها مشتريها به فهي وجه الصفقة إذ هي خمسة أسداسها . (و) قد (فات الثوب) الذي هو ثمن الدرهمين والسلعة بيد مشتريه بهما بحوالة سوق فأعلى. (فله) أي مشتري السلعة التي استحقت والدرهمين بالثوب (قيمة الثوب الفائت (بكماله) وهي اثنا عشر در در هماً (ورد) السلعة والدرهمين وجوباً (الدرهمين) الباقيين بيده بعد استحقاق السلعة، وله التمسك مشتري بالدرهمين وأخذ خمسة أسداس الثوب وهي عشرة دراهم وجاز له ذلك وإن كان تمسكاً بأقل ما استحق أكثره، لأن شرط حرمته عدم فوات الثمن وقد فات هنا .
رضي
(و) إن اشترى شخصان شيئاً من واحد ووجدا فيه عيباً جاز رد أحد المشتريين نصيبه منه دون صاحبه، ولو أبي بائعه وقال : لا أقبل إلا جميعه هذا هو المشهور بناء على تقدير تعدد الشراء بتعدد المشتري وإليه رجع الإمام مالك الله تعالى عنه بعد أن قال قبله : إنما لهما الرد معاً ، أو التمسك معاً وكلاهما في المدونة . (و) إن اشترى شخص شيئاً من شخصين في صفقة واحدة ووجد فيه عيباً قديماً جاز له أن يرد على أحد البائعين نصيبه منه دون نصيب الآخر . قال المازري : وتعد صفقتهما صفقتين. (و) إن ادعى المشتري عيباً قديماً في المبيع خفياً كزنا وسرقة وإباق وأنكره البائع فـ (القول للبائع في نفي (العيب) القديم الخفي في المبيع بلا يمين لتمسكه بالأصل وهي سلامة المبيع (أو) أي إن ادعى المشتري قدم العيب وأنكره البائع فالقول للبائع في نفي (قدمه ) أي العيب بيمين تارة ودونها تارة كما يأتي . (إلا) بشهادة) أهل ( عادة للمشتري) بقدمه فالقول للمشتري بلا يمين إن قطعت بصدقه .
وحلف من لم يقطع بصدقه من بائع أو مشتر، فإن ظنت قدمه حلف المشترني، وإن ظنت حدوثه أوشكت حلف البائع، ومفهومه أنها إن قطعت بقدمه فللمشتري بلا ،يمين وبحدوثه فللبائع بلا ،يمين ومعنى شهادة العادة شهادة أهلها مستدلين بها وأولى شهادتهم بالمعاينة وهذا في عيب يخفى وأما الظاهر الذي لا يخفى على من قلب المبيع كالإقعاد وطمس العينين فلا ينفع المشتري شهادة العادة ولو قطعت الحمله على علمه حين شرائه ورضاه به وقبل) في الإخبار بحدوث العيب أو قدمه وبوجوده أو عدمه (للتعذر) من العدول ونائب فاعل قبل غير عدول إن كانوا مسلمين بل (وإن كانوا (مشركين) أي كفاراً لأنه خبر لا شهادة ومفهوم للتعذر عدم قبول غير العدل مع وجوده وهو كذلك، عند الباجي والمازري. وكلام ابن شاس يقتضي أن الترتيب بينهما على وجه الكمال. (ويمينه) أي البائع على عدم العيب أو حدوثه صيغتها (بعته) وما هو به أي ليس به العيب الذي ادعى المشتري قدمه .
(و) پيزيد (في) يمينه على عدم أو حدوث عيب المبيع (ذي) أي صاحب (التوفية) أي الكيل أو الوزن أو العد (وأقبضته) أي المبيع للمشتري (وما هو ) أي العيب موجود (به) أي المبيع لأن ضمان العيب الحادث بذي التوفية قبلها من بائعه، ويحلف البائع (بتاً في عدم أو حدوث العيب (الظاهر) كالعمى والعرج والعور. (وعلى نفي (العلم في عدم أو حدوث العيب (الخفي) كالزنا والسرقة . والغلة) الناشئة من المبيع المعيب الذي لا يدل استيفاؤها على الرضا بالعيب، سواء نشأت بلا تحريك كلبن وصوف أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده في زمن الخصام کسکنی دار لا تنقص (له) أي المشتري من حين العقد اللازم (للفسخ) للبيع بسبب العيب أي إدخال المبيع في ضمان بائعه برضاه برده إليه أو ثبوت العيب عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي. وأما المبيع غير اللازم كبيع الفضولي مع علم المشتري، فلا غلة له لأنه حينئذ كغاصب إلا أن يجيز المالك البيع (ولم) الأولى ولا (ترد) الغلة للبائع مع المبيع المردود له بعيب قديم، صرح به
الجزء 2 — ص ٥١