جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٦٢

٥٠ فصل في البيع بشرط الخيار يُمْكِنُ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ فَإِنْ زَادَ : فَللثَّانِي، وَإِنْ نَقَصَ : فَهَلْ يُكَمِّلُهُ؟ قَوْلَانِ. وَلَمْ يُحَلِّف مُشْتَرِ أَدْعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إِلَّا بِدَعْوَى الإِرَاءَةِ وَلا الرّضَا بِهِ إِلا بِدَعْوَى مُخبِرٍ، وَلا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَق لإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ .. وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ أَكْثَرِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ وَأَقَلهِ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقاً أَوْ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بَيْنَهُ أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ . وَرَدُّ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِحِصَّتِهِ وَرُجِعَ بِالْقِيمَةِ، إِنْ كَانَ الثَّمَنُ سِلْعَة؛ إِلا أَنْ يَكُونَ الأَكْثَرَ ، أَوْ أَحَدَ مُزْدَوِجَيْنِ، أَوْ أَمَا وَوَلَدَهَا، وَلا يَجُوزُ التَّمَسكُ بِأَقَلَّ اسْتُحِقُ أَكْثَرُهُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبِ فَاسْتَحِقَّتِ ( وإن باعه المشتري) قبل علمه عيبه (وهلك) المبيع عند مشتريه الثاني (بعيبه) أي عيب التدليس من البائع الأول (رجع) المشتري الثاني ( على ) البائع الأول المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه وهو المشتري الأول لعدمه أو موته أو غيبته بعيداً وصلة رجع (بجميع الثمن الأول : فإن ساوى الثمن الثاني فواضح. فإن زاد الثمن الأول على الثمن الثاني (ف) الزائد ( لـ ) لبائع (الثاني) فيرده المشتري الثاني للمشتري الأول . (وإن نقص الثمن الأول عن ثمن المشتري الثاني ولم يعطه المدلس غير الثمن الأول فهل يكمله الثاني لأنه قبض منه الزائد فيرجع عليه به أو لا يكمله له لرضاه باتباع البائع الأول فلا رجوع له على الثاني قولان) و إن ظهر للمشتري عيب قديم وأراد رده به فادعى عليه بائعه أنه اشتراه وأنكر المشتري علمه به حين الشراء (لم يحلف مشتر) شيئاً علم عيبه القديم بعد شرائه وأراد رده به على بائعه فـ(ادعيت رؤيته العيب حين شرائه فأنكرها المشتري فالقول قوله بلا يمين وله رده به في كل حال . (إلا) أن يحقق البائع عليه دعوى رؤيته بدعوى (الإرادة من البائع العيب للمشتري حين ،شرائه أو كان العيب ظاهراً لا يخفى على غير المتأمل فيحلف وله الرد فإن نكل فلا رد له . ( عالماً . (و) إن أراد المبتاع رد المبيع بعيبه القديم فادعى عليه بائعه أنه رضي به بعد علمه به بعد ابتياعه وأنكر المبتاع رضاه به بعده فـ (لا) يحلف مشتر ادعى عليه الرضا (به أي العيب بعد علمه به بعد العقد فأنكره (إلا) أن يحقق البائع ذلك عليه (بدعوى) البائع إخبار (مخبر ) برضا المشتري بالعيب بعد علمه به فیحلف كما في المدونة وهو المعتمد. وقال ابن أبي زمنين : يحلف البائع أولاً أن مخبراً صادقاً أخبره برضاه ثم يحلف المشتري أنه ما رضيه وله رده . (و) من ابتاع عبداً فأبق عنده فادعى قدمه وأراد رده فخالفه البائع وأنكر قدمه فـ(لا) يحلف (بائع أنه) أي العبد (لم يأبق) عنده (لإباقه) أي العبد عند مشتريه (بالقرب من شرائه إذ هذا لا يستلزم قدمه . (و) إن بين البائع بعض عيب مبيعه وكتم بعضه وهلك المبيع عند المشتري بسبب عيبه فـ هل يفرق بين بيان ( أكثر العيب بأن قال : يأبق خمسة عشر وهو يأبق عشرين (فيرجع) المشتري (بـ) أرش العيب (الزائد) على ما بينه البائع وهي الخمسة في المثال . (و) بين بيان (أقله) أي العيب كخمسة من عشرين فيرجع المشتري (بالجميع) أي ثمنه، ولا فرق بين هلاكه فيما بينه وهلاكه فيما كتمه (أو) يرجع (ب) أرش العيب (الزائد) على ما بينه (مطلقاً) عن التقييد ببيان الأكثر والهلاك فيما بين أو فيما كتم . (أو) يفرق بين هلاكه أي المبيع (فيما بينه) البائع للمشتري فيرجع المشتري عليه بقيمة العيب الذي كتمه فقط . (أو) لا يهلك فيما بينه بل فيما كتمه فيرجع عليه بجميع ثمنه في الجواب. (أقوال) وفي كلام المصنف إجمال في القول الأخير لأنه لم يعلم منه عين الحكم وقد علمت حكمه وأنه يرجع عليه بجميع ثمنه . (و) إن ظهر عيب في بعض المبيع المتعدد المقوم المعين في عقد واحد فللمشتري رد بعض المبيع على بائعه والرجوع عليه (بحصته) أي البعض المردود من ثمن الجميع، ويلزمه التمسك بالبعض السليم بحصته، وذلك بتقويم السليم وحده والمعيب ،وحده، وجمع القيمتين ونسبة كل منهما لمجموعهما، هذا إذا كان الثمن مثلياً عيناً أو غيرها . (و) إن كان مقوّماً رجع بـ - حصة البعض المعيب من القيمة إن كان الثمن للمبيع المقوم المعين المتعدد الذي ظهر عيب في بعضه (سلعة)، أي شيئاً مقوّماً. وتعتبر القيمة يوم البيع لا يوم الحكم ويلزمه التمسك بالسليم بحصته من الثمن أو قيمته في كل حال . (إلا) أن يكون) البعض المعيب (الأكثر) من النصف فليس له رده والرجوع بحصته من الثمن أو قيمته، بل إما أن يتمسك بالجميع أو يرده أو بالبعض السليم بجميع الثمن (أو) يكون المعيب (أحد) شيئين (مزدوجين لا يستغنى بأحدهما عن الآخر حقيقة كخفين ،ونعلين أو حكماً كسوارين وقرطين فليس له رده بحصته والتمسك بالسليم إلا برضاهما لإمكان أن يشتري فردة أخرى يتم بها الانتفاع فلا يلزم إضاعة المال . (أو) يكون المعيب (أما) رقيقة (وولدها) المبيعين في صفقة واحدة، والواو بمعنى أو أي أحدهما فلا يجوز رده وحده لما يلزم عليه من التفرقة بين الأم وولدها وهي غير جائزة إن لم ترض الأم وإلا جاز . (و) إن اشترى أشياء مقومة كثياب
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.