٥٢
فصل في البيع بشرط الخيار
وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ ؛ إِنْ رَضِيَ الْقَبْضَ ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِم وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ، وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطِ إِنْ سُمِّي بِاسْمِهِ، وَلَا بِغَيْنِ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ، أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ؟ تَرَدُّدٌ. وَرُدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ بِكُلِّ حَادِثِ إِلا أَنْ يَبِيعَ بِبَرَاءَةِ، وَدَخَلَتْ فِي الاِسْتِبْرَاءِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ الأَرْسُ : كَالْمَوْهُوبِ لَهُ ، إِلا الْمُسْتَقْنَى مَالُهُ ، وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامِ وَبَرَصٍ وَجُنُونِ بِطَبْعِ أَوْ مَسٌ جِنْ لَا بِكَضَرْبَةٍ إِنْ شُرِطَا أَوْ أَعْتِيدَا،
لإفادة عود ضمير له للمشتري وليخرج منه قوله : بخلاف) (ولد لبهيمة أو أمة اشتريت حاملاً أو حملت به عند المشتري ثم ردت بعد ولادتها بعيب قديم فيرد ولدها معها . (و) بخلاف (ثمرة أبرت) حين شراء أصلها واشترطها معه إذ لا تدخل في البيع إلا به فإن رد الأصل بعيبه ردها معه لأن لها حصة من الثمن. وقال أشهب : لا يردها لأنها غلة. واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم رد اللبن وإن كان في الضرع يوم البيع لخفة أمر ذلك إلا أن تكون مصراة يوم شرائها فيرد معها صاعاً من غالب القوت إن ردها بعيب تصريتها اهـ.
(و) بخلاف (صوف تم) وقت الشراء فيرده مع الغنم إن ردها بعيب لأن له حصة من الثمن، وإن جزء وفات رد وزنه إن علم قال اللخمي : إن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف وردها فلا شيء عليه للصوف الأول لأن هذا كالأول. وشبه في عدم رد الغلة فقال : ( كـ) مشتر شقصاً في أصول مثمرة بثمرة مؤبرة واشترطها ثم يبست أو جذها ثم أخذت منه الأصول بـ (شفعة) فقد فاز بها واستحقاق) أي رفع ملك بائع لأصول مثمرة بثمرة مؤبرة اشترطها مشتريها ويبست عنده أو جذها وثبت ملكها لغير بائعها فقد فاز المشتري بثمرتها . (و) من ابتاع نخلاً لا ثمر فيها أو فيها ثمر أبر ولم يدفع ثمنها حتى فلس وجدها وأخذ البائع النخل لـ ( تفليس المشتري فقد فاز المشتري بالثمرة التي جذها. (و) كمن اشترى أصولاً مثمرة بثمرة مؤبرة واشترطها وأزهت عنده وكان عقد البيع فاسداً وفسخ شراؤه بـ (فساد) فالثمرة له .
ولكن قال الحطاب : وأما في البيع الفاسد فلم أقف الآن على نص صريح فيه والظاهر أن حكمه حكم الرد بالعيب . ( ودخلت السلعة المردودة بعيب (في ضمان البائع إن رضي) بائعها (بالقبض) لها من مبتاعها ولم لم يقبضها ولم يمض زمن يمكن قبضها فيه . (أو) لم يرض بقبضها و (ثبت) عيبها الموجب لردها عند حاكم وحكم به بل (وإن لم يحكم) الحاكم (به) أي الرد إن كان الرد على حاضر وإلا فلا بد من القضاء، ومفهوم إن رضي إلخ أنه إن لم يرض به ولم يثبت عند حاكم لا تدخل في ضمانه ظاهره ولو وافقه على قدم العيب وهو كذلك لأنه قد يدعي أنه قد تبرأ له منه أو أنه به (ولم) أي لا ( يرد) المبيع (بغلط) أي جهل باسمه الخاص به (إن) سمي) المبيع (باسمه) العام الذي يعمه وغيره كبيع حجر معين بثمن قليل فتبين ياقوتاً أو زمرداً أو ألماساً فقد فاز المشتري به وليس البائعه حجراً وأولى إن لم يسمه أصلاً ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر، ومفهوم باسمه أنه لو سمى باسم غيره يرد وهو كذلك كبيع شيء باسم ياقوتة فتوجد حجراً فللمشتري ،رده وكبيع زجاجة فتوجد ياقوتة فللبائع ردها .
6
رده
لأنه
يسمى
يبع
رضي
و محل كلام المصنف إن لم يكن البائع وكيلاً وإلا رد بالغلط بلا نزاع (ولا) يرد المبيع (بغبن) أي زيادة على الثمن المعتاد بالنسبة للمشتري ونقص عنه بالنسبة للبائع إن وافق العادة بل ولو خالف الغين (العادة) وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب وجوب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث وليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . (وهل) لا يرد بالغبن في كل حال إلا أن يستسلم الجاهل بالثمن من المتبايعين للعالم به . (ويخبره) أي يخبر الجاهل العالم به (بجهله) بالثمن ويقول له : بعني كما تبيع الناس أو اشتر مني كما تشتري من الناس فإني لم أعلم بالثمن فيغبنه بالزيادة في البيع والنقص في الشراء فله الرد .به (أو يستأمنه) تنويع لعطف التفسير أي أن الاستسلام هو الإخبار بجهله أو استئمانه، فإذا قال المستأمن قيمته كذا والأمر بخلافه فله رده أو لا يرد به التقييد بعدم الاستسلام (تردد) أي طريقتان وهناك طريقة ثالثة تقول : إنه لا خلاف في ثبوت الغبن لغير العارف، وفي العارف قولان : (ورد) الرقيق خاصة (في) بيعه بشرط ( عهدة) أي ضمان البائع له في الليالي (الثلاث) بأيامها من كل ما يحدث به فيها فللمشتري رده ( بكل ) عيب (حادث به فيها سواء كان بدينه أو خلقه أو بدنه ولو موتاً أو غرقاً أو حرقاً أو سقوطاً من شاهق أو قتل نفسه إلا أن يبيع ) المالك رقيقه (بـ) شرط (براءة) من كل عيب قديم لم يعلمه بعد طول إقامته عنده فلا يرد بحادث فيها .
مطلقاً .
عن
الجزء 2 — ص ٥٢