جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٦٠

٤٨ فصل في البيع بشرط الخيار فَلَهُ أَخذُ القَدِيمِ وَرَدْهُ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ وَقُوْمَا بِتَقْوِيمِ الْمَبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي : وَلَهُ إِنْ زَادَ بِكَصِبْغِ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ، وَفُرِقَ بَيْنَ مُدَلّسٍ وَغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ : كَهَلَاكِهِ مِنَ التَّذليسِ ، وأَخْذِهِ مِنْهُ بأكثرَ ، وتَبَرٌ ممَّا لمْ يَعْلَمْ وَرَدْ سِمْسَارٍ جُغلاً ، ومبيع لمحلّهِ إِنْ رُدَّ بعيْبٍ، وإلا رُدَّ إن والقليل (فله) أي المشتري التمسك بالمبيع و (أخذ) أرش العيب (القديم) من البائع (و) له (رده) أي المبيع لبائعه ودفع) أرش العيب (الحادث) عنده لبائعه . (وقوما) أي العيبان القديم والحادث تقويماً مصوّراً بتقويم) الشيء (المبيع) ثلاث تقويمات إن اختار المشتري رده فيقوم سالماً ومعيباً بالقديم وحده ومعيباً بهما، فإن اختار التمسك قوم سالماً ومعيباً بالقديم فقط فيقوم صحيحاً ثم معيباً بالقديم ويأخذ نسبة النقص من الثمن، فإن كانت قيمته سالماً عشرة ومعيباً ثمانية فقيمة العيب خمس الثمن فيرجع المشتري به على البائع، فإن كان اشتراه بخمسة عشر فيرجع بخمسها ثلاثة، ويعتبر التقويم (يوم ضمنه) أي المبيع (المشتري) أي لا يوم الحكم ولا يوم البيع . (وله) أي المشتري (إن زاد المبيع عنده (بكصيغ) بكسر الصاد ما يصبغ به کزعفران و اختار ابن عاشر ضبطه بالفتح مصدراً وهو الظاهر من عبارة المدونة ونصها : ولو فعل بالثوب ما زادت به قیمته من صبغ أو غيره فله حبسه ، وأخذ قيمة العيب ،أورده ويكون بما زادت الصنعة شريكاً له .اهـ. والمصدر المنسبك من قوله : ( أن يرد) بفتح الهمزة مبتدأ خبره له أن يرد المبيع المعيب بعيب قديم لبائعه ثابت له . ( ويشترك) المشترى مع البائع في المبيع (ب) مثل نسبة (ما زاد من قيمته بصبغه أو خياطته على قيمته خالياً عن ذلك معيباً، فإن قوم مصبوغ وغاً بخمسة عشر وغير مصبوغ بعشرة شاركه بثلثه دلس بائعه أم لا أو يتمسك ويأخذ أرش القديم وتعتبر القيمة (يوم البيع على الأظهر صوابه على الأرجح والحكم على الأظهر كذا في نسخة صحيحة من ابن غازي بعضها بخط التتائي وفي خطه لا الحكم على الأظهر، والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري (و) إذا حدث بالمبيع المعيب عيب عند المشتري وزيادة (جبر) به) أي جبر الزائد العيب (الحادث) بالمبيع عند مشتريه، فإن ساواه فقال ابن يونس : إن تمسك فله أرش القديم، وإن رد فلا شيء عليه ، وإن نقص ورده غرم تمام قيمته معيباً، وإن تمسك به فله أخذ أرش القديم، وإن زاد وتمسك به فله أرش القديم، وإن رد شارك بالزائد . ( وفرق بين) بائع (مدلس) كاتم لعيب مبيعه عالماً به (و) بائع ( غيره) أي المدلس (إن نقص) المبيع المعيب عيباً قديماً عند المشتري بصبغة مثلاً بما لا يصبغ به مثله ، فإن كان البائع قد دلس ورده المشتري فلا أرش عليه لنقصه، وإن تمسك فله أرش القديم وإن كان غير مدلس، فإن رد أعطى أرش ،الحادث، وإن تمسك أخذ أرش القديم. وشبه في الفرق بين المدلس وغيره فقال: (كهلاكه) أي المبيع المعيب (من) أي بسبب عيب (التدليس) وبسبب عيب غير التدليس، فإن سرق الرقيق المبيع فقطعت يده أو أبق أو حارب فهلك، فإن كان البائع قد دلس بذلك فلا شيء على المشتري ويرجع بجميع ثمنه ، وإن لم يدلس فضمان الرقيق من المشتري وله أرش العيب القديم . (وأخذه) بفتح الهمزة وسكون الخاء أي شراء البائع المبيع (منه) أي المشتري (ب) ثمن (أكثر) من الثمن الذي باعه له به فإن كان البائع مدلساً فلا شيء له وإلا فله رده على المشتري ثم للمشتري رده عليه . وقد تقدمت هذه في قوله أو بأكثر إن دلس وإلا رد عليه وأعادها لجمعها مع نظائرها . وعطف على هلاكه فقال : (وتبر) بفتح الفوقية والموحدة وشد الراء من بائع رقيق (مما ) أي عيب (لم يعلمه البائع بحسب أخباره وقد طالت إقامته عنده، فإن كان في نفس الأمر كذلك نفعته براءته، وإن كان علمه وكتمه وكذب في قوله لم أعلم به عيباً فلا تنفعه براءته، ويتبين كذبه بإقراره أو شهادة بينة عليه بعلمه به حال بيعه . ورد سمسار) أي دلال توسط بين البائع والمشتري ومفعول رد (جعلاً) أخذه من البائع ثم رد عليه المبيع بعيب قديم فيرده له إن لم يدلس البائع دلس السمسار أم لا ، فإن دلس البائع ورد عليه المعيب فلا يرد السمسار الجعل إن لم يعلم السمسار العيب، فإن كان علمه فكذلك عند ابن يونس إلا أن يتواطأ مع البائع على التدليس فله جعل مثله رد المبيع أم لا. وعند القابسي : له جعل في حال علمه إن لم يرد المبيع، فإن رد فلا شيء له . مثله (و) رد (مبيع) معيب نقله المشتري لمحله ثم علم غيبه واختار رده لبائعه فرده (لمحله) الذي قبضه فيه لبائعه المدلس (إن رد) المبيع على البائع (بعيب) ،قديم، وعليه أجرة نقل المشتري له إلى بيته مثلاً . ( وإلا) أي وإن لم يكن البائع مدلساً (رد) أي رده المشتري على بائعه بعيب قديم (إن قرب الموضع الذي نقله المشتري إليه وهو ما لا كلفة في نقله إليه . (وإلا) أي وإن لم يقرب (فات) الرد وللمشتري أرش العيب . ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود عيب قديم عند البائع فقال : (كعجف) أي هزال (دابة) من النعم أو غيره (وسمنها وعمى وشلل وتزويج أمه) قال الحطاب : أما
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.