جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٦١

فصل في البيع بشرط الخيار ٤٩ قَرُبَ، وإلا فَاتَ كَعَجْفِ دابَّةٍ ، وسِمَنهَا ، وعمّى، وشلل، وتزويج أمةٍ، وجُبِرٌ بِالْوَلَدِ إِلا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ ، أَوْ يَقِلَّ ؛ فَكَالْعَدَمِ : كَوَعَكِ، وَرَمَدٍ ، وَصُدَاعِ ، وَذَهَابِ ظُفْرِ، وَخَفِيفِ حُمّى ، وَوَطْءِ ثَيِّبٍ، وَقَطْعِ مُعْتَادِ ، وَالْمُخْرِجُ عَنِ الْمَقْصُودِ مُفِيتٌ. فَالأَرْسُ كَكِبَرِ صَغِيرِ وَهَرَمٍ ، وَافْتِضَاضِ بِكْرِ، وَقَطْعِ غَيْرِ مُعْتَادٍ : إِلا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ، أَوْ بِسَمَاوِي زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ، وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي، وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ : رَجَعَ عَلَى الْمُدَلْسِ إِنْ لَمْ العجف فالمشهور أنه من المتوسط الموجب لخيار المبتاع بين الرد ودفع أرش الحادث والتمسك وأخذ أرش القديم وأما سمنها فقال ابن رشد: اختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه في سمن الدواب فرآه مرة فوتاً يخير المبتاع به بين الرد والإمساك والرجوع بقيمة العيب ومرة لم يره فوتاً وقال : ليس له إلا الرد اهـ . أما عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث ث شيء منها عند المشتري وقد اطلع على عيب قديم فالمذهب على قولين أحدهما أنها عيوب يرد أرشها إن رد المبيع، والآخر أنها ليست بعيوب فله رده ولا شيء عليه . واقتصر المصنف على التزويج ليرتب عليه جبره بالولد فقال : (وجبر) تزويج الأمة (بالولد) الذي ولدته الأمة من تزويج المشتري، فيجبر الولد العيب الذي حدث عند المبتاع بالمبيع ويصير بمنزلة ما لم يحدث فيه عيب فليس له إلا التمسك من غير شيء والرد من غير غرم عليه . قال ابن عرفة من سماع ابن القاسم : من ابتاع جارية فزوجها فولدت ثم وجد فيها عيباً قديماً فله ردها بولدها وحبسها ولا شيء له. وقوله : (إلا) أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم) مستثنى من قوله : فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث أي أن محل التخيير المذكور إلا أن يقبله البائع بالعيب الحادث عند المشتري من غير غرم عليه : أو يقل العيب جداً بحيث لا يؤثر نقصاً في الثمن كما في الأمثلة الآتية، فلا خيار للمشتري حينئذٍ في التماسك . وأخذ الأرش، بل إنما له التماسك ولا شيء له أو الرد ولا شيء عليه ويصير الحادث كالعدم لأنه إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته لأجل العيب الحادث، وحيث أسقط عنه البائع حكم العيب الحادث زال معلوله فقوله : فكالعدم راجع للمسألتين أي إلا أن يقبله بالحادث فكالعدم أو يقل فكالعدم . وهو ما ثم أخذ في أمثلة العيب القليل جداً بقوله : (كوعك) أي مرض يعارض بعضه بعضاً فيخف ألمه . ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف حمى وهي ما لا تمنع التصرف . (ووطء ثيب وقطع أي تفصيل لشقة ونحوها (معتاد) جرت العادة بفعل مثله في المبيع . قال الحطاب : ظاهر كلامه إن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرد أرشه سواء كان بائعه مدلساً أم لا وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس وكذلك ابن الحاجب اهـ . ومفهوم معتاد فوته بغير المعتاد قال في المدونة : فإن قطع الثياب قمصاً أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلمه به البائع، فالمبتاع مخير في حبسه والرجوع بقيمة عيبه أورده وما نقصه القطع، فإن دلس به البائع فلا شيء على المبتاع لما نقصه القطع إن رده . ثم قال الحطاب : إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف الذي يرد به بلا شيء غير ظاهر لأن في حق المدلس، وأما غيره فهو في حقه من العيب المتوسط الذي يوجب له الخيار في التمسك والرجوع بارش العيب القديم والرد ودفع مع ما نقصه القطع المعتاد . (و) التغير الحادث بالمبيع عند مشتريه (المخرج) المبيع (عن) الغرض (المقصود) منه (مفيت) لرده بعيبه القديم، وإذا فات رده فالأرش) للعيب القديم حق للمشتري على البائع دلس أم لا فيقوم سالماً ومعيباً بالقديم وللمشتري من الثمن بنسبة ما نقصته الثانية للأولى. هذا إنما هو رضي ومثل للمخرج فقال : ( ككبر ) حيوان ( صغير) آدمي أو غيره . الحطاب : هذا مذهب المدونة . وفي الموازية لمالك الله تعالى عنه : متوسط وأدخلت الكاف هدم العقار أو بناءه . (وهرم) بفتح الهاء والراء أي ضعف القوة عن جميع المنفعة أو أكثرها . وقيل : متوسط و شهره في الجواهر . وقيل : خفيف وأنكر . (وافتضاض ) أي إزالة بكارة أمة (بكر) علية أو وخش الحطاب عده في المفيت مخالف للمنصوص من أنه من المتوسط. ونص الشامل في العيب المتوسط وكافتضاض بكر ( وقطع) لشقة (غير معتاد كقلاع المركب أو قلانس أو سراويلات صغيرة تستر العورة المغلظة وبعض المخففة فقط سواء كان البائع مدلساً أم لا . واستثنى من قوله فالأرش فقال : (إلا أن يهلك) المبيع (بعيب التدليس) من البائع على المشتري بأن علمه وقت بيعه وكتمه كتدليسه بحرابته فحارب فقتل . (أو) يهلك (ب) شيء (سماوي) منسوب للسماء أي لا دخل لآدمي فيه (زمنه) أي زمن التدليس (كموته) أي الرقيق المبيع الذي دلس بائعه بإباقه فأبق من المشتري ومات (في) زمن (إباقه) واحترز بقوله زمنه وبقوله في إباقه عن موته بسماوي في غير زمن عيب التدليس فيرجع بأرش العيب القديم فقط
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.